الحكومة: حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى تريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة، موضحا أنّ الهدف من الاجتماع يتمثّل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة؛ وذلك في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في مُستهل حديثه أنّ الاجتماع يهدف لاستعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة القرارات، وتفعيل دور لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والتي تتولى بحسب القرار تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لجهات الدولة كافة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التي تسهم بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو "تريليون جنيه".
وتناول الاجتماع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى متابعة تنفيذ القرارات في الوزارات والجهات التابعة للدولة، بهدف التأكُد أنّ حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى تريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل، وتم التنويه بأنّ هناك لجنة تتولى ذلك.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم القرارات الصادرة عن لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، مشيرة إلى التوافق بالفعل على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لسرعة اتخاذ القرارات، كما جرى تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة.
وتناولت الوزيرة موقف الإجراءات المُتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025، لافتة إلى أنّه تمت إحالته إلى مجلس النواب لاعتماده بعد مناقشته، والتي تشهدُ تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، واللواء طارق دنانة، مُمثل هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وأكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد المتابعة والخطة بوزارة التخطيط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهات المعنية الموازنة مدبولي الجهاز المرکزی للمحاسبات الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% إلى 19.89 تريليون درهم خلال 2024
أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/، بنسبة 15.9% خلال العام 2024 لتصل إلى 19.898 تريليون درهم مقارنة بنحو 17.159 تريليون درهم خلال 2023.
وارتفعت التحويلات التي نفذتها البنوك بنحو 13.3% إلى 12.491 تريليون درهم خلال 2024 مقارنة بـ 11.018 تريليون درهم خلال 2023، في حين ارتفعت التحويلات التي نفذها المتعاملون بنحو 20% لتتجاوز 7.4 تريليون خلال 2024، مقارنة بنحو 6.14 تريليون درهم خلال 2023.
وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة التحويلات خلال ديسمبر من العام الماضي نحو 1.878 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.707 تريليون درهم خلال ديسمبر من العام 2023.
وفيما يخص الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بنحو 5.66% لتتجاوز 1.334 تريليون درهم خلال 2024 مقارنة بـ1.263 تريليون درهم خلال 2023.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال العام الماضي 22.59 مليون شيك مقارنة بـ22.12 مليون شيك خلال 2023.
ووصلت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 114.49 مليار درهم على 1.911 مليون شيك، مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم على 1.844 مليون شيك خلال ديسمبر 2023.
وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال 2024 إلى 209.155 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية لديه 192.18 مليار درهم.
إلى ذلك أظهرت المؤشرات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك بنسبة 15.8% خلال العام 2024 وبواقع 100.5 مليار درهم لتصل إلى 735.6 مليار درهم موزعة بواقع 322.2 مليار درهم في سندات الدين، و19.4 مليار درهم في الأسهم، و339.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار ضمن استثمارات أخرى.وام