مجلس الدراسات العليا بجامعة القناة يُشدد على ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، على ضرورة الالتزام بالضوابط التي تم وضعها أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا والبحوث، التي بدأت في بعض كليات الجامعة مع أهمية التواجد ومتابعة سير العملية الامتحانية والتأكد من توفير المناخ المناسب والأجواء الهادئه للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات.
جاء ذلك خلال الجلسة رقم 428 لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، والتي عقدت صباح اليوم الاثنين، بمقر كلية التربية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع.
حيث بدأ المجلس فعاليته بتقديم التهنئة إلى كلا من الدكتور محمود ابراهيم الضبع لتعينه وكيلا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر منصور لتعينه وكيلا للكلية المصرية الصينية لتكنولوجيا المعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما رحب الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية بالمجلس معربا عن سعادة الكلية كلها بتلبيتهم الدعوة متمنيا للمجلس السداد والتوفيق في اتخاذ القرارات المناسبة التي تنهض بالقطاع والجامعة كلها.
واستعرض بعدها المجلس جدول أعماله الذي تضمن مناقشة موضوعات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية، متضمنا موضوعات إدارة البعثات والإجازات الدراسية، والمنح، بالإضافة إلى موضوعات إدارة الإعارات والمهمات العلمية.
واستكمل المجلس مناقشاته حيث تناول موضوعات إدارة المؤتمرات والبرامج التنفيذية والاتفاقيات، وقد استعرض المجلس تقرير عن زيارة لجنة من الإدارة المركزية للوافدين التي جاءت الجامعة لمراجعة الملفات والإشادة التي قدمتها اللجنة لما شاهدته بالكليات من تنظيم وترتيب وحسن الاستقبال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية جامعة القناة دراسات عليا مجلس الدراسات العلیا والبحوث
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها