جدل في «النواب» بسبب مادة المنتفعين من العلاج على نفقة الدولة بمشروع قانون إدارة المستشفيات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شهدت الجلسة لعامة لمجلس النواب، جدلًا بشأن البند الثامن من المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشأت الصحية.
وتنص المادة التي تطرق لها النواب خلال مناقشات مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم، على شروط منح الالتزام للمستثمرين المصريين أو الأجانب لتشغيل وإدارة وتطوير المشتشفيات، ويتضمن البند الثامن شرط تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بذات الاسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وطالب عدد من النواب بالنص على نسبة محددة في القانون، إلا أن وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار قال "لو حددت نسبة معينة دلوقتي قد تكون ظالمة أو منصفة كل حالة تختلف"، وسأل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "هل تحدد نسبة في عقد التزام أم بحسب كل مشروع صحي"، فأوضح عبد الغفار "النسبة تحدد قبل العرض على مجلس الوزراء ثم يقر النسبة بعد الاستماع لمبررات النسبة".
ورفض النواب تعديل النص وتحديد نسبة محددة في المشروع، كان المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يتيح إدارة المستشفيات وتطويرها وتشغيلها للقطاع الخاص والأهلي، ويستكمل المجلس اليوم مناقشة المواد التفصيلية لمشروع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ٩٣ لسنة ٢٠١٥الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وينص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا