“أدنوك” تستحوذ على حصة في مشروع “ريو غراندي”للغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت “أدنوك” اليوم عن الاستحواذ على حصة 11.7% في المرحلة الأولى(وحدات التسييل الأولى والثانية والثالثة) من مشروع “ريو غراندي”لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الواقع في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، والتابع لشركة “نيكست ديكيد” (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NEXT)، والمتوقع أن يُنتج الغاز الطبيعي المسال منخفض الكثافة الكربونية.
كما وقّعت الشركتان اتفاقية تمتد لـ20 عاما لتوريد الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم إنتاجه من وحدة التسييل الرابعة ضمن المشروع.
واستحوذت “أدنوك” على حصة في المرحلة الأولى من مشروع “ريو غراندي” للغاز الطبيعي المسال من شركة (جي أي بي)، أحد أهم المستثمرين عالميا في قطاع البنية التحتية.
ويعد هذا الاستحواذ، أول استثمار استراتيجي لأدنوك في الولايات المتحدة، حيث تستمر الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للنمو الدولي، كما يندرج ضمن مساعيها لتوسعة محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال لمواكبة الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين “أدنوك” و”نيكست ديكيد” على توريد كمية تصل إلى 1.9 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، الذي سيتم إنتاجه بسعر يتحدد وفقا لمؤشر “هنري هوب” لتسعير عقود الغاز الطبيعي، وستكون خاضعة للموافقة على “قرار الاستثمار النهائي”.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في “أدنوك””تمثل شراكتنا مع ’نيكست ديكيد‘ في هذا المشروع العالمي للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، خطوة مهمة تدعم استراتيجية ’أدنوك‘ للنمو الدولي، وتوفر للشركة إمكانية الوصول إلى أحد أكبر أسواق تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم”.
وأضاف “مع استمرار تنامي الطلب العالمي على الطاقة، تعمل ’أدنوك‘ على تنمية وتنويع محفظة أعمالها في هذا القطاع الحيوي لضمان توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول لكافة عملائها، بالتزامن مع التزامها بتعزيز ودفع عجلة الابتكار وتحقيق قيمة مستدامة”.
يعد مشروع “ريو غراندي” للغاز الطبيعي المسال، الواقع على مساحة تقدر بحوالي 400 هكتار، بالقرب من مدينة براونزفيل في ولاية تكساس الأمريكية، الأول من نوعه في الولايات المتحدة، الذي يوفر خفضا متوقعا للانبعاثات بنسبة تجاوز 90%، وذلك من خلال تنفيذ مقترح مشروع مبتكر لتطبيق تقنية التقاط الكربون وتخزينه، من المتوقع له أن يساهم في التقاط وتخزين أكثر من 5 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم، ما يعادل إزالة مليون مركبة من الطريق سنوياً.
من جانبه، قال، مات شاتزمان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة “نيكست ديكيد” “مسرورون ببدء شراكة طويلة الأمد تمتد لعدة عقود مع ’أدنوك‘ التي تعد مساهما رئيسا في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، ونتطلع إلى العمل معها باعتبارها موردا وشريكا في حصة من مشروع ’ريو غراندي‘”.
وأضاف “يساهم الغاز الطبيعي المسال المُنتج من منشأتنا في تعزيز حضور’أدنوك‘ في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتزويد عملائها حول العالم بهذا المورد الحيوي بأسعار مناسبة وكثافة كربونية منخفضة”.
ومع استحواذ “أدنوك” على حصة في المرحلة الأولى التي تشمل وحدات التسييل الأولى والثانية والثالثة من مشروع “ريو غراندي” للغاز الطبيعي المسال، فإنها تضمن إمكانية حصولها مستقبلا على حصة من شركة “جي أي بي” في وحدتي التسييل الرابعة والخامسة ضمن المشروع.
يذكر أن شركة “نيكست ديكيد” تستهدف حاليا اتخاذ “قرار الاستثمار النهائي” في وحدة التسييل الرابعة ضمن مشروع “ريو غراندي” للغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من عام 2024، وذلك رهنا بعدة عوامل منها استكمال وإبرام عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، وبدء الترتيبات التجارية المناسبة، والحصول على التمويل الكافي لتطوير وحدة التسييل الرابعة والبنية التحتية المطلوبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال للغاز الطبیعی المسال ریو غراندی من مشروع على حصة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation