ما مستقبل التطبيع العربي مع النظام السوري؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعاد صمت رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال مشاركته في القمة العربية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة في 16 أيار/مايو الحالي، طرح التساؤلات حول مستقبل التطبيع العربي مع النظام الذي بدأ قبل عام.
وكان الأسد قد لاذ بالصمت خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، وهو الموقف الذي أثار تفسيرات متضاربة، يتقاطع غالبيتها عند عدم التقدم في مسار التطبيع العربي مع النظام، بسبب اعتبارات عدة، أهمها عدم توقف شحنات تهريب المخدرات نحو الأردن، والاستمرار بحالة تعطيل المسار السياسي.
وسائل إعلام النظام السوري قالت إن الأسد امتنع عن إلقاء كلمة نظامه في القمة "انطلاقا من ثبات الرؤية السورية تجاه المستجدات التي تشهدها المنطقة"، ما يؤشر بحسب مراقبين إلى امتعاض رئيس النظام من إلغاء الاجتماع الثاني لـ"لجنة الاتصال العربية" الخاصة بسوريا، الذي كان مقررا في العاصمة العراقية بغداد قبل أيام.
ومهما كان السبب الذي يفسر موقف رئيس النظام، فإنه يؤشر بحسب الباحث في مركز "الحوار السوري" أحمد القربي، عدم إحراز أي تقدم في مسار التطبيع العربي، أو بعبارة أخرى عدم تحقيق أي نتيجة من هذا المسار.
دون نتائج
ويوضح لـ"عربي21"، أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي دفعت بعض الدول العربية إلى التطبيع مع النظام السوري، هو "وأد فكرة الربيع العربي"، بحيث يُنظر إلى سوريا على أنها آخر محطات الربيع العربي، وإغلاق هذا الملف كان يتطلب التطبيع مع النظام السوري.
وثمة بعض الأهداف الأخرى للتطبيع مع النظام، منها بحسب القربي، الحد من تهريب المخدرات، وتقليص نفوذ إيران في المنطقة.
وعن سؤال "ما مستقبل التطبيع العربي"؟، يجيب: "نعتقد أن التطبيع لن يقود إلى أي نتيجة على الأقل في الأهداف المتعلقة بالمخدرات ونفوذ إيران، على المدى المتوسط والبعيد أيضا، بسبب عدم قدرة النظام السوري عن التخلي عن تجارة المخدرات لأن عائداتها قد تكون المورد الاقتصادي الأهم له حاليا، وكذلك بسبب عدم قدرته أيضا على الحد من نفوذ إيران، والمليشيات التابعة لها في سوريا".
لكن مع ذلك، يقول القربي: "من وجهة نظري ستواصل الدول العربية المضي في مسار التطبيع مع النظام، ولن تتراجع عن الخطوات التي تمت مثل افتتاح السفارات، لكن بدون أي نتائج على أرض الواقع".
ويردف بأن "بعض الدول العربية باتت تنظر إلى التطبيع مع النظام على أنه هدف بحد ذاته، دون النظر إلى النتائج".
وفي أيار/مايو 2023، تبنت الجامعة العربية قرارا بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، بعد غياب 11 عاما، على خلفية اندلاع الثورة السورية.
مصلحة متبادلة
أما الإعلامي والمعارض السوري أيمن عبد النور المقيم في الولايات المتحدة، يبدو متيقناً باستمرار مسار التطبيع العربي مع النظام السوري، رغم "البرود" أو تراجع زخم هذا المسار.
وفي حديثه لـ"عربي21" يرجع تقديره إلى "المصلحة المتبادلة"، موضحاً بقوله: "من الجانب العربي المصلحة من التطبيع هي منع تهريب المخدرات، وملفات اللجوء، ونفوذ إيران، والعمل العربي المشترك، ومن جانب النظام المصالح معروفة، وهي متعلقة بإعادة التعويم، والمنافع الاقتصادية".
