الحركة النقابية المعارضة تطالب بالدفاع عن استقلالية المنظمة العمالية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الحركة النقابية المعارضة تطالب بالدفاع عن استقلالية المنظمة العمالية، أصدرت مجموعة معارضة لنتائج مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل أطلقت على نفسها اتحادنا للمعارضة النقابية ورقة اتهمت من خلالها القيادة الحالية .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحركة النقابية المعارضة تطالب بالدفاع عن استقلالية المنظمة العمالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت مجموعة معارضة لنتائج مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل أطلقت على نفسها "اتحادنا للمعارضة النقابية" ورقة اتهمت من خلالها القيادة الحالية للمنظمة العمالية الأبرز في تونس بانها لا تتمتع بالشرعية وتمارس سلبية في مواجهة التطورات والتحديات التي تواجه العمال والطبقة العاملة داعية الى تنصيب هيئة مؤقتة.
وطالبت الحركة النقابية المعارضة إلى إرجاع الاتحاد الى مساره التاريخي والانحياز للعمال والاستقلالية التامة عن السلطة.كما دعت لتوحيد النقابيين الصادقين والأوفياء في مشروع وحيد وهو رحيل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل وتنصيب هيئة تسييرية مؤقتة تعمل على انجاز مؤتمر جديد للمنظمة على قاعدة النظام الداخلي للاتحاد لسنة 2017.وكان عدد من النقابيين رفعوا قضية لابطال المؤتمر غير الانتخابي الذي عقد في سوسة في يوليو/تموز 2021 لتنقيح بعض فصول النظام الداخلي بما يسمح لبعض النقابيين بالترشح لدورة جديدة.وقد قامت المحكمة الإدارية بإبطال القضية المرفوعة من قبل عدد من النقابيين لكن الجدل بشان المؤتمر غير الانتخابي اثار جدلا واسعا لا يزال قائما لليوم.وقالت المجموعة النقابية ان الاتحاد العام التونسي للشغل يمر بواحدة من أخطر أزماته وهو ما جعل العمل النقابي داخل المنظمة في أسوأ أوضاعه، والطبقة العاملة وعموم للشغالين يدفعان غاليا ثمن ذلك.
واوضحت أن "القيادة" الغير شرعيّة الحاليّة دور أساسي في وصول الأوضاع إلى ما هو عليه في إشارة الى حالة الصراع بين السلطة وقيادة الاتحاد ممثلة في امينه العام نورالدين الطبوبي.وتهدف المجموعة النقابية المعارضة "لتوحيد كل القوى النقابية المنتصرة فعلا وقولا إلى مصالح العمال من أجل الخروج من حالة السلبية تجاه ما يحدث والعمل على خلق أفق جديد للعمل النقابي داخل الاتحاد بما يجعل منه منظمة رائدة في الدفاع عن مصالح العمال وعامة الشعب وفيّة للتّراث النضالي لرواد الحركة النقابية وعلى رأسهم محمد على الحامي وفرحات حشاد" .وقالت الحركة النقابية المعارضة انها تعمل لأن تكون دافعا لخلق ديناميكية نضالية جديدة تتصدى للتيار البيروقراطي النافذ الذي ضرب العمل النقابي و تساهم في أن تسترجع المنظمة دورها الوطني والاجتماعي الذي وجدت من أجله.ودخل اتحاد الشغل في أزمة حادة مع تراجع نفوذه اثر دخوله في معركة كسر عظم مع السلطة اثر انتقاد سياسات الرئيس الحالي قيس سعيد لكنه اليوم يشهد معارضة متصاعدة من داخله رفضا لنهج المكتب التنفيذي بقيادة الطبوبي.وشهد الاتحاد في الفترة معارضة من قبل عدد من النقابيين المؤثرين من بينهم المسؤول السابق في المنظمة ووزير التربية الحالي محمد علي البوغديري الذي كان من بين الطاعنين في المؤتمر 25 للاتحاد.ونجح البوغديري في تقليم أظافر بعض النقابات المؤيدة للمكتب التنفيذي للاتحاد بعد توليه وزارة التربية خاصة الجامعة العام للتعليم الأساسي بعد ان تمكن من فرض إعادة أعداد التلاميذ بعد ان تمسكت النقابة بخيار حجب الأعداد وهو ما أثار سخط أولياء التلاميذ على المنظمة العمالية.وكان قيس سعيد حمل مرارا بعض النقابات بلعب دور سلبي لعرقلة بعض الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على مصالحها.في المقابل خيرت قيادة الاتحاد وعلى رأسهم الطبوبي الصمت خلال الفترة الماضية بعد ان وجهت قبل ذلك تهديدات باللجوء الى الشارع وللإضرابات العامة.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحركة النقابية المعارضة تطالب بالدفاع عن استقلالية المنظمة العمالية وتم نقلها من الجزائر تايمز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد تحكمها في المديونية وحرصها على استقلالية القرار المالي
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الاربعاء ، أن المديونية في المغرب ارتفعت في الفترة مابين 2011 و2021 بنسبة 10 في المائة.
الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قال في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الأربعاء، أن المديونية ارتفعت بشكل أكبر خاصة في السنوات التي تزامنت مع جائحة كوفيد19، بينما الحكومة اليوم تتحكم فيها بشكل دقيق.
وأكد بايتاس، أن الحكومة هي من اتخذت مبادرة التحكم في المديونية وبالتالي التحكم في العجز، مضيفا أن جميع المؤشرات الموجودة اليوم تؤكد أن الحكومة تتجه في هذا المسار وستتحكم في العجز أكثر.
وأشار المسؤول الحكومي ، إلى أن هذه السنة وصل العجز إلى 4 في المائة وفي السنة المقبلة 3.5 في المائة بالرغم من فتح الإعتمادات التي قامت بها الحكومة مؤخرا خاصة من أجل معالجة مجموعة من القضايا الإجتماعية منها مخرجات الحوار الاجتماعي و دعم مؤسسات عمومية منها المكتب الوطني للماء والكهرباء للحفاظ على استقرار الاسعار.
بايتاس، قال أنه بالرغم من التكاليف الجديدة المتعلقة بالإستثمار و الانفاق العمومي و إصلاح قطاعي الصحة والتعليم ، إلا أن الحكومة بقيت متحكمة في المديونية وحريصة على ذلك لأن استقلالية القرار المالي أساسي لمتابعة الاصلاحات.
و أوضح أن الحكومة لم تستخدم خط ائتماني موضوع رهن اشارتها ، إلا أنه يمكن أن تستعمله في تمويل برامج اقتصادية و اجتماعية لكن في مسار الحفاظ على الخط التنازلي للمديونية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»