مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية والعكس (جداول)
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس.
وتتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر إمكانية حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا عبر عدة وسائل، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للحجز على الإنترنت، وتطبيق الهاتف المحمول، ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني.
وجاءت طرق حجز تذاكر القطارات وفق أحدث إضافات السكة الحديد على النحو التالي:
- موقع الحجز الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر عبر الهاتف المحمول.
- منظومة الدفع الفوري من خلال وكلاء البيع التابعين لشركة خالص للدفع الإلكتروني (خدماتي، طلقة، كاش كول، أو باي) من خلال 500 ألف نقطة بيع موزعة على مستوى الجمهورية.
- منافذ الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة فوري، من خلال 320 ألف نقطة بيع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
- منافذ وشبابيك التذاكر في مختلف محطات السكة الحديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكة الحديد قطارات إسكندرية قطارات السكة الحديد لسکک حدید مصر
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة