خبير اقتصادي تركي يحذر من زيادات ضريبية خطيرة للغاية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أطلق الخبير الاقتصادي التركي، محفوظ إيلماز، تحذيرا بشأن حدوث موجة زيادات ضريبية خطيرة للغاية على الشعب في تركيا.
وفي إشارة إلى أنه لن يكون من السهل على الحكومة تمويل العجز النقدي في الموازنة العامة للدولة، حذر الخبير الاقتصادي محفوظ إيلماز من أنه ستكون هناك زيادات ضريبية خطيرة.
وقال إيلماز: “سندفع أثمان باهظة، لقد بدأنا بزيادة رسوم الجسور، لكن الأمر لن ينتهي هكذا، من المرجح أن تكون هناك زيادات ضريبية خطيرة للغاية في الفترة المقبلة”.
وأكد إيلماز أن أطروحة “الفائدة هي السبب، والتضخم هو النتيجة”، التي تم طرحها في سبتمبر 2021، جرت البلاد إلى كارثة، مضيفا: “في ذلك الوقت، كان معدل التضخم 19 في المائة والفائدة 19 في المائة، ولو أننا رفعنا سعر الفائدة إلى 22% في ذلك الوقت، لما كانت لدينا أية مشاكل اليوم، على العكس من ذلك، انخفض سعر الفائدة إلى 8.5% وواجهنا مثل هذه الكارثة، والآن نحاول حلها”.
وفيما يتعلق بالزيادة المؤقتة في الحد الأدنى للأجور، قال إيلماز: “إنهم -في الحكومة- يزيدون الحد الأدنى للأجور، ثم يحدث التضخم، ثم الزيادة مرة أخرى، ويتبعها زيادة التضخم مرة أخرى، وبالتالي لا يمكننا الخروج من هذه الحلقة المفرغة. ونحن نسمي هذا صراعا بين الأجور والأسعار في الاقتصاد، والسبيل الوحيد للخروج من هذا هو حل مشكلة التضخم” النقدي.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الخروج من نسبة التضخم البالغة 70% ليس ممكناً مع كل هذه الضجة، ولسوء الحظ، ستفلس العديد من الشركات، منهيا تصريحاته بعبارة: “لقد وصلنا إلى مكان سنخرج فيه من هنا بدفع ثمن باهظ”.
وفي أبريل الماضي، سجلت الموازنة في تركيا عجزًا بقيمة 208 مليار و965 مليون ليرة، وذكر جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي سجلت 5.2 في المئة في العام الماضي.
وكشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، عن حزمة إجراءات تقشفية للحكومة التركية بهدف خفض عجز الموازنة، تتضمن 25 بندًا.
Tags: أنقرةاسطنبولالتضخم في تركياالعدالة والتنميةتركياتضخمزيادة الضرائب في تركيا© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول التضخم في تركيا العدالة والتنمية تركيا تضخم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: القطاع العقاري المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة في مصر
قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إنّ القطاع العقاري يعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أنه يسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل عبر مشروعات البنية التحتية والفوقية، إضافة إلى عمليات التسويق العقاري المتعددة الأوجه، مؤكدا أنّ تطوير منتجات عقارية تلبي احتياجات المصريين يسهم في الحد من الحاجة إلى شراء عقارات خارج البلاد.
وتحدث «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أهمية المشروعات العقارية في مناطق متنوعة من مصر، بما في ذلك الساحل الشمالي الغربي، الذي يتمتع بموقع استراتيجي فريد وخصائص طبيعية خلابة تشمل الشواطئ الممتدة على طول الساحل.
مصر تتميز ببنية تحتية قويةوفي سياق تعزيز تنافسية المنطقة، أشار إلى أنّ مصر نجحت في توفير البنية التحتية الأساسية من مياه وكهرباء وطرق وغيرها من المرافق، مما ساهم في تحقيق تقدم ملحوظ للساحل الشمالي الغربي، الذي بدأ كمشروع تطويري وسيتجاوز التوقعات في المستقبل القريب.
تعزيز النمو الاقتصادي في مصروختم حديثه بالإشارة إلى أهمية المشروع الاستثماري الذي أُعلن بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، ويُتوقع أنّ يُدخِل نحو تريليون جنيه للاقتصاد المصري، إضافة إلى دوره في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحًا أنّ هذا المشروع يمثل تطبيقًا للسياسات الاقتصادية الوطنية التي تشجع على مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ هذه السياسات ستستمر في دعم المشروعات المقبلة في جميع أنحاء البلاد والقطاعات الاقتصادية كافة.