«المشاط»: 10.7 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات المنتدى السنوي الأول للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يعقد تحت عنوان "نحو أفريقيا المستدامة"، وتنظمه الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، تولولوبي لويس تاموكا، رئيس الشئون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أيمن إسماعيل، رئيس الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، وقادة الفكر والخبراء في مجالات التنمية المستدامة، ومسئولي القطاع الخاص.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN-Global Compact، يعكس الشراكة الوثيقة والتعاون البنّاء بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وأوضحت أنه منذ أن دشن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة السيد/ كوفي عنان عام 1999، الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وضع أهدافًا طموحة لنشر مبادئ الاستدامة والمسئولية الاجتماعية، حيث ويُعدّ الميثاق أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، حيث يسعى إلى توسيع نطاق الحلول التي تعالج التحديات العالمية. كما يدعو الميثاق مؤسسات القطاع الخاص إلى القيام بممارسات مستدامة من خلال إشراك آلاف الشركات في الجهود التنموية في أكثر من 160 دولة حول العالم.
وأشارت إلى إن أهمية هذا المنتدى تكمن في دوره كمنصة متعددة الأطراف من القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين، مما يجعله أداة قيمة لتعزيز التعاون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
*الشراكة بين مصر والأمم المتحدة*ونوهت بأن مشاركة وزارة التعاون الدولي، تأتي اتساقاً مع دورها المحوري في التعاون مع الأمم المتحدة في مصر، من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وهو الآلية التي تنظم العمل المشترك بين مختلف الجهات والهيئات الوطنية من ناحية، وكافة الوكالات والبرامج والصناديق الأمية في مصر من ناحية أخرى.
وذكرت أنه تم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو الماضي، بعد جولات من المشاورات امتدت على مدار عامين، استندت إلى مختلف الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية، لنصل إلى المُخرج النهائي للإطار الذي يستهدف تحقيق 5 محاور رئيسية وهي: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات.
*تمكين القطاع الخاص*وأكدت أن القطاع الخاص هو أحد الدعائم الرئيسية التي تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث لا يُتصور أن يتم تحقيق أي هدف من تلك الأهداف إلا بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص، التي تدعم جهود الدولة في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، و تطوير التعليم وخدمات الرعاية الصحية، وتشجيع الأعمال التجارية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات التوظيف، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن الحد من مخاطر التغيرات المناخية، ودعم القدرات المؤسسية، وتمكين السيدات والفتيات.
وتابعت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات بين الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، على التوسع في إتاحة أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات الميسرة، والاستثمار المباشر والدعم الفني، الذي يشجع القطاع الخاص على مشاركة أوسع وأعمق في جهود التنمية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتمكينه من اعتماد المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، من قبل الشركات والمستثمرين.
*منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص*وقالت إنه لتعزيز فعالية تلك الجهود قامت وزارة التعاون الدولي بتدشين منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من الآليات والأدوات التي يتيحها كافة شركاء التنمية.
وأفادت بأن القطاع الخاص حقق استفادة كبيرة من تلك الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتي تجاوز حجمها منذ عام ٢٠٢٠ الــــــــــــــــ10.7 مليار دولار في شكل مساهمات في رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجاري وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت في دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الخدمي.
كما أن أكثر من ٤٥% من تلك التمويلات قد استفاد بها القطاع المصرفي والمالي سواء في شكل خطوط ائتمان للبنوك أو مساهمات في صناديق استثمار مما ساهم في إعادة تدفق التمويل ووصوله إلى الكيانات الأصغر والشركات الناشئة.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تتعاون مع شركاء تنمية عديدين لتنفيذ مشاريع دعم فني تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص المصري ورفع كفاءته الإنتاجية. ومن أمثلة تلك المبادرات من بينها.
مشروع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر" بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الذي يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية عن طريق تعزيز تنافسية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات والمعرفة اللازمة لتصدير المنتجات والخدمات إلى الأسواق الدولية.
برنامج " خدمات الاستشارات للأعمال" من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي يدعم الشركات في مصر على تحسين أدائها ونموها من خلال مجموعة من الخدمات الاستشارية المجانية أو المدعومة.
ولفتت إلى أن هذين البرنامجين ساهما في زيادة صادرات الشركات المستفيدة للأسواق الخارجية بنحو 210 مليون دولار.
بالإضافة إلى مشروع "تنمية الوظائف و القطاع الخاص في ريف مصر" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وحكومة النرويج والذي يهدف إلى المساهمة في التنمية الريفية، بما في ذلك تعزيز فرص العمل اللائق، وكذلك مشروعات وبرامج متعددة في مجال الحوكمة بمنح تتجاوز قيمتها 276 مليون دولار على مدار 4 سنوات، ساهمت في دعم القدرات المؤسسية للشركات وتعزيز التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة، وتحفيز التجارة والاستثمار.
وتابعت: مع ذلك، لا يزال هناك آلاف الشركات التي لم تستفد من الشراكات الدولية، نتيجة لوجود فجوة معلوماتية، تحول دون وصولها إلى شريك التنمية ذات الصلة بشكل مباشر، وهذا ما تقوم منصة «حافز» بمعالجته عن طريق توفير معلومات عن أكثر من ٨٥ خدمة مالية وغير مالية بالإضافة إلى مئات المناقصات الدولية والفرص المحدثة يوميًا تحت منصة موحدة. وأكدت أنه لا مجال لمواجهة تحديات التنمية بدون التعاون الدولي والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات الصلة.
وأشارت إلى الجهود الحكومية الهادفة لتمكين القطاع الخاص، ولذا تعمل الوزارة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتعريف الشركات بما تتيحه المنصة من خدمات وعرض للفرص المختلفة وذلك لتعزيز الربط بين القطاع الخاص وشركاء التنمية من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية والمحلية وتجمعات القطاع الخاص.
*التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية*ولفتت إلى أن الميثاق العالمي للأمم المتحدة، يدعو إلى التعهد والالتزام بالخفيف من أثر التغير المناخ، من خلال الشراكة بين مختلف القطاعات لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ودفع التحول الأخضر. لذلك، أصبح التمويل الأخضر عنصرًا رئيسيًا في استراتيجيات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية كافة.
ومن هذا المنطلق فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والتي تضم 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف، وتقوم على الشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية، بهدف دفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعد الأمم المتحدة شريكًا رئيسيًا في تلك الجهود.
ولفتت إلى البيان الختامي الصادر عن المائدة المستديرة التي عقدت في نوفمبر الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفّي»، بتوقيع 18 شريك تنمية من بينهم الأمم المتحدة، حيث أكدت أهمية المنصة كنموذج عملي وقابل للتكرار لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسع في الاقتصادات النامية والناشئة، وتشجيع الأطراف ذات الصلة على تسهيل الوصول إلى التمويل النوعي والكمي وتعزيز الاستثمار في جميع محاور برنامج «نُوَفّي»، من خلال آليات تقليل المخاطر الاستثمارية، والتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير قائمة للمشروعات المستقبلية القابلة للاستثمار.
إلى جانب ذلك فإن ترسيخ مفهوم التمويل العادل جزء رئيسي من الالتزام العالمي لتمكين القطاع الخاص، ولذا فقد قامت وزارة التعاون الدولي مع أكثر من 100 شريك تنمية ومؤسسة دولية من بينها الأمم المتحدة، على تدشين "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي وضع 12 توصية ومبدأ استرشادي لتعزيز التمويل العادل، بما يحفز التمويل المناخي نوعًا وكمًا ويدعم مسارات التنمية القادرة على الصمود من خلال الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص إلى جانب الأطراف الأخرى ذات الصلة.
*تعزيز الإصلاحات الهيكلية*وتطرقت إلى ما قامت به الحكومة من إجراءات خلال الشهرين الماضيين لتمكين القطاع الخاص وتفعيل وثيقة سياسات ملكية الدولة، وفتح آفاق القطاع الخاص، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، ولتمكين الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات المحيطة به.
وقالت إنه من هذا المنطلق يتم العمل على تنفيذ برامج تمويل سياسات التنمية ودعم عجز الموازنة، بما يحفز الإصلاحات الهيكلية في الدولة، كما نعمل حاليًا مع الاتحاد الأوروبي على وضع آليات الاستفادة من ضمانات لتشجيع الاستثمار الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو سيتم عرضها بشكل مفصل خلال مؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط للمیثاق العالمی للأمم المتحدة وزارة التعاون الدولی التنمیة المستدامة الأمم المتحدة شرکاء التنمیة القطاع الخاص ذات الصلة من خلال أکثر من أهداف ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
74 مليار جنيه حجم التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي.. وأكبر طرح بـ78 ألف شقة
طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مدار العام الجارى عدداً من المشروعات السكنية، سواء من خلال شقق أو أراضٍ، للمصريين المقيمين داخلها أو للعاملين بالخارج، لجميع فئات المجتمع وبأسعار مناسبة، وأعلنت الوزارة عن أكبر طرح للأراضى السكنية فى 20 مدينة جديدة بـ8521 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزاً، ويتم التقديم عبر موقع «مسكن»، وبدأ الحجز بداية من يوم 7 نوفمبر الجارى ويستمر حتى يوم 6 يناير المقبل، ويكون مقدم جدية الحجز لمحور الإسكان المتوسط 25 ألف جنيه والمتميز 100 ألف جنيه، والأكثر تميزاً 350 ألف جنيه، ويشمل طرح أراضى الإسكان 5% من عدد قطع الأراضى لذوى الهمم.
المساحات تتراوح بين 75 و90 متراً ضمن «سكن لكل المصريين» 5% منها لـ«ذوي الهمم»..و6575 شقة فى 15 مدينة جديدة جاهزة للتسليمكما قدم صندوق الإسكان الاجتماعى أكبر طرح لشقق الإسكان الاجتماعى بإجمالى 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، بمساحات تتراوح بين 75 متراً و90 متراً، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تشمل 5% لذوى الهمم، بأسعار مناسبة، إذ يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، وشراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية 355 جنيهاً ويتم السداد من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ثم يتم التسجيل عبر موقع الصندوق.
وحرصت الوزارة فى هذا الطرح على تخصيص أسبوع للمواطنين ذوى الهمم فقط لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة، من يوم 18 نوفمبر المقبل حتى 25 من الشهر ذاته، وبعد ذلك يمكن لجميع المواطنين التقديم وتحديداً يوم 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر، بنظام التمويل العقارى بنسبة 8% سنوياً لمحدودى الدخل و12% سنوياً لمتوسطى الدخل. ومن المقرر أن يطرح الصندوق نحو 12 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان جديد لأصحاب متوسطى الدخل، بعد الانتهاء من الإعلان الحالى أى شقق الإسكان الاجتماعى ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
وحسب الوزارة، فهناك 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تبدأ من 63 متراً مربعاً وتصل إلى 161 متراً مربعاً فى 8 مدن جديدة بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفورى من خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 28 أكتوبر بالعام الجارى عن طريق أجهزة المدن، والتخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، كما استقبلت وزارة الإسكان التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج فى 7 مدن جديدة، خلال 5 أيام، إذ إنها بدأت من يوم 2 أكتوبر، وأكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربينى، حرص الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا بالخارج للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم الأم.
من جهة أخرى، طرحت شركة التعمير للتطوير العقارى «توريك»، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح المرحلة الأولى 600 وحدة سكنية بمشروع «صبا» للإسكان فوق المتوسط امتداد التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحات تبدأ من 90 متراً إلى 141 متراً، وبدأ الحجز من 22 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر من خلال موقع بنك التعمير والإسكان، وكان المقدم 15%، ووصلت أنظمة السداد حتى 7 سنوات.
فيما طرحت وزارة الإسكان 6575 وحدة سكنية ويعد ذلك من أكبر الطروحات، فى 15 مدينة جديدة، جاهزة للتسليم الفورى، وبمشروعات متنوعة بين دار مصر وسكن مصر وجنة وإسكان متميز وروضة العبور، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بحسب ما صرح وزير الإسكان، وبدأ الحجز منذ يوم 27 أكتوبر وحتى 26 ديسمبر المقبل عبر موقع مسكن، بجدية حجز 100 ألف جنيه و500 جنيه مصروفات دراسية لا تسترد، ويتم التخصيص من خلال القرعة العلنية اليدوية. كما جرى إتاحة 330 شقة، بنسبة 5% لذوى الهمم أو ذويهم بولاية من إجمالى 6575 وحدة سكنية وسوف تبدأ إجراءات القرعة بذوى الهمم أولاً، ثم استكمال إجراءات القرعة لبقية الحاجزين من الأفراد.
بدوره، قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن هناك خطة لطرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، سواء من خلال الطرح المباشر من الهيئة، أو من خلال شركات التسويق العقارى، وكشف عن أن هناك خطة لطرح المزيد من الأراضى والوحدات ضمن مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، نهاية العام الجارى، مضيفاً أن هناك دراسة لمنح التيسيرات فى ملف التعامل على الوحدات السكنية، كما أن الوزارة لديها خطة تحفيزية لتخفيض رسوم التنازل عن الوحدات داخل أجهزة المدن الجديدة، من أجل إثبات حقوق الملكية للمواطنين، موضحاً أنه سيكون هناك أساليب متنوعة لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية، مؤكداً أن هناك نهجاً جديداً لطرح الوحدات السكنية الجارى تنفيذها، وتسليمها فى توقيتات محددة طبقاً للبرامج الزمنية للتنفيذ.
وأضاف «الشربينى»، فى تصريحات له، أن الدولة منذ تولى الرئيس السيسى الحكم أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، من خلال أضخم مشروع سكنى لمحدودى الدخل وهو المبادرة الرئاسية، «سكن لكل المصريين»، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة لمحور منخفضى الدخل، منها 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر.
«عبدالحميد»: 1.6 مليون مواطن تقدموا للحجز في 17 إعلاناً منذ 1 يونيو 2014فيما كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عن تقدم 1.6 مليون مواطن لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى ضمن 17 إعلاناً جرى طرحها منذ 1 يونيو 2014، مشيرة إلى أن حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين بلغ 74 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، وبدعم نقدى 9.7 مليار جنيه. وأضافت: «وزارة الإسكان تسعى لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للحصول على وحدة سكنية، عن طريق طرح شقق وأراض متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر