البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث للجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، بشان أسعار الفائدة، وسط ترجيح بإبقاء الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المحددة في مارس الماضي، والتي تتراوح بين 28.25% على الإقراض ونحو 27.25% على الإيداع.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار الربع الأول من هذا العام نسبة 8%، لتصل إلى أعلى نطاقها منذ تاريخ تأسيس البنك في سنة 1960، بغرض الحفاظ على السياسة النقدية واستخدامها في محاربة التضخم بجانب تنظيم عمل البنوك في مصر.
رجح المصرفيون وبنوك استثمار اتجاه اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل نحو تثبيت الفائدة عند المستويات المتداوله، لأعطاء الفرصة الكاملة لدورات التشديد النقدي السابقة كي تنتشر في ربوع الاقتصاد المحلي.
ولا يزال البنك المركزي المصري يحارب التضخم في رحلة بدأها مطلع العام 2022، بنسبة 1%، لمحاربة تضخم بلغت نسبته 6% في شهر ديسمبر من العام 2021، قبل أن يصل لـ41% في يونيو 2023، قبل أن يتباطأ عند 31.8% في شهر أبريل 2024، وهو ما دعا البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنسبة 19%
يري بنك الاستثمار البريطاني HSBC أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، قبل أن يدرس المركزي خفض الفائدة في باقي الاجتماعات القادمة، ويتفق معه في ذلك بنك الاستثمار "زيلا كابيتال" والذي يرجح بدء تخفيض الفائدة في الربع الأخير من هذا العام 2024.
بينما يري مصرفيون أن متوسطات العائد الممنوح على أذون الخزانة والتي تراجعت منذ مارس الماضي أكثر من 6% لأدني 26% من 32.3% سابقاً، إلى جانب تباطؤ التضخم في أبريل تكشف عن قرب موعد خفض الفائدة في المركزي المصري.
اقرأ أيضاًالبنك المصري لتنمية الصادرات يقفز بصافي الأرباح المجمعة بنسبة 95%
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليارات جنيه
هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟.. «جولدمان ساكس» يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري نتائج اجتماع البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي الخميس البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل