هآرتس: الفلسطينيون يرفضون تولي أي كيان محلي مدعوم من إسرائيل لحكم غزة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال جاك خوري محرر الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس" إن أهالي غزة، يعارضون فكرة تولي كيانات محلية تحت رعاية إسرائيلية، حكم القطاع المحاصر.
وأوضح خوري أن الغزيين يعلقون آمالهم على بديل يتمثل في إنشاء قوة متعددة الجنسيات تدير الشؤون المدنية لفترة محدودة، تليها عملية دبلوماسية تؤدي في نهاية المطاف إلى قيام دولة فلسطينية، على حد قوله.
وأفادت تقارير إخبارية الجمعة الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى استعداده لبحث موضوع نقل السيطرة المدنية على غزة إلى كيانات محلية لا صلة لها بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
لكن شخصيات مرموقة في قطاع غزة غير منتمية للحركة أعربت بوضوح عن رأيها بأنه ما من أحد سيوافق -في ظل الظروف السائدة- على حكم غزة تحت رعاية إسرائيلية، ولن يكون بمقدور أحد أن يفرض النظام أو يحصل على أي تعاون من سكان القطاع.
حماس هي المهيمنويقول أحد الأشخاص البارزين في غزة -لم يفصح خوري عن هويته- إن أحداث الأسابيع القليلة الماضية تثبت أن حماس لا تزال الكيان المهيمن والأكثر تأثيرا في القطاع الفلسطيني.
ويعتقد هذا المتحدث أنه إذا لم تُعطِ حماس الضوء الأخضر لتولي كيانات محلية السلطة في القطاع، فمن غير المرجح أن يتمكن أي شخص من حكم غزة، بما في ذلك التجار وزعماء العشائر، الذين يقترحهم البعض كمصادر محتملة للقيادة السياسية. ويضيف أن هذه الجماعات لن تمنح القادة شرعية شعبية أو لفرض النظام في غزة.
وينقل خوري عن المتحدث القول إن "كل من يجرؤ على القيام بهذه المهمة سيكون مقاولا لا يستطيع تحمل الضغوط في أحسن الأحوال أو أن يعمل تحت الرعاية الإسرائيلية في أسوأ الأحوال. وبالتالي لن تتعاون معه الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وأجهزتها، وبالتأكيد لن يحصل على تعاون (حركة حماس)".
ومن جانبه، يقول ناشط مخضرم من (حركة فتح) في غزة -لم يكشف كاتب المقال عن اسمه- إن زعماء العشائر وشيوخ القرى والبلدات الصغيرة (المخاتير) المنتمين لعائلات مختلفة يتبعون عادة لأحد الفصائل، سواء لحماس أو الجهاد الإسلامي أو فتح أو فصائل أخرى، مضيفا أن كل من يحاول الإيقاع بينهم إنما يخدع الإسرائيليين.
ووفقا للمقال، فإن السلطة الفلسطينية ترفض، هي الأخرى، التعاون في إدارة غزة، كما رفضت رفضا قاطعا اقتراحا بالسيطرة على معبر رفح الحدودي تحت رعاية إسرائيلية.
نموذج الضفة
وقال مسؤول رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية لصحيفة "هآرتس" إن رام الله تدرك أن تطبيق نموذج النظام القائم في الضفة الغربية على غزة لن يُكتب له النجاح.
وأضاف أنه لا يوجد شيء جيد في نموذج السلطة القائمة في الضفة الغربية التي يعتبرها الفلسطينيون محتلة، وأن السلطة الفلسطينية تترنح.
وتساءل المسؤول الرفيع "كيف يمكن أن نتحدث عن تطبيق نموذج الضفة الغربية على غزة، بينما تآكلت مكانة السلطة الفلسطينية إلى حد فقدان السيطرة وعدم القدرة على دفع الرواتب؟".
متعددة الجنسياتوبحسب خوري في مقاله، فإن الفصائل وزعماء العشائر في غزة، وكذلك كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله، متفقون على الحل النهائي المتمثل في نشر قوة متعددة الجنسيات برعاية الأمم المتحدة في غزة لفترة محدودة إلى حين إطلاق عملية دبلوماسية تنفذ حل الدولتين، بناء على قرار اتخذ في قمة جامعة الدول العربية التي انعقدت الأسبوع الماضي في العاصمة البحرينية المنامة.
ووفقا لمصدر فلسطيني مطلع على المحادثات التي جرت على هامش القمة، وافقت الدول العربية على المشاركة في مثل هذه القوة باعتبارها نقطة انطلاق نحو إرساء كيان حاكم في غزة يتم إنشاؤه بتوافق فلسطيني.
ويقول المصدر إن الدول العربية لن تكون على استعداد لمنح (السلطة الفلسطينية) شبكة أمان مالية أو تقديم دعم مباشر، في إشارة إلى عدم ثقتها في الحكومة الفلسطينية الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء محمد مصطفى، والتي رتبها الرئيس محمود عباس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات السلطة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قرار بإيقاف عمل قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية
قررت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد مجمل أنشطتها في الأراضي الفلسطينية، متّهمة الشبكة التلفزيونية القطرية بـ"التحريض على الفتنة" و"التدخّل في الشأن الفلسطيني الداخلي".
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نصّ قرار إغلاق القناة وجاء فيه "قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بثّ وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها".
وأوضحت وفا أنّ "هذا القرار يأتي بعد إصرار الجزيرة على بث محتوى وتقارير تتسم بالتضليل والتحريض على الفتنة والتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي".
وأكّد عاملون في مكتب قناة الجزيرة في رام الله لوكالة "فرانس برس" أنهم تبلغوا الأربعاء بهذا القرار.
وبثت الجزيرة مساء الأربعاء مشاهد ظهر فيها ضباط من الأمن الفلسطيني وهم يسلّمون صحفية في مكتبها برام الله وثيقة قضائية رسمية مؤرّخة في الأول من يناير 2025 تنصّ على وقف عمل القناة.
وتتولّى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس سلطة إدارية جزئية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وتصاعد التوتر بين القناة القطرية وحركة فتح التي يتزعمها عباس في الأسابيع الأخيرة، بسبب تغطية القناة للاشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية والمجموعات المسلحة في جنين.
وسبق أن قررت إسرائيل في مايو الماضي حظر بث الجزيرة في إسرائيل وإغلاق مكاتبها.
ونددت حركة حماس بقرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة، وقالت في بيان إن "قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه. نرفض ونستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة".
كما ندّدت بالقرار حركة الجهاد التي شاركت مع حماس في شنّ هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب المستمرة مذاك في قطاع غزة.