لإنشاء مصفاة في ليبيا.. حكومة حماد تقدم عرضا إلى روسيا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال موقع أويل برايس إن الحكومة المكلفة من البرلمان عبر وزير استثمارها علي السعيدي عرضت على شركة “تاتنفت” الروسية الفرصة لبناء مصفاة في ليبيا في إطار الجهود لجذب الاستثمارات إلى المنطقة.
وأرجع الموقع سبب عرض إنشاء المصفاة إلى وضع روسيا الصعب قائلا: تمتلك روسيا الكثير من النفط الخام، لكن إمداداتها أصبحت الآن صعبة بسبب العقوبات والحظر، وهذا الأمر يمكن حله من خلال إنشاء مصفاة في ليبيا، حيث سيجري نقل النفط الخام ومن ثم تباع المشتقات النفطية.
وأضاف السعيدي نقلا على موقع “ليبيا أوبزيرفر” أنه يمكن لشركة تاتنفت، ومقرها تتارستان، أن تستخدم النفط الليبي للمعالجة في المصفاة المستقبلية، مشيرا إلى أن الأخيرة وافقت على بناء واحدة.
وقدم العرض للشركة الروسية وفقا الموقع، خلال المنتدى الروسي العالمي الإسلامي في جمهورية تتارستان، عندما اقترح وزير الاستثمار أن تنشئ الشركة مصفاة في بنغازي أو طبرق.
وكانت الشركة تعاقدت في وقت سابق مع المؤسسة الوطنية للنفط لإجراء عمليات استكشافية في ليبيا ضمن عودتها لاستئناف عملها، والتي من بينها العثور على حقل من النفط الصخري في حوض غدامس.
ويبلغ إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا، بالتزامن مع وجود خطط لزيادة هذا الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2025.
كما تعد ليبيا معفاة من تخفيضات “أوبك +” بسبب مشكلاتها مع نمو الإنتاج، حيث غالبا ما تكون الحقول هدفا للاحتجاجات والحصار من قبل مجموعات مختلفة، وفقا للموقع.
المصدر: موقع ليبيا برايس
تاتنفت الروسيةحكومة حمادرئيسيليبيا برايس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تاتنفت الروسية حكومة حماد رئيسي ليبيا برايس
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد .. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي(GRIP)
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون “دبي للثقافة”، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي،يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا