اتحاد المصارف العربية يفتتح فعاليات ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
افتتح اتحاد المصارف العربية فعاليات ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر اليوم الاثنين، والذي يمتد حتى ٢١ مايو ٢٠٢٤ ، في مدينة مسقط - سلطنة عمان.
ويعقد الملتقي بالتعاون مع البنك المركزي العماني وتحت رعاية وحضور الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الفاضل طاهر بن سالم العمري والامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح ، تحت شعار: " إدارة سليمة للمخاطر، نمو اقتصادي مستدام"، بحضور ومشاركة اكثر من 250 مشارك من المصارف العمانية والعربية
وشارك في هذا الملتقى نخبة مميزة من الخبراء العالميين والعرب في إدارة المخاطر بالإضافة إلى كبار المسؤولين في البنك المركزي العماني وخبراء من الأمانة العامة للجنة بازل للرقابة المصرفية فضلا عن خبراء ومسؤولين من البنوك المركزية العربية والسلطات الرقابية والمصارف العربية والعالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد المصارف العربية مسقط إدارة المخاطر سلطنة عمان المصارف العربیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.