تجمع المئات من أنصار مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج خارج المحكمة العليا في لندن تعبيرا عن دعمهم للصحفي.
أفاد بذلك مراسل "تاس"، حيث نقل عن زوجة أسانج، ستيلا أسانج قولها: "نأمل أن تتخذ المحكمة القرار الصحيح وتنحاز إلى جوليان. لكن إذا لم يحدث ذلك، فسنتقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدار أمر قضائي عاجل".
ورفع عدد من المتظاهرين لافتات كتب عليها "هذا عرض لا محاكمة" و"أطلقوا سراحه فورا"، و"حرية التعبير على المحك"، و"لا لتسليمه". وخرج نشطاء حقوق الإنسان وممثلو نقابة الصحفيين إلى منصة مرتجلة خارج المحكمة، مطالبين الرئيس الأمريكي جو بايدن بإسقاط التهم الموجهة إلى الصحفي الأسترالي. وكان من بين المتظاهرين الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، ووالد أسانج جون شبيتون وأخوه غير الشقيق غابرييل شبيتون، اللذان جاءا من أستراليا لحضور المحاكمة.
وقال أحد مناصري أسانج لـ "تاس": "إن قول الحقيقة بشأن جرائم الولايات المتحدة في العراق لا يشكل انتهاكا للقانون. وستكون لقضية أسانج عواقب وخيمة على الصحافة في جميع أنحاء العالم. ويجب ألا يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث تكون حياته معرضة للخطر. الضمانات لا قيمة لها".
وسيتعين على القضاة اليوم الاثنين أن يقرروا ما إذا كانت الضمانات الي قدمها الجانب الأمريكي للمحكمة، 16 أبريل الماضي، كافية، حيث أرسلت السلطات الأمريكية تأكيدات رسمية إلى المحكمة بأنها "لن تطالب أو تنفذ حكم الإعدام"، وسيكون بوسع أسانج نفسه أن "يحاول الطعن في التعديل الأول للدستور الأمريكي"، الذي يضمن حرية التعبير.
ويصر محامو الصحفي الأسترالي من جانبهم على أن أسانج يمكن أن يحرم من هذا الحق لأنه ليس مواطنا أمريكيا، ولا يمكن اعتبار الصياغة المستخدمة من قبل الجانب الأمريكي ضمانة.
ويتهم أسانج في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بأكبر قضية كشف عن معلومات سرية في التاريخ الأمريكي، وبمجمل التهم الموجهة إليه، فإنه يواجه عقوبة بالسجن لمدة 175 عاما.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جوليان اسانج حرية الصحافة صحافيون لندن
إقرأ أيضاً:
الإعلام الأمريكي يكشف عن أوجه الاختلاف بين إستراتيجيتي بايدن وترامب الموجهة ضد الحوثيين؟ الإفتراض الخاطئ
قللت مجلة أمريكية من وجود اختلاف بين إستراتيجيتي إدارة الرئيسين بايدن وترمب الموجهة ضد الحوثيين في اليمن.
وقالت مجلة "نيوزويك" إن استراتيجية ترمب تشبه إلى حد كبير استراتيجية بايدن، حيث تعتمد على تنفيذ ضغط عسكري بهدف إضعاف القدرة العسكرية للحوثيين.
ووفقا للمجلة فإن هذا الافتراض كان ولا يزال خاطئا، وجعل من سياسة بايدن خاطئة ويعرض رؤية ترمب لخطر مواجهة النتيجة نفسها في اليمن.
وأشارت المجلة إلى أن الحوثيين يراقبون الوضع عن كثب، ويستطيعون أخذ احتياطات في الوقت الراهن، أكثر من ذي قبل.
وفي المقابل، خلصت دراسة أجرتها وكالة أمريكية إلى أن حملة إدارة ترمب العسكرية ضد الحوثيين أكثر شمولية من سابقتها التي نفذت في عهد بايدن.
وتوصلت الدراسة التي أعدتها أسوشيتد برس إلى أن واشنطن في عهد بايدن كانت تركز فقط على استهداف مواقع منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحوثيين وصد هجماتهم على الملاحة.
