«أونروا» لـ«الوطن»: عدم تدفق المساعدات الإغاثية يزيد الأوضاع سوءا في غزة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قالت إيناس حمدان، مدير الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الظروف لا تزال صعبة و«مزرية» في قطاع غزة، مع استمرار النزوح من مدينة رفح الفلسطينية إلى مناطق خان يونس ومناطق الوسط في قطاع غزة.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن المساعدات لا تزال ضعيفة للغاية، مع استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر في الجنوب، والمساعدات التي دخلت في 11 مايو من كميات قليلة من الوقود لا يكاد يكفي لتشغيل ما يلزم لاستمرار العمليات الإغاثية.
وشددت مدير الإعلام بـ«أونروا» على أن عدم تدفق المساعدات الإغاثية بشكل سريع ومنتظم بكميات كبيرة ستزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا، في ظل تدهور الظروف المعيشية للنازحين الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا النزوح رفح الفلسطينية خان يونس غزة
إقرأ أيضاً:
السويد تقرر وقف تمويل الأونروا.. ستساعد الفلسطينيين عبر قنوات أخرى
قال بنيامين دوسا الوزير المعني بالإغاثة في السويد اليوم الجمعة إن ستوكهولم لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد الآن.
وأضاف الوزير لقناة (تي.في4) التلفزيونية أن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.
في وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الخميس، إن معظم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية تتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف منشور عبر إكس، أن تلك الدول "تتساءل عن شرعية حرمان الفلسطينيين من المساعدات من ناحية، ومشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن تفكيك الوكالة من ناحية أخرى".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتابع لازاريني: "معظم دول الأمم المتحدة يتساءلون عن شرعية مشاريع القوانين التي قدمها البرلمان الإسرائيلي بهدف تفكيك الأونروا، وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة والحق في التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين يعيشون حاليًا على أنقاض غزة".
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
واختتم المسؤول الأممي لازاريني حديثه بالقول: "يجب احترام القانون الدولي دون استثناءات".