بينها يخص رأسمال.. تساؤلات اقتصادية تلاحق عمل المصارف الرقمية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز = بغداد
طرح الخبير الاقتصادي، محمود داغر، اليوم الاثنين، عدة تساؤلات حول طبيعة المصارف الرقمية في العراق، فيما أكد أن أي مصرف يستطيع تكييف نظامه البنكي إلى رقمي.
وقال داغر، في حديث خاص لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف الرقمي هو مصرف بالنهاية بعملياته المصرفية من ائتمان نقدي وعيني إلى ايداع واقتراض فضلا عن جميع الانشطة المرتبطة به وهو تطور في النظام البنكي إلى عمليات رقمية كاملة".
وأضاف: "اما الامتثال ومكافحة تمويل الإرهاب والفساد والرقابة والتدقيق فهي لا تختلف مطلقا عن المصارف القائمة، بل ومسؤوليات الادارة التنفيذية ومجلس الادارة مستمرة والتي تحكمها أيضا، قوانين البنك المركزي والحوكمة، والمصارف، بالإضافة الى قانون مكافحة غسيل الأموال، وكذلك تعليمات البنك المركزي".
وأوضح الخبير الاقتصادي: "لن يختلف شيئاً سوى ان العمليات تجري عبر تطبيقات وحتى هذه خطت المصارف خطوات لإرسائها اي ان بعض المصارف حولت عملياتها إلى رقمية بدلا من وجه لوجه"، مبيناً أن "اي مصرف يستطيع تكييف نظامه البنكي إلى رقمي فضلا عن العادي".
وأشار الى، ان "البنوك المركزية تدعم وتشجع هذا التوجه والمصارف ايضا تسعى ايضا لجعل نافذتها الرقمية واسعة خاصة بعد انتشار التطبيقات واجهزة الصيرافات التي تقوم بالسحب والإيداع".
ووجه داغر تساؤلات: "لماذا رأسمال المصرف الرقمي اقل من المصارف الأخرى؟، ولماذا تعليمات خاصة للمصرف الرقمي بدلا من حوافز لدعم النافذة الرقمية وعمليات التحول الطوعي للأنظمة الرقمية كخيار للمصارف؟".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بإجبارها على التنازل عن مصوغاتها
لاحقت زوجة زوجها بدعوي تبديد، ودعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة، وادعت إجبارها بالقوة بالتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وبيعه مصوغاتها، لتؤكد الزوجة:" دفعني لتوقيع تنازل كتابي عن مصوغاتي، وطردني من منزلي، ورفض منحي مسكن الحضانة رغم صدور حكم قضائي لصالحي، ليستولي علي ما يتجاوز 500 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة:" عشت في عذاب طوال الشهور الماضية، حرمت من النفقات، وتعرض للضرب، ورفض زوجي تحمل مسئولية أولاده رغم يسار حالته المادية، وتزوج دون علمي، ثم جاء بزوجته ومنحها مسكن الزوجية، ورفض سداد نفقة أولاده ومصروفات علاج نجله، وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي".
وتابعت الزوجة:" زوجي اختفي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق للضرر، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، وطلبت الانفصال عني فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين