إحالة مراقب لجنة للنيابة العامة بعد تسريب مادة العلوم للشهادة الإعدادية بالمنوفية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إحالة مراقب أول لجنة بأشمون للنيابة العامة، وذلك على خلفية تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية صباح اليوم.
وأوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه بالعرض العرض على اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وافق على تحويل المتسبب مراقب أول اللجنة بأشمون الذي قام بتصوير ورقة امتحان العلوم في الشهادة الإعدادية اليوم للنيابة العامة للتحقيق الفوري.
وقرر الفولى، استبعاد مدير الإدارة التعليمية بأشمون وتكليف ممدوح الجابرى للقيام بأعمال مدير الإدارة على خلفية تداول ورقة أسئلة مادة العلوم اليوم.
وكان محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، قد أكد أنه حدثت اليوم محاولة غش فاشلة وتم السيطرة عليها وتحريز هاتف مراقب أول اللجنة وعليه الصورة المتداولة لامتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية، وتم تحويله للتحقيق فوراً، وهناك لجنة من الشئون القانونية برئاسة مدير الشئون القانونية تباشر التحقيق.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه لن يفلت مقصر من العقاب الذي أقره نص القانون.
وكانت حالة من الاستياء والغضب خيمت على أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، عقب تداول أوراق مادة العلوم الشهادة الإعدادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهادة الإعدادية العلوم للشهادة الإعدادية المنوفية امتحان امتحانات بعد تسريب محافظ المنوفية محافظة المنوفية مادة العلوم
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية