استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023/ 2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة.

وأوضح الوزير، أن فتح اعتماد إضافي في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024، نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، والالتزام بأحكام الدستور والقانون، حيث لا نستطيع أن نتعدى ما نص عليه قانون ربط الموازنة من اعتمادات على الأبواب، وأثناء تنفيذ الموازنة حدث تغيرات عديدة من موجة تضخمية وارتفاع في أسعار البترول على مستوى العالم ومازالت مرتفعة جدا، وحدثت اضطرابات كان لها تداعيات وأمور تحدث على المستوى المحلي والدولى وعلى مستوى المنطقة أثرت على إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أنه في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل أثارها مدركين أن الفترة الماضية المواطن تحمل الكثير ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فكان لا بد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.

وأكد وزير المالية، أن هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي، ثم كانت هناك توجيهات رئاسية بأن نستمر فى حزمة الحماية الاجتماعية، وفي فبراير الماضى تم إقرار حزمة أخرى، وتم زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000 جنيه، وزودنا العلاوة، وتكافل وكرامة 15%، وحافز إضافي يتراوح من 1000 إلى 1100 و1200 جنيه، وحوافز وزيادات للأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات وحزم إضافية للمعلمين، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، وكل ذلك كان له تأثير على الموازنة.

وأشار وزير المالية، إلى أن فتح الاعتماد الإضافي جاء لتغطية ارتفاع سعر القمح المستورد، وتشجيعا للفلاح اليوم نأخذ القمح بـ2000 جنيه، فضلا عن أثر تغير سعر الصرف الذي  كان له أثر على خدمة الدين، وأدى إلى زيادة التكلفة عليه، والتعامل مع التضخم في ظل الموجة التضخمية جعلت البنك المركزى يتحرك ورفع أسعار الفائدة 3 مرات، مع الأوضاع المتعلقة بالسيولة جعلت متوسط الأسعار في الموازنة كانت 18.5% وأصبحنا نمول محليا 30 و32%، وأسعار الفائدة مع التضخم العالي عالميا، وأسعار الفائدة عالميا مازالت مرتفعة، وبالتالي التكلفة مرتفعة، تكلفة التمويل الخارجي والمحلي، مما أثر على اعتمادات إضافية فى الموازنة على الباب الثالث.

ولفت وزير المالية، إلى أنه كانت هناك توقعات أن أسعار المواد البترولية تبدأ في الانخفاض، لكن ذلك لم يحدث وما زالت مرتفعة، قائلا: ومع تغير سعر الصرف وضع عبء كبير على تكلفة المواد البترولية، وبالتالي وزارة البترول تطلب دعم كبير.


وأشار إلى أنه هناك حاجة إلى صرف مبلغ إضافي 38 مليار جنيه على الباب الأول أجور، كان قد تم اعتماد 6 مليارات، وبالتالي نطلب فتح اعتماد إضافي 32 مليار جنيه.


وأوضح أن الاعتماد إضافي فى الباب الثالث 234 مليار جنيه، فى الباب الرابع السلع والخدمات والمنح نطلب دعم إضافي 44 مليار جنيه، وبالتالي إجمالي التكلفة 320 مليار جنيه، وهناك إيرادات لتغطية هذه التكلفة وأكثر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فتح اعتماد إضافی وزیر المالیة ملیار جنیه إلى أن

إقرأ أيضاً:

تخصيص مليار جنيه بالموازنة لتوطين صناعة السيارات في مصر

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت، تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2025/2024، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات.

إنتاج سيارات «MG» في مصر

يذكر أن مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق، أنه سيبدأ إنتاج سيارات «MG» في مصر خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

شركة النصر لصناعة السيارات روح الصناعة تعود إلى مصر من جديد

وفي يوم السبت 16 نوفمبر 2024، شهد رئيس الوزراء عودة شركة النصر لصناعة لسيارات للإنتاج المحلي، والتي تعمل على إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون عالية.

شركة النصر لصناعة السيارات تاريخ شركة النصر

وأنشئت شركة النصر لصناعة السيارات بقرار رئيس جمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر رقم 913 لسنة 1960، لإتمام أهم المراحل من مشروع الحكومة المصرية «من الإبرة إلى الصاروخ» في ذلك الوقت، وكانت تعمل في بداية الأمر على تجميع السيارات في المرحلة الأولى ثم الانتقال لتصنيع السيارات بشكل كامل في مرحلة لاحقة.

وافتتحت خطوط التجميع في مصنع شركة النصر بمنطقة وادي حوف سنة 1960 على مساحة 480 ألف م²، وأنتجت بعدها عدة طرازات من السيارات والشاحنات.

النصر للسيارات جمال عبد الناصر ومصنع النصر للسيارات

وبعد توالي عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة «NSU» الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة «IMR» اليوغسلافية والمقطورات مع شركة «بلاوهيرد» الألمانية، تمت زيادة مساحة المصنع لتصل إلى 1660000 م².

وبدأت شركة النصر بـ 290 عاملا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل من العمالة الفنية.

ومن إنتاج شركة النصر:

- السيارة نصر 128 - أنتجتها فيات سنة 1969 - التي أُنتجت بالتعاون مع شركة يوجو الصربية.

- السيارة نصر شاهين الموديل المعدل في شركة «Tofaş» التركية من السيارة فيات 131.

- السيارة «فلوريدا» التي أنتجت بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج معدل من سيارة فيات 128.

وتدهورت أوضاع الشركة في بداية التسعينيات وتمت تصفيتها في نوفمبر 2009، ولكنها عادت للعمل في مارس 2013 تحت إشراف وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

وفي أكتوبر 2016 عادت تبعية الشركة للشركة القابضة للصناعات المعدنية مرة أخرى.

وتم دمج الشركة الهندسية لصناعة السيارات في شركة النصر في أغسطس 2022، لإنشاء كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضاًصحف قطرية: مجلس الوزراء القطري يرحب بنتائج القمة العربية غير العادية بالقاهرة

قانون خاص لـ الفتوى.. 13 قرار وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم

أبو الغيط يهنئ رئيس مجلس الوزراء اللبناني بحصول حكومته على الثقة

مقالات مشابهة

  • مدينة مصر تحقق مبيعات بقيمة 41 مليار جنيه خلال 2024
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
  • قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل
  • تخصيص مليار جنيه بالموازنة لتوطين صناعة السيارات في مصر
  • رفع الحد الأدنى للأجور. هل أصبح غاية وطنية؟
  • باسل رحمي: الجهاز مول مشروعات المرأة بـ 17.4 مليار جنيه
  • 250 جنيهًا لفردين على التموين.. طلب إحاطة بشأن موعد صرف المساعدات الإضافية
  • إقرار الموازنة بمرسوم: هل تلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل الأرقام والرسوم؟