ألقي المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب في ختام مناقشات مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون "المنشآت الصحية" مجلس النواب المصري يحمل الحكومة الإسرائيلية والأطراف المعنية تصاعد الأحداث بالاراضي الفلسطينية

جاء فيها الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر:

لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأييى فيه لاُفساح المجال أمام حضراتكم للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أنني أجد لزاماً علي - في ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس سواء من بعض السادة النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة- والبعض منهم قانونى- أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد:

أولاً: القول أن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عام، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه،  ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.

ثانيًا: الإدعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتى كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

ثالثًا: أؤكد بأن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مناقشات مشروع القانون مجلس النواب مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

محافظ الجيزة: دعم المستشفيات والوحدات الصحية بـ ٢٨٧ جهازًا طبيًا وعلاجيًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمنشآت الصحية الجاري العمل بها داخل نطاق المحافظة، وذلك خلال لقائه مع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.
وأكد محافظ الجيزة أهمية اللقاء في تسريع وتيرة الأعمال، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الروتينية بين الجهات المعنية، بهدف الإسراع في استكمال الإنشاءات وإدخال المنشآت الجديدة للخدمة في أقرب وقت ممكن.
كما وجّه المحافظ مدير مديرية الصحة بمراجعة احتياجات تلك المنشآت من الكوادر البشرية اللازمة للتشغيل، والتنسيق مع الجهات المختصة بعملية التعيين والتسكين، لضمان تشغيل كل منشأة وتحقيق أقصى استفادة منها فور دخولها الخدمة.
ناقش المحافظ خلال اللقاء موقف تنفيذ الأعمال بعدد من المستشفيات، منها:
المستشفيات الجاري العمل بها: شبرامنت، صدر العياط، صدر الجيزة، أم الأطباء، حميات إمبابة، أم المصريين، بولاق الدكرور، سكن الأطباء بالواحات، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى أطفيح المركزي، وحدة تنمية الأسرة بأبوعويضة، وحدة تنمية الأسرة بصول.
المشروعات المستقبلية: مستشفيات أبو النمرس المركزي، العياط المركزي، أوسيم المركزي، الحوامدية العام، الواحات المركزي، صدر الجيزة، الوراق المركزي، رمد إمبابة، البدرشين المركزي، مبارك المركزي، مستشفى ٦ أكتوبر المركزي، الصف المركزي، إمبابة العام، الشيخ زايد التخصصي، العجوزة، الهرم، معهد الكبد، حميات إمبابة، معهد الرمد التذكاري، ومعهد السمع والكلام.
وأشار المحافظ إلى أنه تم دعم المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة بـ ٢٨٧ جهازًا طبيًا وعلاجيًا، شملت:
أجهزة تشخيصية: ٢ جهاز موجات صوتية (إيكو)، ٣ أجهزة أشعة مقطعية، ٧ أجهزة تحميض ديجيتال، ١٠ أجهزة موجات فوق صوتية (سونار).
أجهزة علاجية: ٣٥ كرسيا لغسيل الكلى، ٥٨ ماكينة غسيل كلوي، ٢٧ سريرا للعناية المركزة، ٤٩ جهاز سرنجة ومضخة محاليل كهربائية، ٢٧ جهاز تنفس صناعي للأطفال والكبار، ١٩ جهاز مراقبة (مونيتور) للعناية المركزة، ٣٦ مجموعة آلات جراحية مصغرة، ١٤ جهاز رسم قلب.
بحث المحافظ مع مساعد وزير الصحة المعوقات التي تواجه استكمال بعض المنشآت في المدن الجديدة والقرى، خاصة فيما يتعلق بتحويلات المرافق وتوفير المساحات اللازمة لإقامة بعض الأقسام. كما شدد على ضرورة إخطار الوزارة بجدول زمني للانتهاء من الأعمال، وتحديد احتياجات كل منشأة من الأثاث والمعدات، مع عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لمتابعة سير العمل ومعالجة أي مشكلات.
اتفق المحافظ ومساعد وزير الصحة على ضرورة وضع هوية متكاملة للمنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، لتلبية تطلعات المواطنين والارتقاء بجودة الرعاية الصحية داخل المحافظة.
حضر الاجتماع الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الصحة، والمهندس سيد سلامة، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس محمود محمد، نائب رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، والمهندس حسام حسيني، نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر.

مقالات مشابهة

  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • جبالي لوفد الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية: العالم بحاجة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي
  • تسليم شحنة من الأدوية العامة من قبل جهاز الإمداد الطبي لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية
  • محافظ الجيزة: دعم المستشفيات والوحدات الصحية بـ ٢٨٧ جهازًا طبيًا وعلاجيًا
  • تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي