جدل في «النواب» بسبب مادة المنتفعين من العلاج على نفقة الدولة بمشروع قانون إدارة المستشفيات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شهدت الجلسة لعامة لمجلس النواب، جدلًا بشأن البند الثامن من المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشأت الصحية.
وتنص المادة التي تطرق لها النواب خلال مناقشات مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم، على شروط منح الالتزام للمستثمرين المصريين أو الأجانب لتشغيل وإدارة وتطوير المشتشفيات، ويتضمن البند الثامن شرط تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بذات الاسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وطالب عدد من النواب بالنص على نسبة محددة في القانون، إلا أن وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار قال "لو حددت نسبة معينة دلوقتي قد تكون ظالمة أو منصفة كل حالة تختلف"، وسأل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "هل تحدد نسبة في عقد التزام أم بحسب كل مشروع صحي"، فأوضح عبد الغفار "النسبة تحدد قبل العرض على مجلس الوزراء ثم يقر النسبة بعد الاستماع لمبررات النسبة".
ورفض النواب تعديل النص وتحديد نسبة محددة في المشروع، كان المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يتيح إدارة المستشفيات وتطويرها وتشغيلها للقطاع الخاص والأهلي، ويستكمل المجلس اليوم مناقشة المواد التفصيلية لمشروع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
صحة القليوبية: بدء المرحلة الثانية من منظومة ترخيص المنشآت الصحية الخاصة
أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن بدء المرحلة الثانية من منظومة ترخيص المنشآت الصحية الخاصة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، وإشراف دكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر.
وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه المرحلة الثانية من منظومة تشمل ترخيص وتكويد المنشآت الصحية الخاصة المختلفة، وذلك اعتبارًا من غدا الأحد الموافق 2 مارس 2025، حيث يتم التسجيل من خلال الرابط التالي: https://psdigit.mohp.gov.eg/.
وكشفت المديرية، أنه لن يتم قبول أي طلبات ورقية بإدارة العلاج الحر، ويقتصر التقديم فقط من خلال الرابط الإلكتروني، حيث يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة لأصحاب المنشآت الصحية.