وضمن السياق ذاته، يتحدث عبد النور عن وجود "خطة دولية" أطرافها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول العربية، تهدف إلى إيجاد حل في سوريا، بموافقة النظام، مستدركاً بقوله: "لكن بالتأكيد لن تحقق هذه الخطة مصالح السوريين".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد عرقلت تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، في خطوة أشرت بحسب مراقبين إلى عدم اعتراض واشنطن على التطبيع العربي والإقليمي مع النظام السوري.
يُذكر أن بيان قمة المنامة الختامي، أكد على إنهاء "الأزمة السورية" وفق القرار 2254، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية وأي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية فيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأسد القمة العربية التطبيع سوريا سوريا الأسد القمة العربية التطبيع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع النظام السوری مسار التطبیع التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط في إفتتاح المؤتمر السابع للبرلمان العربي: المنطقة العربية تعيش اخطر مراحلها
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته في المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية إن المنطقة العربية تعيش لحظة قد تكون الأخطر في تاريخها الحديث، فالقضية الفلسطينية، بما لها من مكانة في قلب كل عربي، تتعرض لخطة تصفية عبر تهجير الشعب بعد تخريب الأرض وابتلاعها، تخريب الأرض في غزة وابتلاعها في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال إن طرح الترحيل ليس جديداً من جانب قوة الاحتلال، وإن كان يحزننا أن تنضم إليه قوة عالمية كبرى، بعد أن كان محصوراً في اليمين المتطرف الإسرائيلي.
وأوضح أن الطرح كما تعلمون مرفوض عربياً ودولياً لأسباب ثلاثة: فهو غير قانوني وغير أخلاقي وغير واقعي.
وأضاف إن صوتنا العربي الجماعي له أهمية استثنائية في هذه المرحلة الحاسمة، ونتطلع جميعاً إلى القمة التي ستُعقد في القاهرة مطلع الشهر القادم للتعبير عن هذا الموقف الجماعي، واضحاً وحاسماً، وتطرح بدائل عملية وواقعية، وأيضاً إنسانية وتتفق والقانون الدولي، بدائل لإعمار غزة بوجود أهلها وبجهود أهلها وبدعم عربي ودولي.
وأعرب عن تطلعه لموقف برلماني عربي موحد لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفض مشروع التهجير، ودعم المبادرات البديلة، والعمل على الترويج لهذه الرؤية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وأثق في أن خطة التحرك البرلمانية العربية الموحدة، التي ينتظر صدورها عن هذا المؤتمر، ستشكل ركناً مهماً داعماً للموقف العربي من هذه القضية المركزية بالنسبة لدولنا وشعوبنا.
وأشار الى تصاعد الغضب لدى الرأي العام العربي خلال ستة عشر شهراً من الحرب الوحشية، حرب الإبادة والتطهير العرقي على قطاع غزة، إن ما فعله الاحتلال بهذا الإجرام غير مسبوق، وهذا التحدي السافر لأبسط معاني الإنسانية والقانون، فما فعله الاحتلال أدى - من حيث لا يدري - إلى تعميق الرفض والكراهية لدى أجيال جديدة عبر العالم العربي ربما لم تكن تعلم الكثير عن هذا الصراع الطويل، إن الاحتلال، عبر الإمعان في البطش والإجرام، يقوض إمكانيات التعايش في المستقبل ويضرب أساس السلام والاستقرار في المنطقة ولا شك أن البرلمانات، باعتبارها صوت الشعوب، تعكس هذه الاتجاهات من الرأي العام العربي، لكي يدرك العالم أننا لا نقبل بسلام يؤسس على منطق القوة والترهيب، وإنما وحده السلام العادل هو ما يؤسس لتعايش واستقرار مستدام.
وقال إن الجامعة العربية لازالت تتمسك برؤية الدولتين باعتبارها الطريق الوحيد لسلام شامل في المنطقة، فلا سلام ولا أمن لطرف دون آخر من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.. وكل ما يُطرح من أفكار ورؤى، تقوم على ظلم الفلسطينيين أو الإجحاف بهم أو بالدول العربية، لن يؤدي سوى لإطالة أمد الصراع، ومضاعفة معاناة الشعوب، كل الشعوب في المنطقة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية