محافظ الإسماعيلية: 2547 طلب تصالح تلقتها المراكز التكنولوجية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن كافة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، حيث استقبلت المراكز التكنولوجية بالمحافظة وعددها 12 مركز فرعي بالإضافة إلى المركز الرئيسي بديوان عام المحافظة نحو ٢٥٤٧ طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد، وذلك منذ بدأ تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتى صباح اليوم الإثنين 20 مايو 2024.
حيث بلغت عدد طلبات التصالح المقدمة بالمركز التكنولوجي لمركز مدينة الإسماعيلية 369 طلب، حي ثان 367 طلب، مركز التل الكبير 328 طلب، مركز القصاصين 312 طلب، مركز أبوصوير 300 طلب، حي ثالث 254 طلب، مركز القنطرة غرب 209 طلب، حي اول 203 طلب، مركز فايد 171 طلب، مركز القنطرة شرق 29 طلب، الوحدة المحلية نفيشة 3 طلبات، الوحدة المحلية الفردان 1 طلب، ديوان عام الإسماعيلية 1 طلب.
وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة عن طريق الشباك 2479 طلب وعن طريق البوابة الإلكترونية 30 طلب، بينما بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة عن طريق تطبيق الموبايل 38طلب.
وأكد محافظ الإسماعيلية على انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة ٦ أشهر وفقًا للقانون الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين؛ للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
كما وجَّه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذًا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود المحافظات في تنفيذ إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء على مستوى المحافظات لتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية الوحدات المحلية على مخالفات البناء محافظ الإسماعیلیة طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع نقابة المهندسين تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود أبوزيد، نقيب المهندسين بقنا، وعدد من المهندسين الاستشاريين بالنقابة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
خلال الاجتماع، وجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة،
وشدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
وأكد محافظ قنا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح العام.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال