مشروع مشترك لإطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، على هامش معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، عن مشروعهما المشترك الرائد، شركة “الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية” (UAEV)، التي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وتعد الشركة الوليدة أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشهد عملية التحول إلى السيارات الكهربائية على مستوى العالم تسارعا كبيرا، حيث وصلت مبيعاتها إلى نحو 10 ملايين وحدة في عام 2022، أي بزيادة تناهز خمس أضعاف مبيعاتها مقارنة بعام 2019.
وتعمل الشراكة الجديدة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء، على ضمان قدرة الإمارات على تلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية، من خلال بنية تحتية موثوقة للمركبات الكهربائية، تُسهِّل على السكان التحول السلس إلى التنقل المستدام.
وتؤمن كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء، بأهمية دعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الإمارات، وتدركان أثرها بعيد المدى على قطاعات النقل والطاقة والبيئة.
وقال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية”سعداء بتعاوننا مع الاتحاد للماء والكهرباء في إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، التي تجسد قوة الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وتهدف إلى توفير بنية تحتية حيوية لازمة للمركبات الكهربائية، ما يسهم في تعزيز انتشارها وزيادة الاعتماد عليها، كما ينشط الحركة المجتمعية، ويعزز المقومات والإمكانات الاقتصادية لدولة الإمارات”.
وأضاف معاليه”نأمل في أن تسهم هذه الشراكة في تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050″.
من جانبه، قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV “شهدنا في عام 2023 زيادة ملحوظة في الاعتماد على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، ومن خلال التوسع في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، نضمن جاهزية الدولة واستعدادها لدعم مالكي المركبات الكهربائية أو من يرغبون في امتلاكها، فضلا عن المساهمة في جعل التحول إلى المركبات الكهربائية أمرا جاذبا”.
وأضاف”التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال في تأسيس شركة (UAEV) متجذر في نقاط القوة التكاملية للطرفين، وسعيهما لتحقيق الأهداف المشتركة”.
وأوضح أن “وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء تشكلان معا، تحالفا قويا قادرا على دعم دولة الإمارات في جهودها للتخطيط للمستقبل، وتحقيق هدفي النمو الاقتصادي والعمل المناخي على حدٍ سواء”.
ويعد توافر بنية تحتية للمركبات الكهربائية تمثلها محطات الشحن، أمرا ضروريا لا غنى لزيادة اعتماد السكان على المركبات الكهربائية.
وفي هذا الإطار، تهدف شركة (UAEV) إلى تعزيز جهود الدولة في التحول إلى منظومة التنقل الكهربائي المستدام، وبما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة بشأن هذا القطاع، ومدى إدراكها لعلاقته الوطيدة بالاستدامة والنماء الاقتصادي، لا سيما وأن هذا القطاع الجديد نسبيا، يحمل فرصا اقتصادية واعدة، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن دور تلك البنية وما ستؤدي إليه من انتشار أكبر للمركبات الكهربائية، في دعم الحد من انبعاثات الغازات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
ومن جهته، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)”يعد إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) إنجازا كبيرا بالنسبة إلينا، يأتي في إطار استراتيجية ممنهجة ومدروسة لتنويع عملياتنا، من خلال الاعتماد على المعارف والخبرات المكتسبة، والمنبثقة من دورنا كجهة رائدة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات طويلة”.
وأكد آل على، أن الشركة الجديدة تصنف ضمن جهود “الاتحاد للماء والكهرباء” لاستكشاف احتياجات السوق، وتوفير منتجات وخدمات استثمارية جديدة، من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على متعاملينا من جهة، إذ تُمكِّنهم من اتخاذ خيارات أكثر استدامة، ومن جهة أخرى، فهي تدعم الاستراتيجيات الوطنية على مستويات عدة، لا سيما على مستوى الاستدامة وإدارة الملف المناخي.
وباعتبارها أكبر شركة خدمية على مستوى الإمارات الشمالية، بقاعدة متعاملين تضم أكثر من مليوني ساكن، تدرك الاتحاد للماء والكهرباء مدى تأثير خيارات مستهلكيها على القطاع البيئي.
وأكد أن “التغيير التدريجي بين متعاملي الشركة إيجابي وواضح، ودورنا كشركة خدمية رائدة تستشرف المستقبل، يتطلب منا توفير الخدمات والتقنيات والبنية التحتية اللازمة التي تدعم متعاملينا وتُمكِّنهم وتُلبي احتياجاتهم”.
وتتوقع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء الكشف عن مزيد من التفاصيل حول شركة UAEV وخططها المستقبلية قبل نهاية عام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنیة التحتیة الاتحاد للماء والکهرباء للمرکبات الکهربائیة دولة الإمارات التحول إلى بنیة تحتیة
إقرأ أيضاً:
كم فقد العراق من منظومته الكهربائية اثر توقف الغاز الايراني؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن فقد نحو 9 آلاف ميكاواط من المنظومة خلال الأسبوع الفائت جراء أعمال الصيانة الدورية لبعض المحطات، والنقص الحاصل بتجهيز الغاز المستورد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته سجلت ضياع بين 8 إلى 9 آلاف ميكاواط من المنظومة خلال الأسبوع الماضي، لأسباب تتعلق بنقص الغاز المستورد، إضافة إلى إدخال بعض الوحدات التوليدية إلى الصيانة استعداداً للموسم الصيفي.
وأوضح، أن حجم الإنتاج والضياع في منظومة الطاقة، يختلف بشكل مستمر، إذ يرتفع أو يقل بحسب كمية الغاز المستورد، إضافة إلى عدم كفاية الغاز المنتج محلياً، والمحطات التي تدخل للصيانة لمدة معينة وبعدها يجري استئناف عملها للإنتاج مرة أخرى، وبالتالي تشهد المنظومة الإنتاجية ارتفاعاً أو انخفاضاً في نسبة التجهيز لمحطات التوزيع.
وأردف موسى، أن الوزارة تسعى لتحقيق طفرة نوعية في إضافة طاقات توليدية جديدة على المنتج منها حالياً، لسد نقص التجهيز لبعض المحطات واستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية على منظومات الطاقة في عموم البلاد، وكذلك الاطلاع على عمل الوحدات التوليدية القائمة حالياً لمتابعة الصيانات الجارية.
وفي السياق ذاته، يهيئ مجلس بغداد الأراضي اللازمة لنصب 72 محطة كهربائية موزعة بين عموم العاصمة، لإيجاد حلول لنقص الطاقة فيها، بحسب ما أفاد به عضو المجلس رياض العقابي.
وبين العقابي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، أن الإجراء يأتي في ضوء ما يشهده موسم الشتاء الحالي من نقص واضح في تجهيز الطاقة وساعات التشغيل، كاشفاً عن عقد وفد من المجلس اجتماعاً مع وزارة الكهرباء، للتنسيق بشأن تجاوز العقبات التي تواجه هذا الملف، ووضع خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للكهرباء، لما لذلك من تأثير مباشر في تطوير القطاعات الأخرى، وذكر أن وزارة الكهرباء أفادت بامتلاكها 72 محطة توليد جديدة ستنصبها حال توفر الأراضي المناسبة لها، منوهاً بأنه في ضوء ذلك، تم الاتفاق معها على تهيئة المجلس لتلك الأراضي بمناطق المركز والأطراف، منوهاً بأن المجلس أوصى الوزارة بتغيير آلية التنفيذ في عمل هذه المحطات من أسلوب التعاقد الذي يستغرق وقتاً وإجراءات طويلة، إلى أسلوب التنفيذ المباشر لضمان سرعة الإنجاز.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة