اتحاد مصارف الإمارات: نحن ملتزمون بتوفير حلول مبتكرة لتعزيز نمو تجارة دولة الإمارات عالمياً
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد اتّحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) التزامه بتعزيز نمو التجارة العالمية لدولة الإمارات ودورها في التنمية الاقتصادية عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة وتلبية متطلبات الجهات ذات الصلة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع نطاق أعمالها عبر الوصول إلى الأسواق الخارجية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها التجارة العالمية.
وأوضح اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في قمة “تسهيل التجارة العالمية 2024” التي نظمتها غرفة التجارة الدولية (فرع الإمارات) وغرف دبي في شهر مايو الجاري، أن جهود البنوك الأعضاء في الاتحاد تعد عنصراً أساسياً في تعزيز المنظومة التجارية وحلول تسهيل التجارة.
وشارك في هذه القمة، التي عقدت تحت شعار “استدامة التجارة والتنمية”، نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء غرف التجارة وخبراء في التجارة العالمية ومسؤولي المصارف لتمويل التجارة وائتمان الصادارت وسلاسل الإمداد والتوريد، والمستوردين والمصدرين والباحثين، لمناقشة سبل تسهيل التجارة وللإطلاع على أحدث التطورات في مجال التجارة الرقمية والاستدامة.
وفي كلمته الرئيسية في القمة، قال السيد/ جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من ترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي. وعزز الموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات ورؤيتها الطموحة وسياساتها وتشريعاتها المتطورة والبنية التحتية ذات المستويات العالمية وحلول تسهيل التجارة في وضع دولة الإمارات في موقع ريادي في منظومة التجارة العالمية كنقطة وصلٍ تجارية مهمة بين القارات، ولاعب رئيسي في تحديد اتجاهات التجارة العالمية”.
وأضاف: “تمثل التجارة عنصراً أساسياً في إستراتيجية التنويع الاقتصادي حيث تستهدف دولة الإمارات زيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم ورفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031. ويعكس تحقيق دولة الإمارات لرقم قياسي للتجارة الخارجية غير النفطية خلال العام الماضي (2023)، التي بلغت قيمتها 3.5 تريليون درهم، نجاح الدولة في تطوير بيئة أعمال جذابة ومؤاتية للنمو، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز ثقافة الابتكار، ومرونتها كمركز تجاري ومالي عالمي”، مشيراً إلى أن منظومة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تعزيز التجارة والأعمال.
كما أوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن “القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقوم بدور حيوي في دعم فعالية سلاسل التوريد ونمو التجارة العالمية، وذلك وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يُشرف على ويدعم الحلول المصرفية المبتكرة لتعزيز التجارة العالمية ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والازدهار العالمي”.
وأكد قائلاً أن “مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تسهيل تمويل التجارة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تعزز نمو التجارة الخارجية، إذ تدعم منتجات تمويل التجارة المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التمويلية لهذه الشركات في تعزيز نموها وتوسيع نطاق أعمالها بالوصول إلى أسواق جديدة في بيئة آمنة وسلسة”.
وأشار السيد/ جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات إلى دور البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات في ابتكار وتوفير مجموعة شاملة من حلول التمويل التجاري لتلبية الاحتياجات المتغيرة للتجارة العالمية، انطلاقاً من إدراك القطاع المصرفي في الدولة للدور الحيوي والإمكانات الهائلة للتجارة العالمية في دعم الاقتصاد، وأهمية التعاون بين مختلف المكونات في منظومة التجارة. وأوضح أن اتّحاد مصارف الإمارات يعمل
دون كلل، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين محلياً وعالمياً، لتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في حلول تسهيل التجارة.
وأكد على أهمية العمل معاً لوضع حلول مبتكرة تستهدف سد فجوة تمويل التجارة العالمية، التي ارتفعت من 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2018 إلى 1.75 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، وفقاً لبنك التنمية الآسيوي، فيما تشير التقديرات إلى أن هذه الفجوة ستنمو إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي مع حلول العام 2025، موضحاً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات سيلتزم بمواصلة الابتكار والتعاون وممارساته المالية المسؤولة التي تسهم في خلق مشهد تجاري عالمي أكثر شمولاً وازدهاراً.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة العالمیة تسهیل التجارة دولة الإمارات فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
أمريكا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
جنيف- رويترز
أفادت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية مشيرة إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أمريكا أولا". وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أمريكي في 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئيا. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مصدران مطلعان إن مندوبا أمريكيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخا.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأمريكي. ولم يُرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها خلال 180 يوما "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية". وأضاف "يخضع تمويل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، للمراجعة حاليا".
وقال مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم الجمعة إن وزير الخارجية يجري "مراجعة عامة لتمويل الولايات المتحدة لجميع المنظمات الدولية.... مكتب الممثل التجاري الأمريكي ينسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية".
وقال إسماعيل ديانج المتحدث باسم منظمة التجارة إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها "علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية".
وأضاف "بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".
وحتى نهاية ديسمبر 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقا لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، مصنفة أنها "سرية" بتاريخ 21 فبراير.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية"، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.
وأكد اثنان من المصادر التجارية لرويترز أن تصنيف الولايات المتحدة الآن يجعل ممثليها غير قادرين على رئاسة هيئات المنظمة أو استلام وثائق رسمية.
ولم يتسن لرويترز التأكد بعد مما إذا كانت المنظمة تطبق هذه الإجراءات بالفعل على الولايات المتحدة.