هآرتس: الفلسطينيون يرفضون تولي أي كيان محلي مدعوم من إسرائيل لحكم غزة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال جاك خوري محرر الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس" إن أهالي غزة، يعارضون فكرة تولي كيانات محلية تحت رعاية إسرائيلية، حكم القطاع المحاصر.
وأوضح خوري أن الغزيين يعلقون آمالهم على بديل يتمثل في إنشاء قوة متعددة الجنسيات تدير الشؤون المدنية لفترة محدودة، تليها عملية دبلوماسية تؤدي في نهاية المطاف إلى قيام دولة فلسطينية، على حد قوله.
وأفادت تقارير إخبارية الجمعة الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى استعداده لبحث موضوع نقل السيطرة المدنية على غزة إلى كيانات محلية لا صلة لها بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
لكن شخصيات مرموقة في قطاع غزة غير منتمية للحركة أعربت بوضوح عن رأيها بأنه ما من أحد سيوافق -في ظل الظروف السائدة- على حكم غزة تحت رعاية إسرائيلية، ولن يكون بمقدور أحد أن يفرض النظام أو يحصل على أي تعاون من سكان القطاع.
حماس هي المهيمنويقول أحد الأشخاص البارزين في غزة -لم يفصح خوري عن هويته- إن أحداث الأسابيع القليلة الماضية تثبت أن حماس لا تزال الكيان المهيمن والأكثر تأثيرا في القطاع الفلسطيني.
ويعتقد هذا المتحدث أنه إذا لم تُعطِ حماس الضوء الأخضر لتولي كيانات محلية السلطة في القطاع، فمن غير المرجح أن يتمكن أي شخص من حكم غزة، بما في ذلك التجار وزعماء العشائر، الذين يقترحهم البعض كمصادر محتملة للقيادة السياسية. ويضيف أن هذه الجماعات لن تمنح القادة شرعية شعبية أو لفرض النظام في غزة.
وينقل خوري عن المتحدث القول إن "كل من يجرؤ على القيام بهذه المهمة سيكون مقاولا لا يستطيع تحمل الضغوط في أحسن الأحوال أو أن يعمل تحت الرعاية الإسرائيلية في أسوأ الأحوال. وبالتالي لن تتعاون معه الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وأجهزتها، وبالتأكيد لن يحصل على تعاون (حركة حماس)".
ومن جانبه، يقول ناشط مخضرم من (حركة فتح) في غزة -لم يكشف كاتب المقال عن اسمه- إن زعماء العشائر وشيوخ القرى والبلدات الصغيرة (المخاتير) المنتمين لعائلات مختلفة يتبعون عادة لأحد الفصائل، سواء لحماس أو الجهاد الإسلامي أو فتح أو فصائل أخرى، مضيفا أن كل من يحاول الإيقاع بينهم إنما يخدع الإسرائيليين.
ووفقا للمقال، فإن السلطة الفلسطينية ترفض، هي الأخرى، التعاون في إدارة غزة، كما رفضت رفضا قاطعا اقتراحا بالسيطرة على معبر رفح الحدودي تحت رعاية إسرائيلية.
نموذج الضفة
وقال مسؤول رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية لصحيفة "هآرتس" إن رام الله تدرك أن تطبيق نموذج النظام القائم في الضفة الغربية على غزة لن يُكتب له النجاح.
وأضاف أنه لا يوجد شيء جيد في نموذج السلطة القائمة في الضفة الغربية التي يعتبرها الفلسطينيون محتلة، وأن السلطة الفلسطينية تترنح.
وتساءل المسؤول الرفيع "كيف يمكن أن نتحدث عن تطبيق نموذج الضفة الغربية على غزة، بينما تآكلت مكانة السلطة الفلسطينية إلى حد فقدان السيطرة وعدم القدرة على دفع الرواتب؟".
متعددة الجنسياتوبحسب خوري في مقاله، فإن الفصائل وزعماء العشائر في غزة، وكذلك كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله، متفقون على الحل النهائي المتمثل في نشر قوة متعددة الجنسيات برعاية الأمم المتحدة في غزة لفترة محدودة إلى حين إطلاق عملية دبلوماسية تنفذ حل الدولتين، بناء على قرار اتخذ في قمة جامعة الدول العربية التي انعقدت الأسبوع الماضي في العاصمة البحرينية المنامة.
ووفقا لمصدر فلسطيني مطلع على المحادثات التي جرت على هامش القمة، وافقت الدول العربية على المشاركة في مثل هذه القوة باعتبارها نقطة انطلاق نحو إرساء كيان حاكم في غزة يتم إنشاؤه بتوافق فلسطيني.
ويقول المصدر إن الدول العربية لن تكون على استعداد لمنح (السلطة الفلسطينية) شبكة أمان مالية أو تقديم دعم مباشر، في إشارة إلى عدم ثقتها في الحكومة الفلسطينية الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء محمد مصطفى، والتي رتبها الرئيس محمود عباس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات السلطة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
إسرائيل – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قراصنة سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وزعمت الصحيفة العبرية أن القراصنة الذين قاموا بعملية الاختراق ونشروا البيانات الحساسة، إيرانيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين البيانات المسربة معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه وفي أوائل فبراير سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وأكثر من ذلك.
وبعد ساعات من نشر التسريب، نفت الشرطة بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها حيث قالت إنه ‘وبعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من أنظمة الشرطة”.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومن أين تسربت المعلومات الحساسة، فإن فحصها يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في الشرطة، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني، وشركات أمنية مختلفة.
وبناء على طلب صحيفة “هآرتس” قامت الشركة الأمريكية “data breach” بفحص المعلومات المسربة، علما أن الشركة تتخصص في اكتشاف التسريبات ومساعدة المتضررين في إزالة معلوماتهم من الشبكة.
ووفقا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة للغاية، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
وفي الوثائق التي تتناول الحصول على رخصة الأسلحة النارية وتجديدها، يمكن أن نجد تفاصيل تعريفية عن مالك السلاح الناري، وعنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الرصاصات التي بحوزته، وما إذا كان السلاح الناري مخزنا في منزله.
وتتضمن الوثائق أيضا بطاقات هوية الشرطة للضباط النظاميين الذين يمتلكون أسلحة، ووثائق التقييم والتوصية لأفراد الأمن الذين تم إطلاق سراحهم.
وتحتوي الملفات المسربة على قدر كبير من المعلومات الشخصية عن حراس الأمن المسلحين، وتدريبهم ورخص أسلحتهم، والعديد من الوثائق الداخلية من شركات الأمن والحماية، وتصاريح لإجراء دورات تنشيطية في الرماية نيابة عن مجموعة متنوعة من النطاقات المرخصة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنها اتصلت بعشرة إسرائيليين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة في الملفات صحيحة وأنهم أصدروا أو جددوا تراخيص الأسلحة خلال العامين الماضيين.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر المزعج هو أنه منذ ديسمبر 2024 كشف المتسللون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب حيث تحتوي الملفات التي فحصتها صحيفة “هآرتس” على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وتقول مجموعة القراصنة “هاندلا” (Handala) في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن الوطني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
وفي فبراير 2025، أصدرت كمية أصغر بكثير حوالي 40 غيغابايت من الملفات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات التي تم الاستحواذ عليها من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
ففي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مجموعات قراصنة أخرى أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في إسرائيل، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
المصدر: “هآرتس”
Previous الحزب الكندي الحاكم ينتخب رئيس وزراء جديدا خلفا لترودو Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة