مفاجأة.. شيرين عبدالوهاب تلجأ للنائب العام للحصول على حقوقها
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
توجهت النجمة شيرين عبد الوهاب اليوم الإثنين ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 781640ضد كل من الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويمثلها السيد سالم الشيخ صالح الهندي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام بصفته مدير الشركة، وهاني عفت محمد العزب بصفته رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب للشركة.
سبب تقديم شيرين عبد الوهاب للبلاغ
وأكدت شيرين أنها تكن كل ااتقدير والاحترام لمالك شركة روتانا، وأنها لجأت للنائب العام للحصول على حقوقها المهدرة من جانب بعض العاملين بالشركة.
وجاء في عريضة البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب أن البلاغ يهدف لوقف التعدي الصارخ الواقع على حقوقها الفنية من قيام المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفتهم بنشر وبث وطرح أغنية “الدهب” على مواقع شركة روتانا والتربح من ذلك العمل الغير مشروع، وتلتمس التحقيق في تلك الواقعة وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
تفاصيل الشكوى
وقد فؤجئت النجمة شيرين عبد الوهاب بقيام المشكو في حقهم ببث ونشر وإذاعة أغنية الدهب دون الحصول علي أيه تنازلات أو موافقات منها، حيث أنها هي الوحيدة المالكة لتلك الأغنية وتم نشر وبث الأغنية علي مواقع شركة روتانا داخل مصر وخارجها وبذلك يكون المشكو في حقهم مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن نشر تلك الأغنية علي مواقع الشركة، وتداركت شركة روتانا أنها قامت ببث ونشر وطرح مصنف فني دون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق علي المصنف قامت بحذفها بعد أن حققت الأرباح التي تبغيها من وراء النشر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النجمة شيرين عبد الوهاب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية الدهب شيرين عبد الوهاب شیرین عبد الوهاب شرکة روتانا
إقرأ أيضاً:
سوريا تلجأ لوسطاء لاستيراد النفط
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل "في أقرب وقت ممكن".
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
أزمة تأمين النفط ومخاطر العقوباتوقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي تصريح له أمس الخميس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل مختلف فئات المجتمع، وتركز على بناء المؤسسات وإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إعلانوفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط "لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا."
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
شروط الدفع تعرقل المشاركة في المناقصاتوأشارت المصادر إلى أن شروط الدفع التي وضعتها الحكومة السورية كانت من العوامل التي أحجمت البائعين المحتملين عن المشاركة.
ومن بين هذه الشروط:
البيع بائتمان مفتوح مع تأجيل السداد. تقديم سند أداء بقيمة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف دولار لبنك سوري كضمان لتسليم النفط، وهو شرط قال تجار إنه غير معتاد في مثل هذه الصفقات. تدهور قطاع الطاقة وتحديات تأمين الإمداداتوعانت البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ 13 عامًا، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة لاستعادة أمن الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لتشغيل البلاد.
وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف وزير النفط السوري غياث دياب أن إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، مقارنة بنحو 383 ألف برميل يوميا قبل فرض العقوبات الدولية عام 2011.
وأضاف وزير النفط أن بعض احتياجات الوقود يتم تلبيتها عبر الإنتاج المحلي من مصفاتين في سوريا، لكنه لم يحدد قدرات الإنتاج الفعلية لهاتين المنشأتين.
مناقصات الغازوإلى جانب النفط، طرحت سوريا مناقصة أخرى لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال، والتي أغلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2024.
إعلانإلا أنه لم تتأكد نتيجة هذه المناقصة، وسط غموض يحيط بقدرة الحكومة السورية على تأمين موردين دوليين بسبب العقوبات واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!