استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023/ 2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة.

وأوضح الوزير، أن فتح اعتماد إضافي في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024، نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، والالتزام بأحكام الدستور والقانون، حيث لا نستطيع أن نتعدى ما نص عليه قانون ربط الموازنة من اعتمادات على الأبواب، وأثناء تنفيذ الموازنة حدث تغيرات عديدة من موجة تضخمية وارتفاع في أسعار البترول على مستوى العالم ومازالت مرتفعة جدا، وحدثت اضطرابات كان لها تداعيات وأمور تحدث على المستوى المحلي والدولى وعلى مستوى المنطقة أثرت على إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أنه في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن تتحمل أثارها مدركين أن الفترة الماضية المواطن تحمل الكثير ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فكان لا بد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.

وأكد وزير المالية، أن هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي، ثم كانت هناك توجيهات رئاسية بأن نستمر فى حزمة الحماية الاجتماعية، وفي فبراير الماضى تم إقرار حزمة أخرى، وتم زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000 جنيه، وزودنا العلاوة، وتكافل وكرامة 15%، وحافز إضافي يتراوح من 1000 إلى 1100 و1200 جنيه، وحوافز وزيادات للأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات وحزم إضافية للمعلمين، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، وكل ذلك كان له تأثير على الموازنة.

وأشار وزير المالية، إلى أن فتح الاعتماد الإضافي جاء لتغطية ارتفاع سعر القمح المستورد، وتشجيعا للفلاح اليوم نأخذ القمح بـ2000 جنيه، فضلا عن أثر تغير سعر الصرف الذي كان له أثر على خدمة الدين، وأدى إلى زيادة التكلفة عليه، والتعامل مع التضخم في ظل الموجة التضخمية جعلت البنك المركزى يتحرك ورفع أسعار الفائدة 3 مرات، مع الأوضاع المتعلقة بالسيولة جعلت متوسط الأسعار في الموازنة كانت 18.5% وأصبحنا نمول محليا 30 و32%، وأسعار الفائدة مع التضخم العالي عالميا، وأسعار الفائدة عالميا مازالت مرتفعة، وبالتالي التكلفة مرتفعة، تكلفة التمويل الخارجي والمحلي، مما أثر على اعتمادات إضافية فى الموازنة على الباب الثالث.

ولفت وزير المالية، إلى أنه كانت هناك توقعات أن أسعار المواد البترولية تبدأ في الانخفاض، لكن ذلك لم يحدث وما زالت مرتفعة، قائلا: ومع تغير سعر الصرف وضع عبء كبير على تكلفة المواد البترولية، وبالتالي وزارة البترول تطلب دعم كبير.

وأشار إلى أنه هناك حاجة إلى صرف مبلغ إضافي 38 مليار جنيه على الباب الأول أجور، كان قد تم اعتماد 6 مليارات، وبالتالي نطلب فتح اعتماد إضافي 32 مليار جنيه.

وأوضح أن الاعتماد إضافي فى الباب الثالث 234 مليار جنيه، فى الباب الرابع السلع والخدمات والمنح نطلب دعم إضافي 44 مليار جنيه، وبالتالي إجمالي التكلفة 320 مليار جنيه، وهناك إيرادات لتغطية هذه التكلفة وأكثر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المالية الموازنة محمد معيط معيط وزير المالية وزیر المالیة ملیار جنیه إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة

تعتزم وزارة المالية، ضخ استثمارات مالية غير مباشرة من المستثمرين بقيمة تبلغ 159 مليار جنيه بما يعادل 3.15 مليار دولار على مدار الأسبوع الجاري.

تتضمن تلك الاستثمارات استهداف طرح أذون وسندات خزانة باعتبارها أحد أدوات الدين الحكومي لتمويل الفجوة التمويلية وتدبير احتياجات الحكومة .

الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتباتموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية

وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .

ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

البنك المركزي يطرح أذون الخزانة

ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه .

قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 70 مليار جنيه .

وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل .

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 14 مليارات جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.

تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة  ذات العائد الثابت  و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.

وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة
  • تطور صناعة الدواجن في مصر.. الزراعة: تقديم كافة أوجه الدعم.. وحجم الإنتاج يتجاوز ال 1,5 مليار دجاجة و 14 مليار بيضة سنويا
  • برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
  • بعد فقده 60 جنيهًا .. أسباب هبوط أسعار الذهب عالميًا
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
  • 10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
  • صابري يترأس أشغال مؤتمر نقابة المحامين الدولية ويدعو إلى اعتماد أنماط العمل الجديدة بالمغرب
  • الاتصالات تُحدد أسباب الهجمة على مشروع الترانزيت
  • وزير التعليم العالي يستعرض الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم