غرفة الصناعات النسيجية تخصص 5 ملايين جنيه لعارض دولية لزيادة صادرات القطاعات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت غرفة الصناعات النسيجية عن استعدادها لعقد اجتماع هام مع الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، لبحث مشاكل القطاع الحالية، كما وافقت علي تخصيص 5 ملايين جنيه بشكل مبدئي لتنظيم معارض متخصصة في بعض الدولة الخارجية لزيادة صادرات منتجات الغزل والنسيج المصرية.
مدبولي: نمتلك القدرات العلمية لتوطين الصناعات في مصر
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس بحضور كل من المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة المهندس محمود الشامي، محمد الكاتب، الدكتور محمد فتحي، عيسى مصطفى عيسى، سمير رياض، محمود الفوطي، وخالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة.
وأكد المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية خلال الاجتماع أن الغرفة تعتزم لقاء ممثلي هيئة التنمية الصناعية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك في إطار سعيها الدؤوب لحل مشكلات المصانع العاملة بالقطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلي أن الصناعات النسيجية المصرية واعدة وأمامها فرص كبيرة للنمو خلال الفترة الراهنة لكن ذلك مشروط بتضافر الجهود من جانب الجميع لطرح الحلول اللازمة لمشاكلها الحالية.
وأشار الي موافقة مجلس ادارة الغرفة علي تخصيص مبالغ مالية بقيمة 5 ملايين جنيه لتنظيم معرض متخصص للصناعات النسيجية المصرية في بعض الدول العربية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لزيادة صادرات القطاعات النسيجية بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تطمح للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
وأكد المهندس محمود الشامي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية وجود بعض المشكلات التي تؤرق العاملين في قطاع النسيج كغيره من الصناعات وهي التراخيص والأراضي وارتفاع أسعار بعض انواع الطاقات المستخدمة في الانتاج.
وأشار إلى حرص الغرفة علي التواصل الفعال مع الجهات الحكومية المنوطة بالقطاع بهدف العمل علي إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات لدعم صمود المصانع المصرية ومساعدتها على مواصلة النشاط والانتاج.
وفيما يخص تحديد مخصصات مالية لتنظيم معرض للصناعات النسيجية قال الشامي ان هذه المخصصات مبدئية وقد تزيد خلال المرحلة المقبلة، لافتًا الي أن الفكرة تهدف إلي مواصلة التعريف بالمنتجات النسيجية المصرية ومدي تطورها ومواكبتها للتكنولوجيا العالمية بما يساعد علي فتح اسواق جديدة أمامها.
وقال الدكتور محمد فتحي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية ان القطاع لازال يعاني من مشاكل مختلفة، ويجب سرعة إتاحة الحلول العاجلة لها.
واشار فتحي الي ضرورة تخفيض الشريحة التأمينية من 30% الي أقل من 15%، لتخفيف الأعباء عن اصحاب المصانع لافتًا الى ان تخفيضها سيعمل علي جذب المصانع العشوائية الي المنظومة الرسمية وسيرفع من حصيلة التأمينات.
وقال المهندس محمد الكاتب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إن مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة ومنها الغاز الموجه للمصابغ، تعد عبئًا كبيرا علي العاملين بالمجال.
وطالب الكاتب بضرورة خفض اسعار الغاز للمصانع من اجل زيادة قدرتها التنافسية محليًا وخارجيًا في وقت تدعم الدول صناعاتها بشكل للمنافسة في الاسواق العالمية.
وأكد الكاتب وجود مشكلات أخري منها صعوبات تجديد التراخيص والتي تعوق بعض المصانع عن العمل، بالاضافة الي عدم الاسراع في توفير الاراضي اللازمة لتلبية التوسعات الصناعية وغيرها من التحديات التي يجب حلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات النسيجية صادرات القطاعات هيئة التنمية الصناعية الغزل والنسيج الصناعات النسيجية المصرية غرفة الصناعات النسیجیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 أطنان مواد خام مستخدمة لتصنيع المكملات الغذائية والفيتامينات بأحد المصانع ببلبيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية مكبرة برئاسة مدير الإدارة وبرفقة مفتشى الرقابة التموينية وقد تمكنت الحملة من تحرير 21 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة،وباستكمال أعمال الحملة تم المرور على الأسواق والأنشطة التجارية، وتم تحرير محضر رقم 2115 جنح مركز بلبيس ضد صاحب مخزن يعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة وحيازة مكملات غذائية وفيتامينات من مواد خام مجهولة المصدر ولعدم وجود فواتير شراء تثبت مصدرها وعدم وجود تاريخ إنتاج أوانتهاء أو فترة الصلاحية وقد تم التحفظ حوالي كمية قدرها 5 أطنان.
ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.