وأوضحت أن العملية العسكرية في عهد ترمب لا تركز فقط على قصف مواقع منصات إطلاق الصواريخ، بل تستهدف أيضا كبار قاداتهم دون حذر، حتى ولو كانوا في المدن.
يذكر أن إدارة ترمب أعلنت أكثر من مرة نجاحها في قتل قيادات حوثية خلال ضرباتها التي استهدفت صنعاء وصعدة والحديدة، ودمرت مواقع مهمة للحوثيين في أكثر من محافظة.
يأتي ذلك فيما أكد تحليل بحثي دولي أن إيران لن تتخلى عن وكلائها الحوثيين باليمن، لكنها ستجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتقد ذلك.
وقال التحليل الذي نشرته منظمة المجلس الأطلسي إن إيران تعتمد سياسة الغموض الاستراتيجي حيث تخفي نواياها وتضع خصومها في خانة التكهنات.
ووفقا للتحليل، فإن تسريب خبر تخليها عن الحوثيين تضليل إعلامي مقصود، هدفه اختبار ردود الفعل في واشنطن والرياض، ومنح طهران المناورة لتخفيف العقوبات الأمريكية دون تقديم تنازلات.
وأوضح التحليل أن سفير إيران الجنرال عبد الرضا شهلائي لا يزال في اليمن مشرفا على عمليات الحوثيين الذين سيظلون يقاتلون نباية عنها.
وفي سياق متصل، كشف تحليل المجلس الأطلسي أن الدعم الروسي والصيني المتزايد للحوثيين يكمل الدعم الإيراني ويمنح الحوثيين مرونة في البقاء.
وقال إن علاقة المصالح بين طهران وموسكو وبكين في البحر الأحمر تخلق شبكة دعم للحوثيين يصعب على واشنطن تعطيلها.
وأوضح التحليل أن روسيا توفر للحوثيين الخبرة العسكرية والغطاء الدبلوماسي، والصين الدعم الاقتصادي والشرعية العالمية، بينما تتكفل ايران بتماسكهم الأيديولوجي ودعم خبراتهم القيادية.
وخلص إلى أن هذا التعاون الثلاثي بين إيران و الصين وروسيا استثمار طويل الأجل يمنح الحوثيين القدرة على المرونة والاستمرار.
وكان عدد من المشرعين التقدميين في الكونغرس الأمريكي، وجهوا رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، طالبوه فيها بتوضيح الأساس القانوني للضربات العسكرية التي نفذتها إدارته على اليمن، محذرين من انزلاق الولايات المتحدة إلى “صراع غير دستوري” في الشرق الأوسط.
ووفقاً لما نقله موقع ذا إنترسبت، فقد عبّر النواب في رسالتهم للبيت الأبيض عن قلقهم من مقتل عشرات المدنيين جراء الضربات الأميركية في اليمن، مطالبين الإدارة بـ”التوقف الفوري” عن استخدام القوة العسكرية دون تفويض من الكونغرس، والعودة إلى المؤسسة التشريعية قبل اتخاذ أي خطوات عسكرية إضافية قد تعرّض القوات الأميركية في المنطقة للخطر.
وترأس الرسالة النائبة براميلا جايابال إلى جانب النواب رو خانا، وفال هويل، وانضم إليهم أكثر من 30 نائباً آخر. وحتى لحظة نشر التقرير، لم يصدر تعليق من البيت الأبيض على الرسالة، بحسب الموقع الأمريكي.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية واصلت الترويج للعملية العسكرية باعتبارها “انتصاراً”، رغم فشلها في وقف هجمات الحوثيين، التي تقول الجماعة إنها تأتي احتجاجاً على الحرب في قطاع غزة.
ويرى مراقبون أن هذه الرسالة قد تمهّد الطريق أمام تحرك ديمقراطي داخل الكونغرس، للضغط باتجاه إنهاء أو تقييد الضربات الأميركية في اليمن، لاسيما بعد تقارير عن استهداف مناطق مأهولة بالسكان.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه الغارات الأميركية على اليمن، حيث تشير تقارير صادرة عن وسائل إعلام تابعة للحوثيين إلى أن الغارات، التي بدأت في 15 مارس الماضي، أسفرت عن مقتل 116 مدنياً وإصابة 224 آخرين، من بينهم نساء وأطفال.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة