جمعيات مدنية تفضح “خروقات” تعثر مشروع المركب التجاري الفتح بسطات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
طلب الإتحاد الجمعوي للشاوية من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التدقيق في تفاصيل ما سماها “اتفاقية شراكة مشبوهة لتمويل وبناء المركب التجاري الفتح بمدينة سطات”.
وفي طلب إيفاد لجنة مركزية للتفتيش في تلاعبات المركب التجاري الفتح بسطات، حصل موقع “زنقة 20” على نسخة منه، دعا الاتحاد الجمعوي للشاوية في طلبه “التدقيق” في الاتفاقية المبرمة بين عمالة إقليم سطات والمجلس الجماعي للمدينة، و بين شركة «العمران».
وأبرز الملتمسون في طلبهم أن الهدف من الاتفاقية كان بناء سوق تجاري كبير، بأشطر عديدة، إلا أن بناء الشطر الأول، المكون من 1244 محل تجاري، تم دون أن يلتزم المجلس الجماعي باقتناء وتصفية البقعة الأرضية المبنية عليها المملوكة للغير، مع وضعها رهن إشارة شركة العمران، خالية من أي تعرض أو احتلال، مما يثير الكثير من الشبهات حول تخاذل العديد من المصالح الخارجية، في مراقبة و متابعة السلامة القانونية لهذا المشروع التجاري الضخم، حسب نص الطلب.
وأفاد الاتحاد الجمعوي الشاوية بأن “المعطيات الجماعية المرصودة؛ توثق لفضيحة تدبيرية تخص شبهة بناء المركب التجاري، فوق قطعة أرضية محفظة باسم الغير ودون سلك المساطر الإدارية لحيازتها، بخلاف المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال”.
وذكّر الإتحاد الجمعوي للشاوية، خلال ملتمسه، بأنه “راسل عامل إقليم سطات حول طلب فتح تحقيق إداري، في نجاعة الأداء المتعلقة بالمقرر الجماعي رقم 225، المصادق عليه بتاريخ 07/28/ 2015 والمتعلق بواقعة تحويل الاعتمادات المخصصة لمشروع توسيع المنطقة الصناعية بسطات والمبرمجة في إطار الخط التمويلي الممنوح من لدن صندوق التجهيز الجماعي، بمبلغ مالي يساوي 13.000.000 درهم.
وأوضح الملتمسون أن المجلس الجماعي لسطات، قد صادق حينذاك، على إعادة برمجته ضمن خط تمويلي آخر، وتم تخصيصه لتمويل مساهمة جماعة سطات، في إنجاز المشاريع التنمية الحضرية بمدينة سطات.
وأضافوا أن مشروع سوق الفتح المعروف بماكرو سطات، قد سبق أن تم إدراجه ضمن هذه المشاريع التي أقر المجلس الجماعي، وذلك بعد مصادقة 22 عضوة و عضو من مكوناته المنتخبة.
وأشاروا إلى أن المقتضيات القانونية للميثاق الجماعي، تفرض على المنتخبين والمنتخبات تعزيز مستوى المجالس الجماعية بهدف تأدية دورها في توفير النزاهة، و الشفافية، والحكامة المالية والإدارية وتجويد العلاقة بين الإدارة والمواطن.
وكشفوا أن مشروع المركب التجاري الفتح المتعثر، قد تكلفت ببناء شطره الأول مؤسسة العمران، دون أن يلتزم المجلس الجماعي الحالي لمدينة سطات، لا بتفعيل المقرر الجماعي، ولا بتحويل المبلغ المستدان لفائدة المشاريع المستحقة.
ودعا الملتمسون كشف ملابسات هذه الحكامة المالية والإدارية “المعيبة”، داخل ردهات جماعة سطات، تماشيا مع أحكام القانون، وفي إطار ما يصطلح عليه بالتقسيم القانوني لنجاعة الأداء، لدى المجلس الجماعي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الجماعی
إقرأ أيضاً:
مشرّعون أمريكيون يقدّمون مشروع قانون لمنع دعم صندوق “النقد الدولي” لبعض دول وسط أفريقيا
يمانيون../
قدّم مشرّعون أمريكيون مشروع قانون بهدف منع صندوق “النقد الدولي” من تقديم الدعم لبعض دول وسط أفريقيا في مسعى لحماية مليارات الدولارات التي يتعيّن على شركات النفط تخصيصها لاستعادة البيئة.
ويسلّط مشروع القانون الضوء، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، على المواجهة بين المستثمرين الأجانب من جهة والسلطات النقدية في وسط أفريقيا التي تحاول فرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على الصناعات الاستخراجية لدعم الاحتياطيات المستنفدة من جهة أخرى.
وقدّم مشروع القانون الأمريكي النائبان الجمهوريان، بيل هويزينغا، ودان موزر، وهو يستهدف القواعد الجديدة التي فرضها بنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي الإقليمي، والتي تلزم شركات النفط الدولية إيداع أموال استعادة البيئة في حسابات خاضعة لسيطرة بنك دول وسط أفريقيا.
لقاء يجمع رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورواندا بول كاغامي بوساطة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
“رويترز” عن مصادر: وفدا حكومة الكونغو و”أم-23″ في الدوحة لإجراء محادثات
زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا توندو ليسو لمطالبته بإصلاحات انتخابية.. محكمة في تنزانيا تتّهم زعيم المعارضة بـ”الخيانة”
وبحسب تقرير “السياسة النقدية” لبنك أفريقيا الوسطى لشهر آذار/مارس 2025، من المتوقّع أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار/مايو المقبل، بما يتماشى مع قرارات القمة، مع فرض عقوبات تصل إلى 150% من أموال الاستعادة في حالة عدم الامتثال. كما اقترحت لجنة الاستثمار في أفريقيا الوسطى أيضاً رفع معدلات إعادة الأموال الأخرى إلى المنطقة، بما في ذلك الإنفاق التشغيلي لشركات الاستخراج، والتي تمّ تحديدها حالياً عند 35%.
بدوره، قال متحدّث باسم “النقد الدولي”، لوكالة “رويترز”: “نحن على علم بالتشريع الأمريكي المقترح وسنراقب أيّ تطوّرات”، مضيفاً أنّ “الصندوق يشجّع المفاوضات”.
ويرى المنتقدون، بما في ذلك رعاة مشروع القانون، أنّ تفويض لجنة التعاون الاقتصادي لدول وسط أفريقيا يهدّد بتقويض مليارات الدولارات من الاستثمارات الأمريكية في النفط والغاز في مختلف أنحاء وسط أفريقيا.
وجاء في مشروع القانون: “من خلال رفض توضيح أنّ أموال الترميم هذه لن تحسب ضمن احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية، ضلّل صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي والاقتصادي لوسط أفريقيا وعرّض بشكل مباشر عشرات المليارات من الدولارات من استثمارات شركات النفط الدولية في المنطقة للخطر”، وأنّ “الأموال مقيّدة تعاقدياً ومخصصة لإعادة تأهيل البيئة في المستقبل، وبالتالي لا ينبغي أن تكون متاحة بسهولة أو خاضعة لسيطرة السلطات النقدية ليتمّ احتسابها ضمن احتياطيات النقد الأجنبي”.
وبموجب التشريع المقترح، سيتمّ منع “الخزانة الأمريكية” من دعم أيّ مقترحات من “النقد الدولي” تتعلّق بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا حتى يؤكد الصندوق علناً أنّ هذه الأموال لا يمكن تصنيفها كاحتياطيات إجمالية من النقد الأجنبي. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى منع الموافقات الإضافية على الدعم المالي من صندوق النقد لبعض البلدان في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على دعم الصندوق، مثل الكاميرون وجمهورية الكونغو.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل