وزارة المالية:89%نسبة اعتماد إيرادات موازنة 2024 على بيع النفط
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 20 ماي 2024 - 11:43 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال ثلاثة أشهر تجاوزت 30 تريليون دينار، مؤكدة انخفاض مساهمة النفط في الموازنة إلى 89%وأصدرت وزارة المالية جداولها في شهر آيار/ مايو الجاري لحسابات لأشهر كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وآذار/ مارس للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغت نسبة مساهمته 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات في الأشهر الثلاثة الأولى بلغت 31 تريليوناً و187 ملياراً و625 مليوناً و445 ألفاً و38 ديناراً، وأن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 3 تريليونات و678 ملياراً و245 مليوناً و419 ألف دينار.وبحسب الجداول فإن إيرادات النفط بلغت 27 تريليوناً و675 ملياراً و924 مليوناً و540 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 3 تريليونات و533 ملياراً و932 مليوناً و400 ألف دينار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
طارق زيدان يطالب بضرورة توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الإنتاجية في موازنة 2025-2026
قال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 ،يؤكد حرص الرئيس والحكومة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين الإنتاجية بما يمثل خطوة هامة لتعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الصناعي.
وأوضح “زيدان” في بيان له ، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" في الموازنة الجديدة للدولة تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع،كما أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
وأكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب ناء مصر ، على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.