وزير المالية: بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز التحديات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر.
وأضاف: أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة فى ظروف صعبة «مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟»، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطًا فى مواجهة حالة «عدم اليقين» والتقلبات الأشد اضطرابًا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، فى إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصرى إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين فى شتى القطاعات التنموية.
جاء ذلك فى حلقة نقاشية بعنوان: «صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، أدارتها الدكتورة عالية المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الخبراء والباحثين والأساتذة والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وقال الوزير: إن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبًا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وهناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو ٦٠٪ بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفى المقابل تتزايد المصروفات العامة، أخذًا فى الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.
وأضاف الوزير، أن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو ٤ مليارات دولار شهريًا، لافتًا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدًا ويقترب من ٢٠٠ مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.
وأشار وزير المالية، إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات «أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة»، وتلتزم الدولة على الوفاء بكل ذلك فى ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي.
وتابع: أننا نعمل على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أننا جادون فى تنفيذ أى مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبالفعل تستمر الخزانة العامة للدولة فى تحمل فارق الفائدة بمبادرة إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية المالية العامة للدولة الاقتصاد المصري القطاع الخاص وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
بـ 75 مليون دولار.. تحالف مصرفي من 4 بنوك يغطي قرضاً مشتركاً
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك القاهرة بالمشاركة مع كل من المصرف العربي الدولي وبنك البركة - مصر وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية في ترتيب وتغطية تمويل مشترك بالمعادل لقيمة 75 مليون دولار أمريكي لصالح شركة كايرون إيجيبت دلتا ليميتد، المتخصصة في استخراج النفط والغاز وهي إحدى شركات مجموعة كايرون وذلك بغرض تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس بالبحر الأبيض المتوسط.
وتأتى تلك العملية التمويلية بهدف تمويل جزئي بنسبة تصل إلى 45.5% من إجمالي التكلفة الاستثمارية والتي تبلغ قيمتها الي 165 مليون دولار امريكي والخاصة بالمشروع الممول والتي حصلت الشركة علي حق الامتياز الخاص به من قبل الحكومة المصرية.
وأكد حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، حيث تأتي مشاركة بنك القاهرة في هذا التمويل استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، خاصة وأن قطاع البترول والغاز من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة.
وأضاف بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن دور بنك القاهرة في التمويل يأتي انعكاساً واضحاً لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة في مجال التمويل المشترك والتي نتج عنها مشاركة بنك القاهرة في معظم العمليات التمويلية التي تم تنفيذها على مدار الفترات السابقة، موضحاً أن مشاركة البنك فى تلك العملية التمويلية تأتى من خلال القيام بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك حسابات التمويل، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يمثل إضافة نوعية لقطاع الطاقة المصري.
كما شدد ألان لين الرئيس التنفيذي لشركة كايرون على أهمية العملية التمويلية لتوفير السيولة اللازمة للمشروع في خطوة هامة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وتنمية حقل غاز غرب البرلس، حيث يهدف القرض إلى بداية الإنتاج من الحقل، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحاً أن مشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس يتضمن عدة مراحل، بدءًا من أعمال الاستكشاف والتنقيب، وصولًا إلى الإنتاج والتصدير. كما سيشمل المشروع حفر آبار جديدة، وإنشاء منصات إنتاج، ومد خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى معامل المعالجة.
كما أكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، أن مشاركة البنك كمرتب عام رئيسي في هذا التمويل المشترك تأتي تنفيذاً لرؤية البنك التي ترتكز على الاستثمار في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العميق، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة ليس مجرد محرك للنمو، بل عامل استراتيجي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المدى الطويل.
وأضاف أن البنك بصفته مرتب عام رئيسي قد ساهم بحصة قدرها بما يعادل 20 مليون دولار بموجب التمويل المشترك لدعم تطوير حقل غاز غرب البرلس، وهو مشروع يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وشدد على أن هذه الشراكة تعكس التزام بنك البركة مصر بتوجيه موارده نحو تمويل حلول مستدامة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري المتزايدة وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين القطاع المصرفي وقطاع الطاقة.
من ناحيته أعرب أفضل نجيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB بسعادته بهذه الشراكة والتي تأتى استمرارا للدور الرائد الذى يقوم به بنك saib في تمويل القطاعات الاستراتيجية والمشروعات القومية وعلى رأسها صناعة البترول والغاز الطبيعي، دعما لتحقيق رؤية مصر2030 بأن تكون مركز اقليما للطاقة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل انتاج مصر من الغاز الطبيعي الى 80 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 بما يلبى تلبية الطلب المحلى المتزايد، واستمرارا لتلبية طلبات التصدير للسوق العالمية حيث تشهد مصر تحركات مكثفة على كافة الاتجاهات والمستويات للعمل على زيادة الإنتاج وجذب الشركات العالمية في هذا المجال
ويعكس هذا التمويل المشترك للمساهمة في الاستثمارات الخاصة بمجال البترول والغاز الاهتمام البالغ الذى توليه البنوك المشاركة في التمويل بتلك الصناعة وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، حيث تعد المجموعة ثالث أكبر منتج للبترول والغاز في مصر ولديها أكثر من 25 حق امتياز داخل مصر منتجين بالفعل بمعدل إنتاج يزيد علي 130 ألف برميل يومياً، هذا إلى جانب امتلاكها لحقوق امتياز لحقول منتجة خارج مصر.
اقرأ أيضاًانخفاض الوظائف في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في يناير منذ 2022
على هامش معرض «فروت لوجيستيكا».. وزير الزراعة يلتقي بالمصدرين والمستثمرين الأجانب
أرخص أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2025
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق