بيت الزكاة: مسح شامل لـ 4 قرى أولى بالرعاية في أسوان والوادي الجديد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» ضم أربع قرى للخطة التنموية لشهر مايو 2024 بمحافظتي أسوان والوادي الجديد، هى قرية العلاقي (وادي أم عشيرة) بمركز أسوان وقرية الحكمة بمركز نصر النوبة بأسوان، وقرية بئر 5 بمركز الداخلة وقرية بئر 3 بمركز بلاط بالوادي الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ لتقديم الدعم اللازم للقرى الأكثر فقرًا في جميع أنحاء الجمهورية.
كشف «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024م، أن نسبة الفقر بقريتي العلاقي «وادى أم عشيرة» و«الحكمة» بمحافظة أسوان تصل إلى 88.2% ويصل عدد الأسر التي سيتم بحثها 476 أسرة، بينها 390 أسرة فقيرة وعدد أفرادها 2187 فردًا، بينهم 1789 يعانون الفقر.
فيما أوضح البيان أن نسبة الفقر بقريتي بئر 5 وبئر 3 بمحافظة الوادي الجديد تصل إلى 71% ويصل عدد الأسر التي سيتم بحثها 48 أسرة بينها 19 أسرة فقيرة وعدد أفرادها 279 فردًا بينهم 195 يعانون الفقر.
يُعد فريق من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» حصرًا باحتياجات القرى للبدء في تنفيذ الخطة التنموية لعام 2024م، التي ستسهم بصورة كبيرة في تحديد الخدمات والمشروعات التي تلبي احتياجات قاطني تلك القرى عن طريق تنفيذ برامج الإسكان ووصلات المياه، والبنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية، والدعم النقدي الشهري، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى غير القادرين.
تحقيق مستوى جيد للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر فقرًاأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أنه يعمل علي تحقيق مستوى جيد للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية، حيث يهدف البيت إلى توفير الاحتياجات الأساسية لتلك القرى عقب انتهاء المسح والحصر الشامل لها، فضلًا عن التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر أحمد الطيب بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير