تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر رئيس تايوان الجديد، لاي تشينج تي، في أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستورية، من أن "طموحات الصين القائمة منذ فترة طويلة لوضع تايوان تحت سيطرتها ستظل تشكل تهديداً للأمن العالمي حتى إذا خضعت الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لجميع الشروط المسبقة التي طرحتها بكين".

وتم تنصيب لاي، خلفاً للرئيسة السابقة تساي إينج ون، في المكتب الرئاسي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية اليابانية في وسط العاصمة تايبيه.

ودعا لاي، الصين، إلى "وقف الترهيب السياسي والعسكري ضد تايوان" وتحمل المسؤولية لضمان السلام وتخليص العالم من خوف اندلاع الحرب".

وقال إن "مستقبل تايوان مهم للعالم بقدر أهميته لشعب تايوان"، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية للجزيرة.

وتابع: "آمل أن تحترم الصين خيارات شعب تايوان، وتختار بحسن نية الحوار بدلاً من المواجهة، والتبادل بدلاً من الاحتواء، وفي ظل مبادئ التكافؤ والكرامة، والانخراط في التعاون مع الحكومة الشرعية التي اختارها شعب تايوان".

ولكنه حذر المواطنين التايوانيين، من مغبة الأوهام وإظهار عزمهم في الدفاع عن الأمة. وقال: "ما دامت الصين ترفض نبذ استخدام القوة ضد تايوان، فيتعين علينا جميعاً في تايوان أن نفهم أنه حتى لو قبلنا موقف الصين برمته، وتنازلنا عن سيادتنا، فإن طموح الصين في ضم تايوان لن يختفي ببساطة".

وقال لاي: "اليوم، لا يزال الغزو الروسي لأوكرانيا والصراع بين إسرائيل وحماس، يهزان العالم كله. وتعتبر الأعمال العسكرية للصين والعمليات التكتيكية في المنطقة الرمادية أكبر التحديات الإستراتيجية للسلام والاستقرار العالميين".

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس تايوان الجديد لاي تشينج تي اليمين الدستورية الصين

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم

علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.

وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.

واستطرد: وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

وقال: كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

وتابع: سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية ، و إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف ، و الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وقال: وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

واختتم : إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.

مقالات مشابهة

  • نائب أردني يثير تفاعلا بطلبه مناداته بـالمهندس قبل أداء اليمين الدستورية (شاهد)
  • بسبب عدم ذكر لقب المهندس.. تفاعل على رد فعل نائب أردني قبل أداء اليمين الدستورية
  • الحكومة الجديدة في سريلانكا تؤدي اليمين الدستورية
  • رئيس الحرس الوطني يؤدي اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد
  • ما الذي يفكر فيه سفير واشنطن الجديد في إسرائيل؟.. هذه أهم مواقفه السابقة
  • رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • رئيس الصين يحذر واشنطن من تجاوز الخط الأحمر في دعم تايوان
  • "الجارديان": بايدن يدعو الصين لإقناع كوريا الشمالية بوقف التعاون مع روسيا
  • «الجارديان»: بايدن يدعو الصين لإقناع كوريا الشمالية بوقف التعاون مع روسيا
  • مظاهرات حول العالم لدعم غزة ولبنان والمطالبة بوقف العدوان (شاهد)