وزارة المالية:89%نسبة اعتماد إيرادات موازنة 2024 على بيع النفط
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 20 ماي 2024 - 11:43 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال ثلاثة أشهر تجاوزت 30 تريليون دينار، مؤكدة انخفاض مساهمة النفط في الموازنة إلى 89%وأصدرت وزارة المالية جداولها في شهر آيار/ مايو الجاري لحسابات لأشهر كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وآذار/ مارس للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغت نسبة مساهمته 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات في الأشهر الثلاثة الأولى بلغت 31 تريليوناً و187 ملياراً و625 مليوناً و445 ألفاً و38 ديناراً، وأن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 3 تريليونات و678 ملياراً و245 مليوناً و419 ألف دينار.وبحسب الجداول فإن إيرادات النفط بلغت 27 تريليوناً و675 ملياراً و924 مليوناً و540 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 3 تريليونات و533 ملياراً و932 مليوناً و400 ألف دينار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية، الأحد، التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما جاء من الحكومة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه".
وأشار العطواني، حسب البيان، أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل"، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها ان التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة".
وأضاف البيان "لفتت اللجنة إلى مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، وأكدت أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12 بما يضمن إلزام جميع الأطراف بتنفيذ مخرجاته وتحقيق المصلحة العامة".
وتابع البيان تركزت "المداخلات على المادة 12 وناقشت باستفاضة مسائل تتعلق بالشركة الاستشارية، تحديد المدد الزمنية، وتكاليف الإنتاج والتصدير مشيرة بضرورة وضع خطة مدروسة تستند إلى النصوص المقترحة، مع إتاحة إمكانية تعديلها لمعالجة المعوقات وضمان تحقيق أهداف القانون".
وأوضح البيان، "صوتت اللجنة داخلها على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان تمهيدا للتصويت عليه في الجلسة المقرر عقدها اليوم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام