آبل وغوغل تمنعان إساءة استعمال أجهزة التتبع الصغيرة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت شركة آبل عن تطوير معيار مشترك بالتعاون مع شركة غوغل لمنع إساءة استعمال أجهزة التتبع الصغيرة، التي تعمل بتقنية البلوتوث، حتى لا يتم تتبع الأشخاص بشكل غير مرغوب فيه، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
ويعمل هذا المعيار المشترك عبر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية آبل "آي أو إس" وغوغل أندرويد.
وسيتم دمج المعيار الجديد مع طرح تحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي آيفون إلى الإصدار "آي أو إس 17.
وعادة ما يتم استعمال أجهزة التتبع آير تاغ (AirTag) من آبل أو أجهزة التتبع الأخرى المزودة بتقنية البلوتوث في الحياة اليومية للعثور على الأشياء المفقودة أو المسروقة؛ حيث يتم ربط هذه الأجهزة بميدالية المفاتيح أو الدراجة الهوائية أو الحقائب، لكي يتمكن المستخدم من تحديد مكانها في حالة فقدانها، ولكن زادت في الآونة الأخيرة الحوادث، التي يتم فيها استغلال أجهزة التتبع للتجسس على الأشخاص.
إجراءات وقائيةوقد قامت شركة آبل ببعض الإجراءات الوقائية لمنع عمليات التجسس بواسطة أجهزة التتبع آيرتاغ؛ حيث تقوم أجهزة التتبع آيرتاغ الغريبة بإصدار صوت تنبيه، إذا ظلت لفترة من الوقت بالقرب من شخص آخر، كما يتلقى الأشخاص ضحايا عمليات التتبع معلومات على هواتف آيفون الخاصة بهم حول كيفية تعطيل أجهزة التتبع الغريبة والموجودة بالقرب منهم.
وتعمل وظيفة الحماية من التتبع على أجهزة أندرويد بطريقة مماثلة، ولكن يُشترط أن يستعمل جميع المشاركين هواتف ذكية بنفس نظام التشغيل، ولكن هذا الوضع قد تغير الآن، فبفضل الوظيفة الجديدة يتلقى مستخدمو هواتف آبل آيفون وأندرويد تحذيرا على أجهزتهم عند اكتشاف جهاز تتبع غير معروف يعمل بالبلوتوث ويتحرك معهم، وذلك بغض النظر عن نظام التشغيل، الذي يعمل به الهاتف الذكي المقترن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أجهزة التتبع
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 6 مزايا ضريبية للمشروعات الصغيرة في القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار و تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام و توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
وأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
وأوضح أن لدينا ما يزيد على 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6 % من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص و تستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوي العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
وأشار عبدالغني إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة و تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و زيادة الصادرات و تحسين القوة التنافسية و سد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلي 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
وأوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة و رسوم الشهر و التوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية و ضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم و الدفعات المقدمة.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الميزة الثالثة السماح للمشروعات الصغيرة و الشركات الناشئة بتقديم أربعة اقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور و المرتبات.
وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات و الميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأشار إلى أن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب