استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023/ 2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة.

وأوضح الوزير، أن فتح اعتماد إضافي في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024، نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، والالتزام بأحكام الدستور والقانون، حيث لا نستطيع أن نتعدى ما نص عليه قانون ربط الموازنة من اعتمادات على الأبواب، وأثناء تنفيذ الموازنة حدث تغيرات عديدة من موجة تضخمية وارتفاع في أسعار البترول على مستوى العالم ومازالت مرتفعة جدا، وحدثت اضطرابات كان لها تداعيات وأمور تحدث على المستوى المحلي والدولى وعلى مستوى المنطقة أثرت على إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أنه في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن تتحمل أثارها مدركين أن الفترة الماضية المواطن تحمل الكثير ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فكان لا بد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.

وأكد وزير المالية، أن هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي، ثم كانت هناك توجيهات رئاسية بأن نستمر فى حزمة الحماية الاجتماعية، وفي فبراير الماضى تم إقرار حزمة أخرى، وتم زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000 جنيه، وزودنا العلاوة، وتكافل وكرامة 15%، وحافز إضافي يتراوح من 1000 إلى 1100 و1200 جنيه، وحوافز وزيادات للأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات وحزم إضافية للمعلمين، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، وكل ذلك كان له تأثير على الموازنة.

وأشار وزير المالية، إلى أن فتح الاعتماد الإضافي جاء لتغطية ارتفاع سعر القمح المستورد، وتشجيعا للفلاح اليوم نأخذ القمح بـ2000 جنيه، فضلا عن أثر تغير سعر الصرف الذي كان له أثر على خدمة الدين، وأدى إلى زيادة التكلفة عليه، والتعامل مع التضخم في ظل الموجة التضخمية جعلت البنك المركزى يتحرك ورفع أسعار الفائدة 3 مرات، مع الأوضاع المتعلقة بالسيولة جعلت متوسط الأسعار في الموازنة كانت 18.5% وأصبحنا نمول محليا 30 و32%، وأسعار الفائدة مع التضخم العالي عالميا، وأسعار الفائدة عالميا مازالت مرتفعة، وبالتالي التكلفة مرتفعة، تكلفة التمويل الخارجي والمحلي، مما أثر على اعتمادات إضافية فى الموازنة على الباب الثالث.

ولفت وزير المالية، إلى أنه كانت هناك توقعات أن أسعار المواد البترولية تبدأ في الانخفاض، لكن ذلك لم يحدث وما زالت مرتفعة، قائلا: ومع تغير سعر الصرف وضع عبء كبير على تكلفة المواد البترولية، وبالتالي وزارة البترول تطلب دعم كبير.

وأشار إلى أنه هناك حاجة إلى صرف مبلغ إضافي 38 مليار جنيه على الباب الأول أجور، كان قد تم اعتماد 6 مليارات، وبالتالي نطلب فتح اعتماد إضافي 32 مليار جنيه.

وأوضح أن الاعتماد إضافي فى الباب الثالث 234 مليار جنيه، فى الباب الرابع السلع والخدمات والمنح نطلب دعم إضافي 44 مليار جنيه، وبالتالي إجمالي التكلفة 320 مليار جنيه، وهناك إيرادات لتغطية هذه التكلفة وأكثر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المالية الموازنة محمد معيط معيط وزير المالية وزیر المالیة ملیار جنیه إلى أن

إقرأ أيضاً:

الأحد المُقبل.. "خطة النواب" تبدأ مناقشة موازنة 26/25 من خلال عدة اجتماعات مكثفة

 

 

تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاتها الأحد المقبل، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.

 

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد عشرة اجتماعات بدءًا من الأحد القادم  على النحو التالي:


الاجتماع الأول: وموعده يوم الأحد القادم لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية لمصلحة الجمارك للسنة المالية 2025/2026.

 

الاجتماع الثاني: وهو خاص بمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية لمصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026.

 

الاجتماع الثالث: موعده عصر يوم الاثنين الموافق ٢٨ ابريل لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والاداء للجهات الإيرادية لمصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2025/2026.


الاجتماع الرابع: لنظر ومناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.

 

الاجتماع الخامس: عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٩ لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2025/2026.


وفي الاجتماع السادس تنظر اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2025/2026.

 

وأشار سالم إلى أن اللجنة تختتم  اجتماعاتها  صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ بمناقشة عدد 4 طلبات إحاطة مقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب من عدة محافظات.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يتفقد مشروع الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
  • على مساحة 400 فدان.. وزير الإسكان يتفقد مشروع الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة
  • المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
  • كيكل يهدد “القاعدين فوق” بإنتزاع الحقوق والأموال ويتوعد وزير المالية ومسؤول حكومي يرد ويوضح
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
  • الأحد المُقبل.. "خطة النواب" تبدأ مناقشة موازنة 26/25 من خلال عدة اجتماعات مكثفة
  • وزير المالية اليمني يستعرض في واشنطن أولويات العاصمة المؤقتة عدن لاستقرار وتحسّن الاقتصاد
  • المالية النيابية: الحكومة ملزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