رئيس تايوان الجديد يؤدي اليمين الدستورية ويطالب الصين بوقف الترهيب العسكري
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر رئيس تايوان الجديد، لاي تشينج تي، في أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستورية، من أن "طموحات الصين القائمة منذ فترة طويلة لوضع تايوان تحت سيطرتها ستظل تشكل تهديداً للأمن العالمي حتى إذا خضعت الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لجميع الشروط المسبقة التي طرحتها بكين".
وتم تنصيب لاي، خلفاً للرئيسة السابقة تساي إينج ون، في المكتب الرئاسي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية اليابانية في وسط العاصمة تايبيه.
ودعا لاي، الصين، إلى "وقف الترهيب السياسي والعسكري ضد تايوان" وتحمل المسؤولية لضمان السلام وتخليص العالم من خوف اندلاع الحرب".
وقال إن "مستقبل تايوان مهم للعالم بقدر أهميته لشعب تايوان"، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية للجزيرة.
وتابع: "آمل أن تحترم الصين خيارات شعب تايوان، وتختار بحسن نية الحوار بدلاً من المواجهة، والتبادل بدلاً من الاحتواء، وفي ظل مبادئ التكافؤ والكرامة، والانخراط في التعاون مع الحكومة الشرعية التي اختارها شعب تايوان".
ولكنه حذر المواطنين التايوانيين، من مغبة الأوهام وإظهار عزمهم في الدفاع عن الأمة. وقال: "ما دامت الصين ترفض نبذ استخدام القوة ضد تايوان، فيتعين علينا جميعاً في تايوان أن نفهم أنه حتى لو قبلنا موقف الصين برمته، وتنازلنا عن سيادتنا، فإن طموح الصين في ضم تايوان لن يختفي ببساطة".
وقال لاي: "اليوم، لا يزال الغزو الروسي لأوكرانيا والصراع بين إسرائيل وحماس، يهزان العالم كله. وتعتبر الأعمال العسكرية للصين والعمليات التكتيكية في المنطقة الرمادية أكبر التحديات الإستراتيجية للسلام والاستقرار العالميين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس تايوان الجديد لاي تشينج تي اليمين الدستورية الصين
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية: النظام السياسي بالمغرب شبه برلماني
زنقة 20 | الرباط
قال محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، أن النظام السياسي بالمغرب شبه برلماني.
بنعبد الله، و هو أيضا عضو أكاديمية المملكة المغربية، و خلال محاضرة ألقاها أمس الخميس، بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة حول “مستجدات دستور2011 ودور القضاء الدستوري”، ذكر أن جميع الدساتير المغربية منذ 1962 تميزت بنظام مغربي محض تتبع فيه الحكومة للمؤسسة الملكية.
بنعبد الله، قال أن الأمور تغيرت سنة 2011 حينما تم إقرار دستور جديد ، وارتأى الملك محمد السادس في خطابه التاريخي في 9 مارس 2011 قرر مراجعة الدستور و إحداث نظام برلماني أو شبه برلماني.
و أكد رئيس المحكمة الدستورية، أن النظام المغربي يتصف بجميع مواصفات الأنظمة البرلمانية لكن الملك يقوم بدوره كرب أسرة على رأس المملكة المغربية ليوجه ويعطي التعليمات اللازمة لتتبع الحكومة لسياسة طويلة الأمد.
بنعبد الله، قال أن الملك هو الساهر و الضامن للدستور و تطبيقه ، فيما المحكمة الدستورية بجانبه و تحت إمرته تراقب القوانين من حيث احترامها للدستور ولها صلاحيات أخرى.