طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن "نتنياهو " يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in the context of the situation in the State of #Palestine https://t.

co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/bxqLWc5M6u— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024
أخبار متعلقة الأمين العام لمجلس التعاون يعزي حكومة وشعب إيران في وفاة الرئيس ومرافقيهزلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب منطقة "شينجيانج" شمال غرب الصين

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن رويترز ارتكاب جرائم حرب اعتقال نتنياهو

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد

منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد ضمانا للحقوق.

برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسانالبرلمان يوافق على منحة مشروع تحسين معدات دار الأوبرا بين مصر والياباننقل البرلمان: مشروع سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" سيقدم خدمة آمنة وسريعةالبرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.

 قرار إخفاء هوية الشاهد

حق  الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد  جاء وفقا لما نصت عليه المادة 520 والتي جاءت ناصة على انه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.

ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • تركيا.. اعتقال متظاهرين بتهمة “إهانة أردوغان وعائلته”
  • محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق الأسد
  • رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. العدو الصهيوني يواصل ارتكاب الخروقات في لبنان
  • وزير الشباب يُكرم أعضاء الوفود الدولية في مؤتمر فلسطين
  • الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تدين جريمة استهداف الصحفيين
  • ضبط شخص بالقاهرة بتهمة غسـل 75 مليون جنيه حصيلة التجارة بالعملة
  • اعتقال إسرائيلي بتهمة الخيانة والتجسس لصالح إيران مقابل المال
  • موقف المحاكم الدولية من الإبادة الجماعية في غزة
  • فلسطين: رغم كل الجهود الدولية فإن إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم