الصحافة الإريترية.. صعوبات جمة في الوطن والمنافي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
طالما كانت عبارة "الدولة الأكثر رقابة في العالم" مألوفة عند وصف المنظمات المعنية بحرية الصحافة لواقع الحال في إريتريا التي لم تبارح لسنوات طوال الخانات الخمس لأسوأ الدول في التصنيف السنوي الذي يصدر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، ولا يزال ذلك الواقع كما كان بل إنه يسوء وفقا لتلك المنظمات.
وقد وضعت السيطرة الصارمة للسلطات على المجال الإعلامي الصحفيين أمام خيارات صعبة، أسهلها مغادرة البلاد نحو المنافي الاختيارية، حيث تواجههم تحديات من نوع آخر، مجسدين في رحلتهم من الوطن إلى المغترب المقولة الشائعة عن الصحافة بأنها "مهنة المتاعب".
تشهد إريتريا الواقعة شرقي القارة السمراء حالة من الركود الإعلامي المستديم، حيث تئن الصحافة، وفقا لمراسلون بلا حدود، تحت "وطأة التعسف المطلق" من قبل الرئيس أسياس أفورقي الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1991.
لكن الحال لم يكن هكذا دائما فمع ولادة الدولة الفتية صدرت العديد من الصحف كـ"إريتريا الحديثة" بنسختيها العربية والتغرينية (لغة محلية)، وصحف فئوية كالنبض الصادرة عن اتحاد الشبيبة، ونشرات أخرى بعضها تختص بالآداب، ومجلات بعضها يتبع الحزب الحاكم.
وشهدت نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة ربيع الصحافة الإريترية مع ظهور 7 من الصحف المستقلة، أسست لتجربة واعدة في الحياة الصحفية الحرة، لكن السلطات سرعان ما أغلقتها في سبتمبر/أيلول 2001 وغيبت الكثير من الصحفيين والإداريين في معتقلاتها، وتحولت البلاد إلى إعلام مسيطر عليه بشكل كامل من قبل الحكومة في أسمرا، وفق تقارير العديد من المؤسسات المعنية بحرية الصحافة كمراسلون بلا حدود.
في حين تؤكد الرواية الحكومية أن تقارير هذه المؤسسات تندرج ضمن حملة تشويه منظمة ومدفوعة الثمن تستهدف إريتريا، وتربط بين عمل هؤلاء الصحفيين والمؤامرات التي تستهدف الوحدة الوطنية.
أمام الخيارات الصعبة الموضوعة أمامهم في إريتريا توجه الكثير من الصحفيين والإعلاميين الإريتريين إلى الفرار خارج البلاد، حيث يواصل البعض منهم محاولات إيصال صوتهم ورسالتهم إلى جمهورهم في الوطن.
ورغم سقف الحرية المرتفع في المغتربات الأوروبية والأميركية فإن مهمة الصحفيين الإريتريين تكتنفها العديد من المصاعب والتحديات، وفقا لرئيس تحرير موقع "عدوليس" الإخباري الإريتري جمال همد.
ويضيف الصحفي المقيم في أستراليا للجزيرة نت أن أول هذه التحديات تتمثل في صعوبة الحصول على مصادر للأخبار من إريتريا، نتيجة ضعف شبكة الإنترنت وعدم إتاحتها للجميع والرقابة الشديدة عليها، بجانب الخوف المسيطر على الجميع.
ولئن كان الوصول إلى المصدر الموثوق معضلة فإن إرسال للمعلومة إلى الخارج مهمة شاقة، تمر عبر سلسلة من عمليات وإجراءات معقدة، في حين يبدو التحقق من صدقية المعلومة عبر طرف ثان ضربا من المستحيل، يقول همد.
ولا تمنح إريتريا تصريح عمل لوكالات الأنباء أو للمؤسسات الإعلامية الخارجية على اختلاف أنواعها، في حين يندر منح تأشيرة دخول لصحفي أو مؤسسة إعلامية، مما يزيد من الغموض المحيط بكل حدث أو تطور يقع داخل البلاد.
التواصل شبه المفقودومثّل ظهور الإنترنت ثورة تقنية كانت لها آثار كبيرة على قطاع الصحافة، حيث تعد الشبكة العنكبوتية إحدى أهم أدوات تناقل المعلومات والأخبار والمقالات، بما يتيح للعاملين في مجال الإعلام الوصول إلى الجمهور واختراق الكثير من الحواجز الموضوعة في وجوههم.
وهذا السياق الذي تنساب فيه المعلومات دون اعتراف بالحدود لم يكن للصحفيين الإريتريين المقيمين في الخارج القدرة على الاستفادة منه للتخلص من معضلة التباعد الجغرافي الحائل بينهم وبين جمهور القراء داخل إريتريا.
ويصف الإعلامي الإريتري محجوب حامد التواصل بين الصحفيين الإرتريين بالخارج والمتلقي بالداخل بأنه "شبه مفقود". ويضيف معد البرامج والمذيع السابق في التلفزيون الإريتري أن حالة بلاده تعد استثناء بارزا ضمن المشهد العالمي المتفجر بأدوات التواصل المختلفة، والمعتمد على التقنيات المتاحة والمسخرة للحصول على المعلومة ونشرها، مردفا أن الكثير من الأدوات الحديثة المعتمدة على العمل عبر الإنترنت مفتقدة في إريتريا.
ويمضي حامد موضحا أن خدمة الإنترنت في بلاده ضعيفة جدا ومحصورة في مدن معينة، وقائمة على ما يعرف بمقاهي الإنترنت، وهي وسيلة غير مشجعة وغير كافية لبناء الجسور بين الصحفيين الإريتريين بالخارج وجمهور القراء والمتابعين بالداخل.
وفي محاولة لتجاوز هذا العائق التقني عمد بعض الإعلاميين إلى إطلاق قنوات فضائية تقدم برامج تستهدف من خلالها المتابعين في إريتريا، لكنها تعاني من شح التمويل ونقصان الكوادر الخبيرة، مما ينعكس سلبا على المواد والبرامج المبثوثة عبرها، وفق العديد من المراقبين.
وتظهر أرقام نشرها موقع داتابورتال أنه مع بداية عام 2023 بلغت نسبة الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت في إريتريا 78.3% من مجموع السكان، في حين تظهر إحصائيات وسائل التواصل الاجتماعي أن عدد مستخدمي فيسبوك من داخل إريتريا لم يتجاوز في التاريخ نفسه 8150 مستخدما، كما كانت الأرقام المتعلقة بإنستغرام وتويتر أقل بكثير حيث بلغت 2750 و700 على التوالي، وفقا للموقع ذاته.
ضرائب الغربة
وفي حديث للجزيرة نت يرى جمال همد أن المزيد من الصعوبات تحيط بالصحفيين الإريتريين في مهجرهم، حيث يعانون من غياب أي إطار نقابي يمثلهم ويحمي المهنة والعاملين فيها، مما يفتح الباب للمتغولين على الصحافة، مع دخول من لا يملكون أدوات العمل والتدريب المناسب، فيسهمون في الترويج لمعلومات خاطئة وأخبار غير صحيحة وتكريس صور مضرة لموضوعات كالتغيير والديمقراطية والحريات العامة.
ووفقا للعديد من العاملين في المجال الإعلامي، فإن هناك تحديا لا يقل أهمية آخر يواجهه هؤلاء الصحفيون، ولا سيما من يكتبون بالعربية، حيث يجدون أنفسهم في منافسة مع منصات إعلامية ضخمة وذات موثوقية ومتابعة عالية.
ورغم العديد من المزايا التي يقدمه المهجر للعاملين في مجالات إبداعية كالكتابة الصحفية، فإن ضريبته تتمثل في أن هموم الحياة المعيشية تستهلك وقت الكاتب وجهده، وتَحُول دون تفرُّغه الكامل للمتابعة والكتابة، حيث يضطر إلى العمل في مهن بعيدة عن مجاله الرئيسي الذي يتحول إلى نشاط شبه هامشي، مما يؤثر سلبا على منتوجه ككل.
"إرينا" وبناء النموذج المختلفورغم هذه العوائق فثمة تجارب محدودة استطاعت النجاح في النفاذ إلى الجمهور داخل إريتريا ووضع بصمتها الخاصة على مشهد يبدو شديد الإعتام.
وتأتي إذاعة "إرينا" التي تبث من فرنسا إحدى أهم هذه التجارب التي نالت اعترافا دوليا تمثل في حصولها على مجموعة من الجوائز، حيث نالت عام 2017 الجائزة الخاصة الممنوحة من منظمة "ون وورلد ميديا"، كما حصل راديو "إرينا" على جائزة "المؤسسة الأفريقية لتطوير الإعلام" للشجاعة في الصحافة لعام 2020 "تقديرا لشجاعة راديو إرينا ومثابرته في مجال الصحافة للإريتريين".
هذا النجاح يعزوه الرئيس السابق للقسم العربي في الإذاعة فتحي عثمان إلى مجموعة من العوامل، يأتي على رأسها الاعتماد على صحفيين محترفين ومتفانين في عملهم.
ويضيف عثمان للجزيرة نت أن "إرينا" استطاعت بناء مصداقيتها عبر التدقيق في نشر الأخبار وعدم السعي وراء السبق الصحفي بقدر التأكد من الأنباء عبر مصادرها الخاصة قبل النشر، بجانب اعتمادها على التمويل الذي لا يؤثر على استقلاليتها من خلال المؤسسات المعنية بدعم الصحافة الحرة في العالم النامي.
وفي سعيه لتجاوز العوائق التقنية المرتبطة بالحالة الإريترية فقد اختار فريق "إرينا" منذ البداية العمل على البث الإذاعي القادر على الوصول إلى كل بيت وكل إذن في إريتريا، من خلال استخدام موجات بث الأقمار الاصطناعية وإف إم.
كل ما سبق منح الإذاعة القدرة على الاستمرارية منذ بدء بثها عام 2009 حتى الآن، حيث تعمل على تغطية القصص الإخبارية السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الاقتصادية للإريتريين داخل البلاد أو في الشتات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات فی إریتریا العدید من الکثیر من فی حین
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد