خبير اقتصادي تركي يحذر من زيادات ضريبية خطيرة للغاية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أطلق الخبير الاقتصادي التركي، محفوظ إيلماز، تحذيرا بشأن حدوث موجة زيادات ضريبية خطيرة للغاية على الشعب في تركيا.
وفي إشارة إلى أنه لن يكون من السهل على الحكومة تمويل العجز النقدي في الموازنة العامة للدولة، حذر الخبير الاقتصادي محفوظ إيلماز من أنه ستكون هناك زيادات ضريبية خطيرة.
وقال إيلماز: “سندفع أثمان باهظة، لقد بدأنا بزيادة رسوم الجسور، لكن الأمر لن ينتهي هكذا، من المرجح أن تكون هناك زيادات ضريبية خطيرة للغاية في الفترة المقبلة”.
وأكد إيلماز أن أطروحة “الفائدة هي السبب، والتضخم هو النتيجة”، التي تم طرحها في سبتمبر 2021، جرت البلاد إلى كارثة، مضيفا: “في ذلك الوقت، كان معدل التضخم 19 في المائة والفائدة 19 في المائة، ولو أننا رفعنا سعر الفائدة إلى 22% في ذلك الوقت، لما كانت لدينا أية مشاكل اليوم، على العكس من ذلك، انخفض سعر الفائدة إلى 8.5% وواجهنا مثل هذه الكارثة، والآن نحاول حلها”.
وفيما يتعلق بالزيادة المؤقتة في الحد الأدنى للأجور، قال إيلماز: “إنهم -في الحكومة- يزيدون الحد الأدنى للأجور، ثم يحدث التضخم، ثم الزيادة مرة أخرى، ويتبعها زيادة التضخم مرة أخرى، وبالتالي لا يمكننا الخروج من هذه الحلقة المفرغة. ونحن نسمي هذا صراعا بين الأجور والأسعار في الاقتصاد، والسبيل الوحيد للخروج من هذا هو حل مشكلة التضخم” النقدي.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الخروج من نسبة التضخم البالغة 70% ليس ممكناً مع كل هذه الضجة، ولسوء الحظ، ستفلس العديد من الشركات، منهيا تصريحاته بعبارة: “لقد وصلنا إلى مكان سنخرج فيه من هنا بدفع ثمن باهظ”.
وفي أبريل الماضي، سجلت الموازنة في تركيا عجزًا بقيمة 208 مليار و965 مليون ليرة، وذكر جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي سجلت 5.2 في المئة في العام الماضي.
وكشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، عن حزمة إجراءات تقشفية للحكومة التركية بهدف خفض عجز الموازنة، تتضمن 25 بندًا.
Tags: أنقرةاسطنبولالتضخم في تركياالعدالة والتنميةتركياتضخمزيادة الضرائب في تركيا© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول التضخم في تركيا العدالة والتنمية تركيا تضخم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .