وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً تعينهم على مطالب الحياة، فضلاً عن توفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، للشباب والفتيات استثماراً لطاقاتهم الاستثمار الأمثل.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وياسر عبد الهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، ورأفت جورج ممثل فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير عام إدارة خدمة المواطنين، وممثلي جمعيات "صلاح الدين، ورسالة، وبوابة معاً للخير، ومؤسسة مصر الخير".

رعاية الحالات المرضية

وجه محافظ الفيوم، خلال اللقاء بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لشاب يعاني من آلام بالعمود الفقري، بجانب إجراء الفحص الطبي اللازم لإحدى السيدات التى تعاني من آلام بالعصب السابع مما يؤثر على حاسة السمع لديها، وتوفير العلاج اللازم لأخرى تعانى من كهرباء زائدة بالمخ، كما وجه بسرعة التنسيق بين مديرية الصحة والتأمين الصحي لصرف اللبن الصناعي اللازم لأحد الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من ضمور بالمخ وارتجاع صامت، وكذا توفير العلاج الطبيعي لطفل آخر، بجانب توفير جلسات التخاطب لطفل يعاني من تأخر بالكلام، فضلاً عن عمل الصيانة اللازمة لقوقعة أذن لطفلة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

ووجه المحافظ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات من خلال التمويلات الميسرة للفئات الأكثر احتياجاً، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية.

واستمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل في توفير فرص العمل الملائمة لهم.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لسرعة معاينة تعدي على الطريق العام بالبناء، بعزبة نزلة بشير التابعة لقرية تلات بمركز الفيوم، والعمل على سرعة إزالتة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما وجه رؤساء مجالس المدن والمراكز كافة، بفحص طلبات المواطنين الراغبين بفتح أكشاك تبعاً للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة لها، كما أكد على تكثيف أعمال النظافة بشتى المدن والمراكز للظهور بالمظهر اللائق، ورصف وتمهيد الطرق بشتى أنحاء المحافظة تيسيراً على المواطنين في تنقلاتهم، لافتاً إلى أهمية تلقى شكاوى المواطنين من قبل مسئولي مختلف القطاعات والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها.

3 4 5

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحمد الأنصاري الفيوم خدمة المواطنين اللقاء الدوري الرعاية الطبية الحالات المرضية الأولى بالرعایة محافظ الفیوم بالتنسیق مع وکیل مدیریة عدد من

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب

وحدد مشروع  القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.

ونصت المادة الثالثة على  أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر،  ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

أهداف مشروع القانون

وأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

مقالات مشابهة

  • استجابة لشكاوى المواطنين.. .محافظ المنيا يوجه بحل مشاكل الصرف الصحي والطرق بـ 3 مراكز
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يوجه بتوفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى بمستشفى إهناسيا
  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
  • محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
  • تركيب 10 آلاف وصلة مياه للأولى بالرعاية في الفيوم
  • تركيب 9661 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى الفيوم
  • تركيب 9 آلاف وصلة مياه مجانيه للأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة الفيوم
  • مقرر أممي يؤكد أهمية توفير الظروف اللازمة للتنمية بسوريا
  • محافظ بغداد يوجه بجرد أملاك الدولة المتجاوز عليها
  • محافظ بغداد يوجه بجرد أملاك الدولة المتجاوز عليها وإيجاد حلول سريعة