جدل في «النواب» بسبب مادة المنتفعين من العلاج على نفقة الدولة بمشروع قانون إدارة المستشفيات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شهدت الجلسة لعامة لمجلس النواب، جدلًا بشأن البند الثامن من المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشأت الصحية.
وتنص المادة التي تطرق لها النواب خلال مناقشات مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم، على شروط منح الالتزام للمستثمرين المصريين أو الأجانب لتشغيل وإدارة وتطوير المشتشفيات، ويتضمن البند الثامن شرط تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بذات الاسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وطالب عدد من النواب بالنص على نسبة محددة في القانون، إلا أن وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار قال "لو حددت نسبة معينة دلوقتي قد تكون ظالمة أو منصفة كل حالة تختلف"، وسأل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "هل تحدد نسبة في عقد التزام أم بحسب كل مشروع صحي"، فأوضح عبد الغفار "النسبة تحدد قبل العرض على مجلس الوزراء ثم يقر النسبة بعد الاستماع لمبررات النسبة".
ورفض النواب تعديل النص وتحديد نسبة محددة في المشروع، كان المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يتيح إدارة المستشفيات وتطويرها وتشغيلها للقطاع الخاص والأهلي، ويستكمل المجلس اليوم مناقشة المواد التفصيلية لمشروع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية