لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تناقش سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم “الاثنين” بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة خالد عمر الخرجي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع، موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، واطلعت على الأوراق الفنية والمحاور المقترحة لمناقشة الموضوع.
حضر الاجتماع سعادة كل من: الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأشارت اللجنة في طلب مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، إلى أن دولة الإمارات تنبهت إلى تعاظم دور المعرفة في الاقتصاديات المعاصرة، التي تشكل واحدة من أهم مصادر تطوير وتنويع القطاعات الاقتصادية، ولأهمية قطاع الاقتصاد القائم على المعرفة الذي أسهم بنحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 حسب تقرير وزارة الاقتصاد، واستهدفت النهوض بهذا القطاع لتصبح مساهمته 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، عبر تبني الأطر والتشريعات والأدوات اللازمة لتطوير مدارك ومعارف الإنسان، وتبني أفكار المبدعين والمواهب لتصبح نماذج حقيقية، وتحويلها إلى سلع وخدمات تسهم بنمو وتنويع الاقتصاد وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للأمن الوطني يقر على حماية المصالح الإيرانية داخليا وخارجيا
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر المجلس الوزاري للأمن الوطني، امس الأربعاء، استراتيجية الأمن الوطني العراقي (2025-2030).وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وعدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.وأضاف، إن “الاجتماع شهد مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية المؤمل انعقادها ببغداد في السابع عشر من شهر أيار المقبل، حيث تم استعراض آخر التحضيرات الخاصة بهذا الحدث المهم”.وفي محور آخر، أقر المجلس، “استراتيجية الأمن الوطني العراقي (2025-2030)، وما يتعلق بتطبيق هذه الاستراتيجية وفق الخطة التنفيذية المرسومة لها”.وناقش المجتمعون، “إنجاز مشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية ومتابعة عمل اللجنة الفنية لهذا المشروع والبدء فيه، وإنجاز التحول الرقمي السريع لإكمال المعاملات، والعمل على توزيع المسؤوليات بين مؤسسات العدالة الجنائية، فضلًا عن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للجرائم والاستمرار بتنفيذ هذا المشروع الذي يعزز المكانة الدولية للعراق من خلال تطبيق مقررات الأمم المتحدة”، بحسب البيان.يذكر ان 90% من المناصب الأمنية في العراق هي برئاسة اتباع إيران الأشد تطرفا وارتباطا بها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية