توريد 203 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تواصل الشون والصوامع الحكومية بمحافظة البحيرة، استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024، حيث بلغ إجمالي ماتم توريده 203 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم الإثنين، بجميع المواقع التخزينية وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن الدولة لا تدخر جهداً للإهتمام بالمزارعين، كما أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.
ووجهت نائب محافظ البحيرة، بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .
وأشار محمد عبدالعال مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا .
حظر نقل القمح داخل البحيرةوطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الأعلاف.
وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000جنيها فقط للأردب الواحد ، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد ، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج منذ بدء موسم الزراعة ، سواء من تجهيز الحقول للزراعة ، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية ، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق هامش ربح .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توريد قمح لشون وصوامع البحيرة
إقرأ أيضاً:
فرج عبدالله: تمكين القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي أولوية لدى الدولة
قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن مستهدفات الدولة المصرية هي تمكين القطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعات ومختلف الأنشطة الصناعية بأن تحقق معدلات نمو ومعدلات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد ومطرد.
وتابع «عبد الله» خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، أن الدولة المصرية بدأت من خلال عدد كبير من الجهات المعنية بتسهيل إجراءات التراخيص وعدد كبير من الإجراءات الخاصة بالتمويل، وأن التمويل يحصل على شكل مختلف نسبيًا بأن المصنع لا يحصل على الأموال بشكل مباشر، ولكن يكون متاحًا له أن يمول الآلات والمعدات التي من الممكن أن يقوم بشرائها لخطوط الإنتاج الموجودة.
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إلى أن هناك جانب التسهيلات التي تقدم للمُصنع عن طريق الإعفاء من الرسوم والجمارك وبعض الرسوم أخرى على بعض مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، مشيرا إلى أن صناعات قطاعات الهندسية، قطاع واعد في السوق المصري إلى جانب بعض الصناعات التي تدخل مع القطاع الهندسي بشكل كبير، ممايسهم بشكل كبير في نسبة المكون الصناعي لعدد من السلع الصناعية الموجودة، وأيضا يساهم في إعطاء مميزات أكثر في نسبة تصدير المُصنع من الصادرات.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا