قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ مشروع القانون المُقدّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية مهم، مشيرًا إلى أنّ الهدف من المشروع تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، لتقديم خدمات جيدة للمواطنين.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنّه بعد موافقة المجلس نهائيًا، فإنّ مشروع تطوير المنشآت الصحية سيكون بنظام حق الانتفاع، وهذا ليس ابتداعا بل نصّ عليه في الدستور، مزضحا أنّ ذلك يأتي في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص وهذا تفعيل للدستور.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنّ المجلس كان حريصًا على عدم المساس بالخدمات الصحية المجانية للمواطن، في أثناء مناقشته.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تشغيل المنشأت الصحية مجلس النواب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة

إقرأ أيضاً:

الأسود: اعتمدنا النسخة الأخيرة من مشروع المصالحة والكل رحب بها

قال رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب ميلود الأسود إن ما أحاله المجلس الرئاسي هو نسخة القانون وما تسلمه مجلس النواب نسخة ثانية غير نسخة الرئاسي.

وأضاف الأسود في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن المجلس قام بمراجعتهما ودمجهما في نسخة واحدة بتوافق مع اللجنتين المكلفتين، في ورش عمل بحضور ممثلين عن مجلسي النواب والدولة وممثلين عن البعثة ولجان المصالحة، وجرى الاتفاق على اعتماد النسخة الأخيرة، بعد إجراء بعض التعديلات.

وأوضح الأسود أن هناك خلافا حول بند صندوق جبر الضرر ولم يُعتمد، وشُكلت لجنة لمناقشته.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يبحث تعزيز دور المؤسسات الصحية في البلاد
  • الرئيس السيسى: مقومات الدولة تحدد قدرتها على تقديم خدمات مناسبة للمواطنين
  • "الصحة": تقديم 2.6 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بالوادي الجديد خلال 2024
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمحافظة السويس
  • الأسود: اعتمدنا النسخة الأخيرة من مشروع المصالحة والكل رحب بها
  • لجنة المصالحة بالبرلمان: اعتمدنا النسخة الأخيرة من مشروع المصالحة والكل مرحب بها
  • مجلس الحسابات يجمع النواب والمستشارين
  • هل "تمنع" النقابات الوزير السكوري من تقديم مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين اليوم الخميس؟
  • توافد أعضاء البرلمان اللبناني إلى «المجلس» للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
  • بعد الموافقة على 61 مادة.. النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية