خامنئي يعلن الحداد ومخبر يتولى السلطة بعد مصرع رئيسي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، إن محمد مخبر النائب الأول للرئيس أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات، وذلك بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية.
وأعلن خامنئي الحداد الوطني مدة 5 أيام.
وقد عين مجلس الوزراء الإيراني اليوم علي باقري نائب وزير الخارجية، قائما بأعمال الوزارة، وذلك بعد وفاة حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم الطائرة.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف إنّ لجنة ستشكل من النائب الأول للرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية لإدارة البلاد وإجراء انتخابات خلال 50 يوما، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب سيتولى مهامه لـ4 سنوات مقبلة.
وقال نظيف إن النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة ولن تطلق عليه صفة الرئيس قبل الانتخابات.
ويوضح الدستور الإيراني طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث ينص في مادته الـ131 على أن النائب الأول لرئيس الجمهورية يتولّى أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى للجمهورية.
ويتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.
وتحطمت المروحية في منطقة جلفا الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة الرئيس من حفل حضره مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.
وجاء الإعلان عن مقتل الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات النائب الأول
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عضو مجلس النواب في بيان صحفي له ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، متابعا:" توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملى وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويساهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن إعادة دمج الأشخاص فى المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.