«التأمين الصحي» يوقّع بروتوكولا لبناء القدرات في اقتصادات الصحة مع جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وقّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بين الهيئة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ لتطوير البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصادات الصحة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنّ الهيئة تتولى إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل وشراء الخدمات للمستفيدين من «الأماكن اللي عاوزينها»، ومن ثم فإنها تحرص على الاستدامة المالية بما يمكنها من تحقيق المستهدفات المنشودة، وفي هذا السياق تلعب اقتصادات الصحة دورًا كبيرًا في تعزيز القدرة على تنمية الموارد وبناء احتياطيات قوية، لتحقيق حلم كل المصريين في التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة.
وأشار الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى أنّ توقيع البرتوكول يأتي ضمن استراتيجية الجامعة في تبني مناهج دراسية تتوافق مع أحدث ما وصل إليه البحث العلمي بالجامعات العالمية، وتلبي احتياجات الواقع المعاصر، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مجال اقتصادات الصحة للإسهام الفعال فى إنجاح هذه المنظومة المتطورة.
يتضمن البرتوكول التعاون في مجال التدريب المهني، ودعم تنمية قدرات وكفاءات العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مجالات علوم اقتصادات الصحة، ونظم التمويل، ونظم الإدارة، والإحصاء، والدراسات الاكتوارية، وغيرها ما يخدم أنشطة واختصاصات الهيئة، وتيسير إجراءات التحاق العاملين بها فى البرامج التدريبية، والدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
كما يتضمن البرتوكول التعاون في مجال البحث العلمي من خلال التنسيق المشترك لتحديد الموضوعات ذات الأولوية التي يتم تناولها في أبحاث الدراسات العليا، لضمان اتساق مجالات وأنشطة البحث العلمي مع أولويات النظام الصحي المصري، ورؤية مصر 2030، والتعاون في مجال تطوير المناهج والمحتوى العلمي والتطبيقى للبرامج التدريبية والدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لضمان اتساقها مع أحدث المنهجيات العلمية، وأولويات النظام الصحي المصري، ورؤية مصر 2030 أيضًا، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة في مجالات اقتصادات الصحة، والسياسات الصحية، ونظم التمويل الصحي، ونظم الإدارة، والإحصاء، والدراسات الاكتوارية وغيرها من المجالات والموضوعات ذات الأولوية.
ويشمل البرتوكول التعاون في مجال توفير فرص التدريب العملي للطلبة المسجلين ببرامج الدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتيسير حصول الباحثين على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الأبحاث والدراسات في المجالات والموضوعات ذات الأولوية، وكذلك التعاون في مجال التوعية بأهمية علوم اقتصادات الصحة، ودورها في دعم اتخاذ القرارات ورسم السياسات الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية جامعة القاهرة كلية الاقتصاد التأمين الصحي الشامل الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل الاقتصاد والعلوم السیاسیة التعاون فی مجال البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
مطالب بدمج العمالة غير المنتظمة بقطاعات المرافق لمنظومة التأمين الصحي
استقبل محمد جبران، وزير العمل، هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، ذلك بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء أعرب “جبران” عن تقديره لجهود النقابات العمالية لتحسين المستويات المعيشية للعاملين والدفاع عن قضاياهم، لافتاً إلى النشاط الملموس، الذي تقوم به النقابة العامة للمرافق في دعم القضايا العمالية، وتعزيز التعاون المشترك مع النقابات والمنظمات الدولية، بما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمهارات ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلي تحسين مناخ وبيئة العمل.
وفي كلمته ثمن “فؤاد” جهود وزارة العمل وما أحرزته من تقدم و قفزات كبيرة بشأن الإسراع في إقرار قانون العمل الجديد، لإرساء دعائم الرخاء المهني والاقتصادي للعمال وأصحاب الأعمال بما يصيغه من مواد تحقق التوازن بين أطراف العمل، فضلا عن ما تقوم به الوزارة من جهود لدعم الموارد البشرية والعمالية وتأهيلها لسوق العمل، بما يجعلها داعما ودافعا للاقتصاد المصري بمختلف المجالات، فضلا عن الخطوات الملموسة التي تتخذها الوزارة بشأن ملف العمالة غير المنتظمة.
وفي هذا الصدد طالب “رئيس المرافق العامة” بحصر العمالة غير المنتظمة من العاملين بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، لضمهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يكفل حقوقهم المشروعة في تلقي الخدمة الطبية والعلاجية ويسهم في تحسين المستوي المعيشي لهم، بالإضافة إلى دمجهم ببرامج السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني لاكسابهم المهارات الفنية والوعي الذي يمكنهم من أداء أعمالهم وحمايتهم من مخاطر العمل.
وتابع أن العمالة غير المنتظمة في مصر هم قوام رئيسي للعملية الإنتاجية في كافة المجالات ، وقطاع حيوي يمثل أهمية استراتيجية في مجال العمل.
ومن جانبه أكد “جبران”، أن الوزارة تبحث خلال الفترة الجارية الإعداد لإطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بكافة أنحاء الجمهورية، بالاشتراك مع عدداً من الوزارات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك استكمالا لجهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة.
وأضاف “وزير العمل”، أنه يجري حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم بواسطة لجان من إدارتي العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي.
واختتم: “وزير العمل” أنه أصدر توجيهاته لمديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء