طلب إحاطة لرئيس الوزراء.. برلماني يحذر من تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
حذر النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، من تكرار أزمة التنقلات الخاصة بطلاب المدارس التي حدثت العام الماضي، والتي ظهرت نتيجة تعليمات شفهية من الوزارة، إلى المديريات، والإدارات التعليمية، بحظر النقل بين المدارس والإدارات والمديريات التعليمية إلا بتأشيرة من الوزير نصها «فوق الكثافة»، مؤكدا أن هذه التعليمات التي تخالف قانون التعليم والكتب الدورية، نتجت عنها أزمات متفاقمة بين الأسر المصرية، وإدارات المدارس المختلفة، وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار بين الأسر.
جاء ذلك خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن المطالبة بوجود ضمانات تمنع تكرار أزمة تنقلات الطلاب التي حدثت العام الماضي، لافتا إلى أن هذه التعليمات أدت إلى تفاقم الأزمة بين المدارس، والأسر المصرية التي عجزت عن تحقيق الاستقرار نتيجة وفاة رب الأسرة، أو المرض وغيرها من الأزمات التي حالت بين بعض الأرامل، وغيرهم للتواصل مع نواب الشعب لمساعدتهم في الحصول على تأشيرة الوزير المطلوبة.
وكشف النائب تامر عبدالقادر، أن هذه التعليمات كانت سببا في إرهاق الكثير من الأسر التي عجزت عن تحقيق الاستقرار المنشود والمتوفر في قوانين التعليم والكتب الدورية والتي تم إلغاؤها عبر تعليمات شفهية من أحد قيادات الوزارة خلال العام الدراسي الماضي.
وشدد عبدالقادر، على خطورة تكرار هذه الأزمة، وعدم التزام قيادات التربية والتعليم بالقوانين، والكتب الدورية، واستمرار التعليمات الشفهية العشوائية، التي حدثت العام الماضي. جدير بالذكر أن طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أحاله رئيس مجلس النواب، إلى لجنة التعليم، لمناقشته منعا لتكرار الأزمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب تامر عبدالقادر المدارس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر مطالب وتفاصيل لقاء التصديرى للكيماويات مع مجلس الوزراء
طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات إلي 50مليار جنيه كحد أدني للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلي 100مليار جنيه.
أكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي أمس مع مجموعة من المستثمرين علي كم الصعوبات التي سيواجهها المصدرين بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلي 70% عما كان عليه.
أوضح أن هذه الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتي الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو 2025 .
وأكد أبو المكارم أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23 مليار جنيه غير كاف بالمرة.
تابع : من الآن وحتي يونيو القادم سنكتفي ب الـ 23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي و الـ3مليار المتبقية دعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفيء باحتياجات المصدرين
وأكد أبو المكارم أن الصادرات المصرية تواجه تحدي كبير ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الأرقام، لافتا إلي أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3مليار دولار بزيادة 4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو32مليار دولار .
وتوقع أن يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي 10% مقارنة بالعام الماضي
وأضاف أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤيء ومقترحات
وتحدث أبو المكارم عن ماواجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الانتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال2024 والذي من المتوقع أن يستمر الي حدا ما خلال 2025.
وطالب أبو المكارم الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع مشيرا إلي اعتماد كثير من المصانع علي الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها علي الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.
تابع أبو المكارم: نحن نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها إما استيرادا أو اكتفاءا بما هو متاح حاليا إلا أنه مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلي أي مدى ستظل المشكلة قائمة.
طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي، مؤكدا علي ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتير أو الرسائل المصدرة أو المستوردة مشددا علي ضرورة أن يكون العمل 7 أيام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لانه حتي الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.
ومن جانبه قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تعقيبا علي ما طرحه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من مطالب أن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية خلال الفترة القادمة ، وذلك بما يلبي التطلعات، قائلا: "الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام ... فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه..
وأوضح أنه تم تسوية المستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات حتى يناير 2023، وانه تم تحديد بداية البرنامج الجديد اعتبارا من 1 يوليو 2024، و تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف يتم الاعلان عن ذلك بصورة تفصيلية.
وفيما يتعلق بالجمارك، أكد رئيس مجلس الوزراء علي ماتبذله، الحكومة من مجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي قائلا: أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
وتابع أن لديه القناعة بأن الصادرات تمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، وأنه تحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
وفيما يخص موضوع الغاز، قال رئيس الوزراء إنه مع التوقع بعودة الإنتاج بالتدريج بعد تأثره بالأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا. ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن سعر الغاز في العالم كله مرتفع، وأن الغاز المحلي يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.