الأمين العام لمجلس التعاون يعزي حكومة وشعب إيران في وفاة الرئيس ومرافقيه
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية وشعبها في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق إثر الحادث المؤسف لتحطم طائرتهم.
وأكد الأمين العام على تضامن مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، ومجدداً لعائلات الضحايا خالص العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل.
أخبار متعلقة زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب منطقة "شينجيانج" شمال غرب الصينتعيين محمد مخبر قائما بأعمال الرئيس الإيراني
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس الرياض مجلس التعاون الخليجي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إبراهيم رئيسي إيران الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفاة الرئيس الإيراني
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي