الصحافة الإريترية.. صعوبات جمة في الوطن والمنافي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
طالما كانت عبارة "الدولة الأكثر رقابة في العالم" مألوفة عند وصف المنظمات المعنية بحرية الصحافة لواقع الحال في إريتريا التي لم تبارح لسنوات طوال الخانات الخمس لأسوأ الدول في التصنيف السنوي الذي يصدر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، ولا يزال ذلك الواقع كما كان بل إنه يسوء وفقا لتلك المنظمات.
وقد وضعت السيطرة الصارمة للسلطات على المجال الإعلامي الصحفيين أمام خيارات صعبة، أسهلها مغادرة البلاد نحو المنافي الاختيارية، حيث تواجههم تحديات من نوع آخر، مجسدين في رحلتهم من الوطن إلى المغترب المقولة الشائعة عن الصحافة بأنها "مهنة المتاعب".
تشهد إريتريا الواقعة شرقي القارة السمراء حالة من الركود الإعلامي المستديم، حيث تئن الصحافة، وفقا لمراسلون بلا حدود، تحت "وطأة التعسف المطلق" من قبل الرئيس أسياس أفورقي الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1991.
لكن الحال لم يكن هكذا دائما فمع ولادة الدولة الفتية صدرت العديد من الصحف كـ"إريتريا الحديثة" بنسختيها العربية والتغرينية (لغة محلية)، وصحف فئوية كالنبض الصادرة عن اتحاد الشبيبة، ونشرات أخرى بعضها تختص بالآداب، ومجلات بعضها يتبع الحزب الحاكم.
وشهدت نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة ربيع الصحافة الإريترية مع ظهور 7 من الصحف المستقلة، أسست لتجربة واعدة في الحياة الصحفية الحرة، لكن السلطات سرعان ما أغلقتها في سبتمبر/أيلول 2001 وغيبت الكثير من الصحفيين والإداريين في معتقلاتها، وتحولت البلاد إلى إعلام مسيطر عليه بشكل كامل من قبل الحكومة في أسمرا، وفق تقارير العديد من المؤسسات المعنية بحرية الصحافة كمراسلون بلا حدود.
في حين تؤكد الرواية الحكومية أن تقارير هذه المؤسسات تندرج ضمن حملة تشويه منظمة ومدفوعة الثمن تستهدف إريتريا، وتربط بين عمل هؤلاء الصحفيين والمؤامرات التي تستهدف الوحدة الوطنية.
أمام الخيارات الصعبة الموضوعة أمامهم في إريتريا توجه الكثير من الصحفيين والإعلاميين الإريتريين إلى الفرار خارج البلاد، حيث يواصل البعض منهم محاولات إيصال صوتهم ورسالتهم إلى جمهورهم في الوطن.
ورغم سقف الحرية المرتفع في المغتربات الأوروبية والأميركية فإن مهمة الصحفيين الإريتريين تكتنفها العديد من المصاعب والتحديات، وفقا لرئيس تحرير موقع "عدوليس" الإخباري الإريتري جمال همد.
ويضيف الصحفي المقيم في أستراليا للجزيرة نت أن أول هذه التحديات تتمثل في صعوبة الحصول على مصادر للأخبار من إريتريا، نتيجة ضعف شبكة الإنترنت وعدم إتاحتها للجميع والرقابة الشديدة عليها، بجانب الخوف المسيطر على الجميع.
ولئن كان الوصول إلى المصدر الموثوق معضلة فإن إرسال للمعلومة إلى الخارج مهمة شاقة، تمر عبر سلسلة من عمليات وإجراءات معقدة، في حين يبدو التحقق من صدقية المعلومة عبر طرف ثان ضربا من المستحيل، يقول همد.
ولا تمنح إريتريا تصريح عمل لوكالات الأنباء أو للمؤسسات الإعلامية الخارجية على اختلاف أنواعها، في حين يندر منح تأشيرة دخول لصحفي أو مؤسسة إعلامية، مما يزيد من الغموض المحيط بكل حدث أو تطور يقع داخل البلاد.
التواصل شبه المفقودومثّل ظهور الإنترنت ثورة تقنية كانت لها آثار كبيرة على قطاع الصحافة، حيث تعد الشبكة العنكبوتية إحدى أهم أدوات تناقل المعلومات والأخبار والمقالات، بما يتيح للعاملين في مجال الإعلام الوصول إلى الجمهور واختراق الكثير من الحواجز الموضوعة في وجوههم.
وهذا السياق الذي تنساب فيه المعلومات دون اعتراف بالحدود لم يكن للصحفيين الإريتريين المقيمين في الخارج القدرة على الاستفادة منه للتخلص من معضلة التباعد الجغرافي الحائل بينهم وبين جمهور القراء داخل إريتريا.
ويصف الإعلامي الإريتري محجوب حامد التواصل بين الصحفيين الإرتريين بالخارج والمتلقي بالداخل بأنه "شبه مفقود". ويضيف معد البرامج والمذيع السابق في التلفزيون الإريتري أن حالة بلاده تعد استثناء بارزا ضمن المشهد العالمي المتفجر بأدوات التواصل المختلفة، والمعتمد على التقنيات المتاحة والمسخرة للحصول على المعلومة ونشرها، مردفا أن الكثير من الأدوات الحديثة المعتمدة على العمل عبر الإنترنت مفتقدة في إريتريا.
ويمضي حامد موضحا أن خدمة الإنترنت في بلاده ضعيفة جدا ومحصورة في مدن معينة، وقائمة على ما يعرف بمقاهي الإنترنت، وهي وسيلة غير مشجعة وغير كافية لبناء الجسور بين الصحفيين الإريتريين بالخارج وجمهور القراء والمتابعين بالداخل.
وفي محاولة لتجاوز هذا العائق التقني عمد بعض الإعلاميين إلى إطلاق قنوات فضائية تقدم برامج تستهدف من خلالها المتابعين في إريتريا، لكنها تعاني من شح التمويل ونقصان الكوادر الخبيرة، مما ينعكس سلبا على المواد والبرامج المبثوثة عبرها، وفق العديد من المراقبين.
وتظهر أرقام نشرها موقع داتابورتال أنه مع بداية عام 2023 بلغت نسبة الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت في إريتريا 78.3% من مجموع السكان، في حين تظهر إحصائيات وسائل التواصل الاجتماعي أن عدد مستخدمي فيسبوك من داخل إريتريا لم يتجاوز في التاريخ نفسه 8150 مستخدما، كما كانت الأرقام المتعلقة بإنستغرام وتويتر أقل بكثير حيث بلغت 2750 و700 على التوالي، وفقا للموقع ذاته.
ضرائب الغربة
وفي حديث للجزيرة نت يرى جمال همد أن المزيد من الصعوبات تحيط بالصحفيين الإريتريين في مهجرهم، حيث يعانون من غياب أي إطار نقابي يمثلهم ويحمي المهنة والعاملين فيها، مما يفتح الباب للمتغولين على الصحافة، مع دخول من لا يملكون أدوات العمل والتدريب المناسب، فيسهمون في الترويج لمعلومات خاطئة وأخبار غير صحيحة وتكريس صور مضرة لموضوعات كالتغيير والديمقراطية والحريات العامة.
ووفقا للعديد من العاملين في المجال الإعلامي، فإن هناك تحديا لا يقل أهمية آخر يواجهه هؤلاء الصحفيون، ولا سيما من يكتبون بالعربية، حيث يجدون أنفسهم في منافسة مع منصات إعلامية ضخمة وذات موثوقية ومتابعة عالية.
ورغم العديد من المزايا التي يقدمه المهجر للعاملين في مجالات إبداعية كالكتابة الصحفية، فإن ضريبته تتمثل في أن هموم الحياة المعيشية تستهلك وقت الكاتب وجهده، وتَحُول دون تفرُّغه الكامل للمتابعة والكتابة، حيث يضطر إلى العمل في مهن بعيدة عن مجاله الرئيسي الذي يتحول إلى نشاط شبه هامشي، مما يؤثر سلبا على منتوجه ككل.
"إرينا" وبناء النموذج المختلفورغم هذه العوائق فثمة تجارب محدودة استطاعت النجاح في النفاذ إلى الجمهور داخل إريتريا ووضع بصمتها الخاصة على مشهد يبدو شديد الإعتام.
وتأتي إذاعة "إرينا" التي تبث من فرنسا إحدى أهم هذه التجارب التي نالت اعترافا دوليا تمثل في حصولها على مجموعة من الجوائز، حيث نالت عام 2017 الجائزة الخاصة الممنوحة من منظمة "ون وورلد ميديا"، كما حصل راديو "إرينا" على جائزة "المؤسسة الأفريقية لتطوير الإعلام" للشجاعة في الصحافة لعام 2020 "تقديرا لشجاعة راديو إرينا ومثابرته في مجال الصحافة للإريتريين".
هذا النجاح يعزوه الرئيس السابق للقسم العربي في الإذاعة فتحي عثمان إلى مجموعة من العوامل، يأتي على رأسها الاعتماد على صحفيين محترفين ومتفانين في عملهم.
ويضيف عثمان للجزيرة نت أن "إرينا" استطاعت بناء مصداقيتها عبر التدقيق في نشر الأخبار وعدم السعي وراء السبق الصحفي بقدر التأكد من الأنباء عبر مصادرها الخاصة قبل النشر، بجانب اعتمادها على التمويل الذي لا يؤثر على استقلاليتها من خلال المؤسسات المعنية بدعم الصحافة الحرة في العالم النامي.
وفي سعيه لتجاوز العوائق التقنية المرتبطة بالحالة الإريترية فقد اختار فريق "إرينا" منذ البداية العمل على البث الإذاعي القادر على الوصول إلى كل بيت وكل إذن في إريتريا، من خلال استخدام موجات بث الأقمار الاصطناعية وإف إم.
كل ما سبق منح الإذاعة القدرة على الاستمرارية منذ بدء بثها عام 2009 حتى الآن، حيث تعمل على تغطية القصص الإخبارية السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الاقتصادية للإريتريين داخل البلاد أو في الشتات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات فی إریتریا العدید من الکثیر من فی حین
إقرأ أيضاً:
المحتوى الرقمي بين التهليل والتحليل
صناعة المحتوى الرقمي من أهم التحديات التي تواجه الإعلام غير التقليدي اليوم، لا في قدرتها على الرواج اللحظي وسعة الانتشار وحسب، بل في خطورة إمكانية حشو المحتوى برسائل هدّامة مجتمعيا، أو دينيا أو حتى أمنيا، ومهما كانت مادة النقاش اليوم فلا يمكنها البعد عن توثيقها وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية، فإن كان الحديث عن القيم والمبادرات المجتمعية الإيجابية وجدتها حاضرة على مسرح التواصل الرقمي، كما تجد الابتكارات والإبداعات وسبل تطويرها، دورات التطوير المهني والتنمية الذاتية مع المعارف بشتى أنواعها ومختلف مستوياتها، العقيدة والآداب والفنون وحوارات مبدعيها وآخر مستجداتها، لكن صناعة المحتوى قد تنطوي على ما هو أخطر من ذلك متضمنة انحرافات سلوكية وعقائدية، كما قد تتضمن الجريمة بشتى أشكالها، وليست الجرائم الوحشية التي رصدت مؤخرا في مختلف دول العالم وارتباطها بالمواقع المظلمة ( The Dark Web ) عن ذلك ببعيدة، وفيها من تسويق تلك الأفكار ما يدق نواقيس الخطر فعليا لدى الأمم الواعية متجاوزا حدود المتابعة والمراقبة والعقاب.
وإذا ما تساءلنا عن تعريف الإنترنت المظلم ( The Dark Web) سيء السمعة مرتبطا بالفرار من الجريمة، وتوسيع مجالاتها، فالإنترنت المظلم يعتبر جزءاً مهماً من منظومة الإنترنت، حيث يسمح بإصدار المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات بدون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه، ويمكن الوصول إليه من خلال خدمات معينة مثل خدمة (Tor) وخدمات مماثلة طريقة لتوفير حرية التعبير عن الرأي والارتباط والوصول الى المعلومات وحق الخصوصية، وقد نشأ الإنترنت المظلم في منتصف التسعينيات، حين طور مختبر الأبحاث البحرية الأمريكية مشروع التوجيه البصلي The Onion Routing Project، المعروف اختصاراً بـ TOR، كوسيلة لحماية الاتصالات الأمنية الأمريكية عبر الإنترنت، وبمرور الوقت، بات TOR لا يخدم فقط مصالح الأمن القومي بل أصبح أيضاً أداة شائعة بين الأفراد الذين يسعون إلى الحفاظ على خصوصيتهم على الإنترنت، الويب المظلم، الذي بدأ كأداة للتواصل الآمن داخل وزارة الدفاع الأمريكية يستخدم اليوم بشكل واسع من قبل أفراد حول العالم لأغراض متنوعة، سواء كانت قانونية أو غير ذلك، عبر تقنية التوجيه البصلي التي تحمي المستخدمين من المراقبة والتعقب، وذلك بتوجيه البيانات عبر آلاف نقاط الترحيل لتغطية مسارات المستخدم وجعل التتبع شبه مستحيل، عبر هذه التقنية سعى البعض لهذه المواقع متنفسا لحرية الرأي هروبا من التضييق والحبس، فيما سعى لها آخرون وكرا للجريمة من ترويج للمخدرات والأسلحة والمواد الإباحية، وتسويق للشذوذ والوحشية، هذه الأنشطة غير القانونية جعلته محط أنظار الجهات الأمنية مكافحة للجريمة الإلكترونية وغيرها من الجرائم، ولا عجب حينها أن يوقع مستخدميه في مساءلات قانونية، فضلا عن إمكانية اختراق خصوصية مستخدميه عبر الفيروسات والخوارزميات المرتبطة بالموقع ذاته.
مع كل ذلك، حتى الإنترنت العادي سهل التتبع معروف المصدر لا يخلو من مخاطر مُحدقة إذا ما فكرنا في التركيز على المحتوى الرقمي وصعوبة تحقق المراقبة الدورية ( خصوصا تلك المقطعات القصيرة ذات التأثير السمعي البصري العميق)، أو أمعنا النظر في الخوارزميات الرقمية القادرة على نقل طفل من لعبة للتلوين والرسم إلى مواقع إباحية ومحتوى غير أخلاقي، القادرة يقينا على بث الكثير من الأفكار المزعزعة للثوابت القيمية، والمشتركات الأمنية مجتمعيا وفكريا، وفي ذلك كثير من الأمثلة التي تحكي ارتباطا وثيقا بين جرائم وقضايا مجتمعية (متضمنة اعتداءات وانحرافات سلوكية وقضايا إرهاب) ودور مواقع التواصل الاجتماعي التي سهلت سبلها وسرّعت نتيجتها مما لن تتسع هذه المقالة لسردها.
مع كل تلك السبل في تعقيدات العالم الرقمي وكل تفرع وتوزع المحتوى الرقمي فلا مناص من وجوب إنشاء وتفعيل وسائل لحماية المجتمعات من خطر المحتوى الهدّام، لا بد من خطط منظمة تستهدف متابعة المحتوى الرقمي ووضع آليات لتقييمه وأخرى لتقويمه إن اقتضى الأمر، خطط تنهض بها مجموعات من المختصين في مجالات مختلفة تشمل لجان حقوق الإنسان وحماية الطفل، والمؤسسات الاقتصادية وتنمية المجتمعات، الجهات المعنية بالأمن الوطني والقومي والمجتمعي والفكري، ولا تكتفي بالمتابعة إنما تستغرق في الربط والتحليل، ووضع مناهج وقائية وأخرى جزائية واضحة سعيا لحماية المجتمعات والأفراد والأوطان من مخاطر التحول المادي المُطلق منتصرا للمادة وتشكلاتها على حساب الإنسان وقيمه وعواطفه وتحديات واقعه.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية