عرقاب في زيارة عمل إلى جمهورية الكونغو “برازافيل”
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بداية من اليوم الإثنين، إلى 22 ماي 2024، في زيارة عمل إلى عاصمة جمهورية الكونغو “برازافيل”، بدعوة من وزير المحروقات بجمهورية الكونغو، برونو جان ريتشارد إيتوا.
وسيرافق الوزير المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسونلغاز ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية واطارات من القطاع.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة الرامية لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين. وتوسيعا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم. وذلك في ظل تنفيذ مخرجات زيارة وزير المحروقات الكونغولي إلى الجزائر في شهر ماي 2022. والتي تمخض عنها التوقيع على محضر محادثات بين الجزائر وجمهورية الكونغو في مجال المحروقات. بالإضافة كذلك إلى قيام وفد وزاري كونغولي بزيارات فنية لمنشآت الغاز في أرزيو، وإلى مركز البحث والتطوير (CRD) وإلى المعهد الجزائري للبترول (IAP).
كما عقدت اجتماعات على مستوى مجمع سوناطراك والهيئات التنظيمية لقطاع المحروقات. على غرار الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) وسلطة ضبط المحروقات (ARH).
ومن المنتظر خلال زيارته أن يجري الوزير، العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين في جمهورية الكونغو، على غرار وزير المحروقات، ووزير الطاقة والموارد المائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“مكافحة التستر التجاري” يُنفّذ 4072 زيارة تفتيشية بمختلف مناطق المملكة خلال أكتوبر 2024
كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تنفيذ فرقه الرقابية “4,072” زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر 2024م، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.
وشملت الزيارات أنشطة: “البيع بالتجزئة للملابس الرجالية، الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، البيع بالتجزئة لمحال الفواكه والخضراوات، التموينات، المطاعم مع الخدمة”، وغيرها.
وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط “156” حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات.
وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي “إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة