يورجن كلوب متفائل بمستقبل ليفربول
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ودع فريق ليفربول مدربه الألماني يورجن كلوب بعد ثماني ونصف وسط أجواء عاطفية خلال الفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 2 / صفر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وظهر كلوب مرتديا قبعة سوداء في مباراته رقم 491 والأخيرة مع ليفربول، وحصل على نسخ طبق الأصل من جميع الألقاب التي حققها مع ليفربول بعد المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) حديث يورجن كلوب لجماهير ليفربول وهو داخل الملعب قائلا: أنا مندهش للغاية، اعتقدت أنني سأتمزق من مشاعر الفراق، لكنني لست كذلك، أنا سعيد للغاية، ولا أصدق ذلك.
وأضاف المدرب الألماني: أنا سعيد بكم جميعا وبهذه الأجواء والمباراة والفوز وكوني جزء من العائلة، وهذه الاحتفالية، إنها مذهلة، شكرا جزيلا لكم.
وبدا كلوب واثقا في مستقبل ليفربول مضيفا: لا أعتبر رحيلي نهاية بل مجرد بداية، لأنني رأيت فريق عامرا بالمهارات والمواهب الشابة ومبدع ويتسم بالرغبة القوية.
وأشار: أحظى باهتمام مبالغ فيه في الأسابيع الأخيرة، وهذا أمر غير مريح حقا، لقد رأيت البعض يبكون وهو ما سيحدث لي الليلة لأنني سأفتقد الناس، ولكن التغيير جيد ومطلوب.
وهتف يورجن كلوب مع الجماهير باسم خليفته أرني سلوت المدير الفني الجديد للفريق الذي سيتولى المهمة في الصيف المقبل، مضيفا: ستبذل قصارى جهدك، والكل يرحب بك مثلما رحبوا بوصولي.
ورحل كلوب عن ليفربول محققا أعلى نسبة انتصارات بين مدربي النادي 62% ومتفوقا بأكثر من 30 مباراة على أقرانه، كما بات أول مدرب يحقق الفوز في مباراته الأخيرة مع الفريق الإنجليزي منذ مات ماكوين في عام 1928.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: یورجن کلوب
إقرأ أيضاً:
سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.
وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".
وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".
وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.