مجلس النواب يوافق نهائيًّا على مشروع قانون المنشآت الصحية -تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وشهدت المناقشات الموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقًا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
وتوافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاؤها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام؛ بما لا يجاوز (25%) من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون العمل، وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ويتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ونص مشروع القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات.. وغيرها من خدمات الطب الوقائي، وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون، كما انتهت إليه لجنة الصحة، نصوصًا لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم إلى جهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب؛ بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرًا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص على شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون المنشآت الصحية المنشآت الصحية المنشآت الصحیة من إجمالی الصحیة ا
إقرأ أيضاً:
برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
شهدت الفترة الأخيرة تداول أنباء حول وجود تعديل جديد على قانون الرياضة، ينص على منع ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لأكثر من مرتين متتاليتين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان التجديد المستمر في المناصب القيادية داخل المؤسسات الرياضية.
ووفقا لما يتم تداوله فإن التعديل المقترح سيمنع أي مجلس إدارة أتم فترتين متتاليتين من الترشح لدورة ثالثة متتالية، ما يعني ضرورة خروج المجلس من سباق الترشح وإفساح المجال لوجوه.
في هذا السياق علق النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس النواب على الأمر.
حقيقة التقدم بالتعديلات لمجلس النوابأكد لـ صدى البلد أنه حتى الآن لم يصل إلى المجلس أي مقترحات رسمية بشأن هذا التعديل كما لم تتقدم الحكومة بأي مشروع قانون في هذا الصدد ويتم الإعلان عنه رسميا.
وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أنه خلال الفترات الماضية تم تداول تصريحات وأحاديث حول هذا التعديل، لكنه لم يعرض على مجلس النواب بشكل رسمي حتى اللحظة، ما يجعل الحديث عنه في إطار التكهنات والتوقعات فقط.