بينها يخص رأسمال.. تساؤلات اقتصادية تلاحق عمل المصارف الرقمية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز = بغداد
طرح الخبير الاقتصادي، محمود داغر، اليوم الاثنين، عدة تساؤلات حول طبيعة المصارف الرقمية في العراق، فيما أكد أن أي مصرف يستطيع تكييف نظامه البنكي إلى رقمي.
وقال داغر، في حديث خاص لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف الرقمي هو مصرف بالنهاية بعملياته المصرفية من ائتمان نقدي وعيني إلى ايداع واقتراض فضلا عن جميع الانشطة المرتبطة به وهو تطور في النظام البنكي إلى عمليات رقمية كاملة".
وأضاف: "اما الامتثال ومكافحة تمويل الإرهاب والفساد والرقابة والتدقيق فهي لا تختلف مطلقا عن المصارف القائمة، بل ومسؤوليات الادارة التنفيذية ومجلس الادارة مستمرة والتي تحكمها أيضا، قوانين البنك المركزي والحوكمة، والمصارف، بالإضافة الى قانون مكافحة غسيل الأموال، وكذلك تعليمات البنك المركزي".
وأوضح الخبير الاقتصادي: "لن يختلف شيئاً سوى ان العمليات تجري عبر تطبيقات وحتى هذه خطت المصارف خطوات لإرسائها اي ان بعض المصارف حولت عملياتها إلى رقمية بدلا من وجه لوجه"، مبيناً أن "اي مصرف يستطيع تكييف نظامه البنكي إلى رقمي فضلا عن العادي".
وأشار الى، ان "البنوك المركزية تدعم وتشجع هذا التوجه والمصارف ايضا تسعى ايضا لجعل نافذتها الرقمية واسعة خاصة بعد انتشار التطبيقات واجهزة الصيرافات التي تقوم بالسحب والإيداع".
ووجه داغر تساؤلات: "لماذا رأسمال المصرف الرقمي اقل من المصارف الأخرى؟، ولماذا تعليمات خاصة للمصرف الرقمي بدلا من حوافز لدعم النافذة الرقمية وعمليات التحول الطوعي للأنظمة الرقمية كخيار للمصارف؟".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الصحافة الأمريكية تطرح تساؤلات حول استهداف السعودية والإمارات جراء استمرار الحرب الأمريكية على اليمن
يمانيون../
أكملت الحرب الأمريكية على اليمن شهرها الأول دون تحقيق أي تقدم واضح في أهدافها، مما يثير تساؤلات حول اتساع نطاق الصراع وازدياد تداعياته، بما في ذلك إمكانية تورط السعودية والإمارات في موجة جديدة من التصعيد العسكري. صحيفة “ذا كريدل” الأمريكية تناولت هذا الموضوع بشكل موسع، محذرة من أن هناك موانع قد تحول دون أن يُسحب هؤلاء اللاعبون الإقليميون إلى دائرة الاستهداف المباشر من قبل اليمن، على الرغم من أن الوضع لا يزال غير مستقر.
الصحيفة أوضحت أن الحرب الأمريكية على اليمن مرتبطة بشكل وثيق بالحرب في قطاع غزة، رغم محاولات إدارة بايدن الفصل بينهما. ففي عام 2024، حاولت واشنطن التفرقة بين الملفين، لكن الواقع أكد أن الحروب لا تنفصل عن بعضها البعض. بعد الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحركة حماس في يناير 2025، توقفت العمليات العسكرية اليمنية، ولكن نكث حكومة نتنياهو بالاتفاق أعاد الأمور إلى المربع الأول.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت وراء تعطيل التفاهمات الإنسانية والاقتصادية بين الرياض وصنعاء، خاصة بعد رفض الحكومة اليمنية تعليق دعمها العسكري لغزة. هذا الموقف، كما تقول الصحيفة، أوقع اليمن بين خيارين: إما الاستمرار في دعم غزة، وهو ما يعني تحمل المزيد من المعاناة الاقتصادية، أو الدخول في حرب شاملة مع السعودية والإمارات إلى جانب المواجهة ضد “إسرائيل”.
وكانت الرياض وأبوظبي قد استغلتا الموقف اليمني لتجنب الالتزامات التي تعهدتا بها في اتفاقية التهدئة عام 2022، خاصة بعد انخراط اليمن في معركة دعم غزة. هذا الموقف وضع السعودية والإمارات في حرج شديد، خصوصًا في ظل تطبيع أبوظبي مع “إسرائيل” واقتراب الرياض من ذلك، في وقت كان فيه اليمن يعبر عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، رغم الحرب والحصار المدمِّرين.
وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة إلى محاولة السعودية في يوليو 2024 الضغط على الحكومة اليمنية لنقل البنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن. هذه الخطوة لقيت رد فعل قويًا من الحوثيين، الذين اعتبروا أنها خطوة لخدمة “إسرائيل” وطاعة للأوامر الأمريكية. تصاعد التهديدات إلى مستوى غير مسبوق، حيث أعلن الحوثي أن الشعب اليمني لن يسمح للسعودية بتدمير اليمن بشكل كامل.
اليمنيون، في رد فعلهم العنيف، خرجوا بمسيرات حاشدة ضد التصعيد السعودي، وأعطوا تفويضًا للحوثي باتخاذ خطوات رادعة ضد الرياض. الصحيفة أوضحت أن المزاج الشعبي اليمني يزداد شراسة تجاه السعودية والإمارات، وأن جزءًا كبيرًا من اليمنيين يعتبر هذه الدول السبب الرئيس في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمن، والتي تم تصنيفها قبل حرب غزة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
المقال يطرح أسئلة هامة حول استمرار التصعيد في الحرب وتوسعها، وما إذا كانت السعودية والإمارات ستتجنب المزيد من الاستهداف اليمني في المستقبل، خاصة في ظل غياب الحلول السياسية والوضع المتأزم على الأرض.