الحركة النقابية المعارضة تطالب بالدفاع عن استقلالية المنظمة العمالية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الحركة النقابية المعارضة تطالب بالدفاع عن استقلالية المنظمة العمالية، أصدرت مجموعة معارضة لنتائج مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل أطلقت على نفسها اتحادنا للمعارضة النقابية ورقة اتهمت من خلالها القيادة الحالية .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحركة النقابية المعارضة تطالب بالدفاع عن استقلالية المنظمة العمالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت مجموعة معارضة لنتائج مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل أطلقت على نفسها "اتحادنا للمعارضة النقابية" ورقة اتهمت من خلالها القيادة الحالية للمنظمة العمالية الأبرز في تونس بانها لا تتمتع بالشرعية وتمارس سلبية في مواجهة التطورات والتحديات التي تواجه العمال والطبقة العاملة داعية الى تنصيب هيئة مؤقتة.
وطالبت الحركة النقابية المعارضة إلى إرجاع الاتحاد الى مساره التاريخي والانحياز للعمال والاستقلالية التامة عن السلطة.كما دعت لتوحيد النقابيين الصادقين والأوفياء في مشروع وحيد وهو رحيل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل وتنصيب هيئة تسييرية مؤقتة تعمل على انجاز مؤتمر جديد للمنظمة على قاعدة النظام الداخلي للاتحاد لسنة 2017.وكان عدد من النقابيين رفعوا قضية لابطال المؤتمر غير الانتخابي الذي عقد في سوسة في يوليو/تموز 2021 لتنقيح بعض فصول النظام الداخلي بما يسمح لبعض النقابيين بالترشح لدورة جديدة.وقد قامت المحكمة الإدارية بإبطال القضية المرفوعة من قبل عدد من النقابيين لكن الجدل بشان المؤتمر غير الانتخابي اثار جدلا واسعا لا يزال قائما لليوم.وقالت المجموعة النقابية ان الاتحاد العام التونسي للشغل يمر بواحدة من أخطر أزماته وهو ما جعل العمل النقابي داخل المنظمة في أسوأ أوضاعه، والطبقة العاملة وعموم للشغالين يدفعان غاليا ثمن ذلك.
واوضحت أن "القيادة" الغير شرعيّة الحاليّة دور أساسي في وصول الأوضاع إلى ما هو عليه في إشارة الى حالة الصراع بين السلطة وقيادة الاتحاد ممثلة في امينه العام نورالدين الطبوبي.وتهدف المجموعة النقابية المعارضة "لتوحيد كل القوى النقابية المنتصرة فعلا وقولا إلى مصالح العمال من أجل الخروج من حالة السلبية تجاه ما يحدث والعمل على خلق أفق جديد للعمل النقابي داخل الاتحاد بما يجعل منه منظمة رائدة في الدفاع عن مصالح العمال وعامة الشعب وفيّة للتّراث النضالي لرواد الحركة النقابية وعلى رأسهم محمد على الحامي وفرحات حشاد" .وقالت الحركة النقابية المعارضة انها تعمل لأن تكون دافعا لخلق ديناميكية نضالية جديدة تتصدى للتيار البيروقراطي النافذ الذي ضرب العمل النقابي و تساهم في أن تسترجع المنظمة دورها الوطني والاجتماعي الذي وجدت من أجله.ودخل اتحاد الشغل في أزمة حادة مع تراجع نفوذه اثر دخوله في معركة كسر عظم مع السلطة اثر انتقاد سياسات الرئيس الحالي قيس سعيد لكنه اليوم يشهد معارضة متصاعدة من داخله رفضا لنهج المكتب التنفيذي بقيادة الطبوبي.وشهد الاتحاد في الفترة معارضة من قبل عدد من النقابيين المؤثرين من بينهم المسؤول السابق في المنظمة ووزير التربية الحالي محمد علي البوغديري الذي كان من بين الطاعنين في المؤتمر 25 للاتحاد.ونجح البوغديري في تقليم أظافر بعض النقابات المؤيدة للمكتب التنفيذي للاتحاد بعد توليه وزارة التربية خاصة الجامعة العام للتعليم الأساسي بعد ان تمكن من فرض إعادة أعداد التلاميذ بعد ان تمسكت النقابة بخيار حجب الأعداد وهو ما أثار سخط أولياء التلاميذ على المنظمة العمالية.وكان قيس سعيد حمل مرارا بعض النقابات بلعب دور سلبي لعرقلة بعض الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على مصالحها.في المقابل خيرت قيادة الاتحاد وعلى رأسهم الطبوبي الصمت خلال الفترة الماضية بعد ان وجهت قبل ذلك تهديدات باللجوء الى الشارع وللإضرابات العامة.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحركة النقابية المعارضة تطالب بالدفاع عن استقلالية المنظمة العمالية وتم نقلها من الجزائر تايمز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العمالي العام للحكومة الجديدة: لزيادة الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية
عقد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، مؤتمرا صحافيا امام مقر نقابة مزارعي التبغ والتنباك في النبطية الذي دمرته الغارات الاسرائيلية، بحضور اعضاء النقابة .وألقى فقيه كلمة: "يعيش لبنان اليوم مرحلة سياسية جديدة مع انتخاب رئيس جمهورية جديد وتكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة. ومع هذه التغيرات السياسية، يجب أن تكون قضايا العمال والعاملات في البلاد من بين الأولويات التي تأخذها الحكومة الجديدة بعين الاعتبار، فلا يمكن تجاهل أهمية تحسين أوضاع العمال والحفاظ على حقوقهم الأساسية".
ودعا الحكومة الجديدة الى "ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، سواء كانوا لبنانيين أو مهاجرين. وهو ما يستدعي إطلاق حوار اجتماعي ثلاثي يشمل الحكومة، النقابات، وأرباب العمل، للوصول إلى حلول توافقية تسهم في تحسين أوضاع العمل"، مشددا على أهمية "ضمان دور الدولة في تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين وأبرزها: الرعاية الصحية، التعليم والإسكان، فلا ينبغي للسياسات الحكومية أن تقتصر فقط على تحسين البيئة الاستثمارية، بل يجب أن تراعي أيضًا حماية القطاع العام الذي يعتبر العمود الفقري لتقديم هذه الخدمات".
واعتبر انه "من أولويات الحكومة الجديدة أن تعمل على تحسين ظروف العمل من خلال وضع قوانين تحمي حقوق العاملات والعمال وتضمن بيئة عمل آمنة وصحية. والاهم إعادة الإعتبار والقيمة لتعويضات نهاية الخدمة"، داعيا الى "زيادة الأجور والعدالة الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، وحصول المواطنين على التأمينات الاجتماعية والصحية، ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتتمكن من توفير تغطية صحية شاملة لجميع العاملات والعمال".
وشدد على ضرورة "توفير التدريب والتطوير المهني وخلق الفرص لرفع مستوى الإنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي"، مطالبا ب"مكافحة البطالة وتحفيز سوق العمل عبر خططً استراتيجية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاعات التي تساهم في خلق وظائف لائقة ومستدامة".
وطالب الحكومة الجديدة ب"تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تساهم في حماية حقوق العمال وتعزيز المفاوضة الجماعية بين النقابات وأرباب العمل"، مشددا على "ضرورة الانتقال العادل وتحقيق التنمية المستدامة، ودمج استراتيجيات مكافحة التغير المناخي ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالحكومة".
كما دعا الى "حماية حقوق العاملين المهاجرين وعاملات المنازل من خلال تشريعات تحميهم من التعسف، وتوفر لهم الضمانات الاجتماعية والصحية، وتكفل لهم فرص عمل لائقة".
وختم فقيه مطالبا ب"الإسراع في التعويضات خاصةً على مباني النقابات و التعاونيات و الجمعيات و الجرارات الزراعية التي طالها العدوان وهي مؤسسات خدماتية عامة لا تبغي الربح و ذات منفعة عامة".