الموقف الفلسطيني المبدئي والواقعي العملي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
انقسم الموقف الفلسطيني، خصوصا بعد 1971، فكان هناك موقف مبدئي يتمسك بثوابت القضية الفلسطينية، كما حُدّدت في ميثاقيّ م.ت.ف 1964 و1968. وقامت منطلقات، أو برامج، كل الفصائل على أساس هذه الثوابت، أضف إلى ذلك استراتيجية الكفاح المسلح.
أما في الموقف من الكيان الصهيوني، فاعتباره مغتصبا لفلسطين، ومشروعا اقتلاعيا إحلاليا استيطانيا عنصريا، غير مشروع، وليس له من حق الوجود، ككيان و"دولة" و"مجتمع".
وقد صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، رقم 181 لعام 1947. وهو قرار مخالف للقانون الدولي الذي يعتبر حق تقرير المصير حقا حصريا للشعب الذي كان يسكن فلسطين قبل احتلالها من الاستعمار البريطاني. أثبتت التجربة وما يسمّى بالواقعية العملية، بأنها نهج غير واقعي وغير عملي، وأن كل ما فعله، كان تنازلا مجانيا، إثر تنازل مجانيكذلك جاء هذا القرار مخالفا لميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي لا يُعطي جمعيتها العامة حق تقرير مصير أيّ بلد في العالم، باعتباره حقا حصريا لحق ذلك البلد. هذا وقبلت عضوية "دولة إسرائيل" بشروط وعد مندوبها على تلبيتها، ولكن لم ينفذ أي من هذه الشروط، وبهذا اعتبرت عضوية الكيان الصهيون غير شرعية كذلك.
أما بعد 1971، فبدأت الضغوط الدولية، السوفييتية خصوصا، تطالب الفلسطينيين بأن يكونوا واقعيين وعمليين، بتنازل عن ثابت التحرير، والقبول بقرار التقسيم، متطورا إلى القبول بمبدأ تقسيم فلسطين، والدخول في مشروع إيجاد حل عملي يحقق ولو دولة فلسطينية في حدود هدن 1949، أو حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967. وحدث أن اندفعت قيادة فتح، وعدد من القيادات والنخب الفلسطينية، إلى تبني هذا المنهج، واعتبرت من يتمسكون بالثوابت، ورفض الحلول التي تتضمن تقسيما لفلسطين، بأنهم غير واقعيين، وغير عمليين، هذا إذا لم يُتهموا بالخشبيين والمغامرين والمتطرفين.
وبهذا تغلب الاتجاه الثاني "الواقعي والعملي" وإذا شئت "العقلاني والمعتدل"، وبدأت رحلته التي انتهت باتفاق أوسلو، أي القبول بتقسيم فلسطين، كان على هذا النهج أن لا يتنازل عن الموقف المبدئي أولا، وكان عليه، ثانيا، إذا أراد أن يكون "واقعيا وعمليا" أن يطلب ممن ضغطوا عليه القبول بحلّ سياسي، أن يأتوا بموافقة قادة الكيان وأمريكا والغرب، بأن مشروع الدولة سيطبق بمجرد موافقتهم عليه، وعندئذ يكونون قد جمعوا المبدئية والواقعية العمليةفيما القيادة الصهيونية، وبتغطية أمريكية وغربية، رفضت تقسيم فلسطين، وأصرّت ومارست بأن فلسطين كلها لهم، وعلى الفلسطينيين الرحيل، أو الاعتراض الكسيح وفقا لاتفاق أوسلو.
ومن ثم أثبتت التجربة وما يسمّى بالواقعية العملية، بأنها نهج غير واقعي وغير عملي، وأن كل ما فعله، كان تنازلا مجانيا، إثر تنازل مجاني.
ومن هنا كان على هذا النهج أن لا يتنازل عن الموقف المبدئي أولا، وكان عليه، ثانيا، إذا أراد أن يكون "واقعيا وعمليا" أن يطلب ممن ضغطوا عليه القبول بحلّ سياسي، أن يأتوا بموافقة قادة الكيان وأمريكا والغرب، بأن مشروع الدولة سيطبق بمجرد موافقتهم عليه، وعندئذ يكونون قد جمعوا المبدئية والواقعية العملية، علما أن من الخطأ القبول بتقسيم فلسطين، حتى لو كان تطبيقه ممكنا. ولكن في الأقل، لا يكونوا قد فرّطوا بالمبادئ، وكانت واقعيتهم العملية قبض ريح، وتنازلا بالمجان.
ومن ثم كان الاتجاه الأول المتمسّك بالمبادئ، وبالمقاومة حتى طوفان الأقصى وما بعده، هو الواقعي والعملي، كذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطيني فلسطين الاحتلال المبادئ قرار التقسيم الواقعية مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«التربية»: اختيار المواد في المسارات التعليمية الجديدة يؤثر على القبول الجامعي
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة التربية والتعليم، أن اختيار الطلبة للمواد الدراسية ضمن المسارات التعليمية الجديدة، التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، يلعب دوراً مؤثراً في تحديد فرص قبولهم في الجامعات والتخصصات المختلفة، مشددة على ضرورة التخطيط المبكر واتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة بالتنسيق مع ولي الأمر.
وأوضحت الوزارة، أن الطلبة الذين يقررون العام الدراسي المقبل الاستغناء عن مادة الفيزياء في المسار العام، عليهم اختيار مادة بديلة من المواد الاختيارية مثل العلوم الصحية أو الفنون أو الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، إلا أن هذا القرار قد يؤثر بشكل مباشر على فرص قبولهم في بعض التخصصات الجامعية، خصوصاً التخصصات العلمية، ما يستدعي مراجعة متطلبات الجامعات المستهدفة قبل اتخاذ القرار، وتوقيع إقرار خطي من الطالب وولي أمره بالموافقة.
كما شددت الوزارة على أن اختيار المواد والمسار الدراسي يجب أن يتماشى مع ميول الطالب وقدراته وطموحاته المستقبلية، مشيرة إلى أن الالتحاق بالتخصصات العلمية كالهندسة والطب يتطلب الدراسة في المسار المتقدم، وهو ما ينطبق أيضاً على طلبة المسار العام ضمن سيناريو (2) الذي يتضمن مادة الفيزياء، بشرط تحقيقهم للدرجات المطلوبة في الجامعات.
وبينت الوزارة أن رسوب الطالب في الصف الثاني عشر خلال العام الدراسي 2024-2025 يوجب عليه إعادة العام الدراسي وفق المسار والسيناريو الذي اختاره سابقاً. أما طلبة الصف الحادي عشر في حال الرسوب، فيجب عليهم اتباع السيناريو رقم (1) في كلا المسارين، بحيث يدرسون مادتين علميتين من أصل ثلاث.
وحول آلية الانتقال بين المسارات، أوضحت الوزارة أن التحويل من المسار العام إلى المتقدم متاح فقط لطلبة الصف التاسع، بشرط الحصول على 80 % فأكثر في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، ويتم ذلك خلال الفصل الدراسي الأول فقط، فيما لا يُسمح لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر بإجراء هذا الانتقال في أي مرحلة.
وأكدت الوزارة أن التغييرات في السيناريو داخل المسار ذاته ممكنة فقط لطلبة الصف الحادي عشر خلال الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي، بينما يُمنع طلبة الصف الثاني عشر من تغيير السيناريو الذي اعتمدوه مسبقاً؛ بهدف ضمان استقرار المسار الأكاديمي في السنة الدراسية النهائية.
ودعت وزارة التربية والتعليم الطلبة وأولياء الأمور إلى المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار الأكاديمي، وتحمّل مسؤولية الخيارات الدراسية، بما يعزز فرص القبول الجامعي والنجاح المستقبلي.