الإسماعيلية تتلقى 2547 طلب تصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن كافة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظة تشهد إقبالاً كبيرًا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، حيث استقبلت المراكز التكنولوجية بالمحافظة وعددها 12 مركز فرعي بالإضافة إلى المركز الرئيسي بديوان عام المحافظة حوالي 2547 طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد، وذلك منذ بدأ تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتى صباح اليوم الإثنين 20 مايو 2024.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذًا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالمتابعة المستمرة ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود المحافظات في تنفيذ إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء على مستوى المحافظات لتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024.
وبلغت عدد طلبات التصالح المقدمة بالمركز التكنولوجي لمركز مدينة الإسماعيلية 369 طلب، حي ثان 367 طلب، مركز التل الكبير 328 طلب، مركز القصاصين 312 طلب، مركز أبوصوير 300 طلب، حي ثالث 254 طلب، مركز القنطرة غرب 209 طلب، حي اول 203 طلب، مركز فايد 171 طلب، مركز القنطرة شرق 29 طلب، الوحدة المحلية نفيشة 3 طلبات، الوحدة المحلية الفردان 1 طلب، ديوان عام الإسماعيلية 1 طلب.
وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة عن طريق الشباك 2479 طلب وعن طريق البوابة الإلكترونية 30 طلب، بينما بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة عن طريق تطبيق الموبايل 38 طلب.
وأكد محافظ الإسماعيلية على انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين؛ للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
كما وجَّه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصالح الاسماعيليه مركز إزالة تعدى على مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: مسابقة لأفضل مركز ومدينة في مستوى النظافة وجاهزية المعدات
عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ.
وأعلن "مرزوق" عن إجراء مسابقة بين مراكز ومدن المحافظة لتحديد أفضل مركز في مستوى نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة، وفي حسن أداء شركات النظافة، ودهان البلدورات وترميم الأرصفة والشوارع ونظافة الحمامات العمومية، بالإضافة إلى جاهزية معدات وسيارات النظافة، ويتم صرف مبلغ مالي كبير لصاحب المركز الأول.
وأكد لرؤساء المدن أن جميعهم مسئولون مسئولية كاملة عن كل كبيرة وصغيرة داخل نطاقهم وتتم محاسبتهم بناءً على أدائهم في كل الملفات وعلى جميع المستويات والقطاعات.
الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناءوقال المحافظ إنه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، السعي الدائم لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشددا على الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، مع تكثيف الجهود لمتابعة المتغيرات المكانية والتصدي لجميع المخالفات.
ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تحصيل مستحقات الدولة، مع التحذير من تراكم القمامة بها حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، مشددا على استمرار الحملات التموينية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع للمواطنين.
كما شدد على إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية، ودفع العمل في ملف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد