مشروع مشترك لإطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، على هامش معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، عن مشروعهما المشترك الرائد، شركة “الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية” (UAEV)، التي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وتعد الشركة الوليدة أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشهد عملية التحول إلى السيارات الكهربائية على مستوى العالم تسارعا كبيرا، حيث وصلت مبيعاتها إلى نحو 10 ملايين وحدة في عام 2022، أي بزيادة تناهز خمس أضعاف مبيعاتها مقارنة بعام 2019.
وتعمل الشراكة الجديدة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء، على ضمان قدرة الإمارات على تلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية، من خلال بنية تحتية موثوقة للمركبات الكهربائية، تُسهِّل على السكان التحول السلس إلى التنقل المستدام.
وتؤمن كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء، بأهمية دعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الإمارات، وتدركان أثرها بعيد المدى على قطاعات النقل والطاقة والبيئة.
وقال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية”سعداء بتعاوننا مع الاتحاد للماء والكهرباء في إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، التي تجسد قوة الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وتهدف إلى توفير بنية تحتية حيوية لازمة للمركبات الكهربائية، ما يسهم في تعزيز انتشارها وزيادة الاعتماد عليها، كما ينشط الحركة المجتمعية، ويعزز المقومات والإمكانات الاقتصادية لدولة الإمارات”.
وأضاف معاليه”نأمل في أن تسهم هذه الشراكة في تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050″.
من جانبه، قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV “شهدنا في عام 2023 زيادة ملحوظة في الاعتماد على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، ومن خلال التوسع في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، نضمن جاهزية الدولة واستعدادها لدعم مالكي المركبات الكهربائية أو من يرغبون في امتلاكها، فضلا عن المساهمة في جعل التحول إلى المركبات الكهربائية أمرا جاذبا”.
وأضاف”التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال في تأسيس شركة (UAEV) متجذر في نقاط القوة التكاملية للطرفين، وسعيهما لتحقيق الأهداف المشتركة”.
وأوضح أن “وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء تشكلان معا، تحالفا قويا قادرا على دعم دولة الإمارات في جهودها للتخطيط للمستقبل، وتحقيق هدفي النمو الاقتصادي والعمل المناخي على حدٍ سواء”.
ويعد توافر بنية تحتية للمركبات الكهربائية تمثلها محطات الشحن، أمرا ضروريا لا غنى لزيادة اعتماد السكان على المركبات الكهربائية.
وفي هذا الإطار، تهدف شركة (UAEV) إلى تعزيز جهود الدولة في التحول إلى منظومة التنقل الكهربائي المستدام، وبما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة بشأن هذا القطاع، ومدى إدراكها لعلاقته الوطيدة بالاستدامة والنماء الاقتصادي، لا سيما وأن هذا القطاع الجديد نسبيا، يحمل فرصا اقتصادية واعدة، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن دور تلك البنية وما ستؤدي إليه من انتشار أكبر للمركبات الكهربائية، في دعم الحد من انبعاثات الغازات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
ومن جهته، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)”يعد إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) إنجازا كبيرا بالنسبة إلينا، يأتي في إطار استراتيجية ممنهجة ومدروسة لتنويع عملياتنا، من خلال الاعتماد على المعارف والخبرات المكتسبة، والمنبثقة من دورنا كجهة رائدة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات طويلة”.
وأكد آل على، أن الشركة الجديدة تصنف ضمن جهود “الاتحاد للماء والكهرباء” لاستكشاف احتياجات السوق، وتوفير منتجات وخدمات استثمارية جديدة، من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على متعاملينا من جهة، إذ تُمكِّنهم من اتخاذ خيارات أكثر استدامة، ومن جهة أخرى، فهي تدعم الاستراتيجيات الوطنية على مستويات عدة، لا سيما على مستوى الاستدامة وإدارة الملف المناخي.
وباعتبارها أكبر شركة خدمية على مستوى الإمارات الشمالية، بقاعدة متعاملين تضم أكثر من مليوني ساكن، تدرك الاتحاد للماء والكهرباء مدى تأثير خيارات مستهلكيها على القطاع البيئي.
وأكد أن “التغيير التدريجي بين متعاملي الشركة إيجابي وواضح، ودورنا كشركة خدمية رائدة تستشرف المستقبل، يتطلب منا توفير الخدمات والتقنيات والبنية التحتية اللازمة التي تدعم متعاملينا وتُمكِّنهم وتُلبي احتياجاتهم”.
وتتوقع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء الكشف عن مزيد من التفاصيل حول شركة UAEV وخططها المستقبلية قبل نهاية عام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنیة التحتیة الاتحاد للماء والکهرباء للمرکبات الکهربائیة دولة الإمارات التحول إلى بنیة تحتیة
إقرأ أيضاً:
"أنسنة المباني" في الإمارات.. مشروع جديد هذه أهدافه
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع "أنسنة المباني"، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 عام المجتمع، إذ تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات.
الأولى في المنطقةكما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز ريادي في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار،
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع (أنسنة المباني) يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة.
بيئات معيشية مستدامةوأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، مما يسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية الإمارات 2071".
تعزز مكانة الإماراتوأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مما يجعلها نموذجًا عالميًا يحتذى به في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية أن تطبيق معايير "أنسنة المباني" يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها، دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي للحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلًا أكثر راحة وازدهارا للأجيال المقبلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة