صندوق عطاء يشارك في هاكاثون للذكاء الاصطناعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ببيئة العمل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
في إطار حرص صندوق عطاء برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على المشاركة في كافة الفعاليات التي من شأنها تقديم حلول في مجال الإعاقة في مصر أعلن الصندوق عن شراكته مع فودافون في هاكاثون (مسابقة) فودافون للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلي تقديم حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي وإيجاد حلول تكنولوجية من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل وكافة المجالات.
وتأتي شراكة صندوق عطاء إيماناً بأن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون علي العمل بشكل مستقل في منظومة العمل، هذا بالإضافة الي الاحتياج الي إيجاد حلول خاصة بأدوات التكنولوجيا المساعدة في بيئة العمل وضرورة تسليط الضوء بشكل أكبر علي قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دعم الصندوق للحلول الابتكارية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق عطاء يأخذ خطوات ثابتة ومؤثرة نحو دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من طاقاتهم ومعرفة احتياجهم ومطالبهم بشكل واقعي وعملي ومن هنا جاءت فكرة مشاركة عطاء في الهاكاثون والذي يستمر التقديم فيه حتي يوم 25 مايو 2024، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المبدعين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة للاشتراك والتسجيل ضمن المسابقة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام مصممة لإلهام وتحسين وعرض الحلول المبتكرة والشاملة والمؤثرة بشرط ان يتقدم المتقدمين كمجموعة مكونة من 3-4 أشخاص ويجب أن يكون أحد المتقدمين على الأقل شخصًا من ذوي الإعاقة حتي يستطيعوا البدء في تنفيذ أفكارهم وتحويلها الي مشروعات قائمة علي استخدام التكنولوجيا ويمكن الإطلاع علي كافة تفاصيل الاشتراك في الهاكاثون من خلال موقع شركة فودافون.
وأضافت القباج ان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يعد أحد أهم الأهداف التي يعمل صندوق عطاء علي تحقيقها من خلال 4 محاول وهي تكافؤ الفرص التعليمية والتأهيل المرتكز علي المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الخدمات الأساسية، هذا بالإضافة إلي التمكين الاقتصادي وإتاحة التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كان للصندوق دورا بارزا في دعم كافة أنواع الإعاقة، مما كان له الأثر في إحداث تغيير فعال ومؤثر في نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ليمكنهم من العيش باستقلالية والوصول إلي كامل حقوقهم في جميع مناحي الحياة والحصول علي الفرص المتساوية مع أقرانهم من غير الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن نيفين القباج صندوق عطاء مجال الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة وزیرة التضامن صندوق عطاء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.