جبالي: بيع المستشفيات الحكومية مجرد ادعاء والقانون هدفه تطوير المستشفيات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ألقي المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب في ختام مناقشات مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
جاء فيها الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر:
لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأييى فيه لاُفساح المجال أمام حضراتكم للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أنني أجد لزاماً علي - في ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس سواء من بعض السادة النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة- والبعض منهم قانونى- أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد:
أولاً: القول أن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عام، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه، ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.
ثانيًا: الإدعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتى كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا: أؤكد بأن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مناقشات مشروع القانون مجلس النواب مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية يناقش تطوير العملية التعليمية
شمسان بوست / عدن:
ناقش مجلس إدارة معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية، خلال اجتماعه، في العاصمة عدن، اليوم، برئاسة عميد المعهد الدكتور جمال ناصر امذيب، عددا من الموضوعات المتصلة بتطوير العملية التعليمية بالمعهد وفروعه وإيجاد الحلول العملية لعدد من الإشكالات التي تعترض العملية التعليمية في المعهد.
وكُرس الاجتماع الذي ضم مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام العلمية والإدارية بالمعهد، للوقوف أمام نتائج امتحانات الفصل الأول والنجاحات المحققة فيها، وتشخيص الأخطاء ووضع الحلول اللازمة لها، كما استعرض المجلس، جهود الإعداد والتحضير للاحتفاء بعيد تأسيس المعهد الذي يصادف يوم الـ ٧ من شهر فبراير القادم .. موصيا بتكريس الجوانب العلمية وإعداد الرسائل العلمية وعرضها في ورش عمل علمية تقام بمناسبة تأسيس المعهد.
كما جرى خلال الاجتماع، التشديد على ضرورة التفاعل الإيجابي مع إصدارات فصلية العلوم الصحية الصادرة بالمعهد واعتبارها واحدة من الوسائل التعليمية، وإقرار تشكيل لجنة تعنى بالعمل على إعادة تعريب بعض المواد التي لايحتاج تدريسها باللغة الإنجليزية، وكذا تناول الاجتماع، عددا من الموضوعات المتصلة بتطوير الأداء التعليمي والإداري واتخذ إزائها التدابير اللازمة.
وحث عميد المعهد الدكتور امذيب، على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والأفكار باتجاه الارتقاء بالعملية التعليمية بالمعهد وخلق مجالات الجذب لتخصصاته وتجييرها لصالح الطالب وبما يضمن انخراطه السلس في سوق العمل الصحي.
ودعا إلى تقييم نتائج امتحانات الفصل الأول والاستفادة من إيجابياتها والبناء عليها وبما يحقق الغايات الأكاديمية منها .. مشيرا إلى العمل على الإعداد والتهيئة للاحتفاء بعيد تأسيس المعهد الـ ٥٥ وجعل هذه الاحتفالات جزء من النشاط العلمي للأقسام المختلفة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم