الموقف الفلسطيني المبدئي والواقعي العملي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
انقسم الموقف الفلسطيني، خصوصا بعد 1971، فكان هناك موقف مبدئي يتمسك بثوابت القضية الفلسطينية، كما حُدّدت في ميثاقيّ م.ت.ف 1964 و1968. وقامت منطلقات، أو برامج، كل الفصائل على أساس هذه الثوابت، أضف إلى ذلك استراتيجية الكفاح المسلح.
أما في الموقف من الكيان الصهيوني، فاعتباره مغتصبا لفلسطين، ومشروعا اقتلاعيا إحلاليا استيطانيا عنصريا، غير مشروع، وليس له من حق الوجود، ككيان و"دولة" و"مجتمع".
وقد صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، رقم 181 لعام 1947. وهو قرار مخالف للقانون الدولي الذي يعتبر حق تقرير المصير حقا حصريا للشعب الذي كان يسكن فلسطين قبل احتلالها من الاستعمار البريطاني. أثبتت التجربة وما يسمّى بالواقعية العملية، بأنها نهج غير واقعي وغير عملي، وأن كل ما فعله، كان تنازلا مجانيا، إثر تنازل مجانيكذلك جاء هذا القرار مخالفا لميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي لا يُعطي جمعيتها العامة حق تقرير مصير أيّ بلد في العالم، باعتباره حقا حصريا لحق ذلك البلد. هذا وقبلت عضوية "دولة إسرائيل" بشروط وعد مندوبها على تلبيتها، ولكن لم ينفذ أي من هذه الشروط، وبهذا اعتبرت عضوية الكيان الصهيون غير شرعية كذلك.
أما بعد 1971، فبدأت الضغوط الدولية، السوفييتية خصوصا، تطالب الفلسطينيين بأن يكونوا واقعيين وعمليين، بتنازل عن ثابت التحرير، والقبول بقرار التقسيم، متطورا إلى القبول بمبدأ تقسيم فلسطين، والدخول في مشروع إيجاد حل عملي يحقق ولو دولة فلسطينية في حدود هدن 1949، أو حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967. وحدث أن اندفعت قيادة فتح، وعدد من القيادات والنخب الفلسطينية، إلى تبني هذا المنهج، واعتبرت من يتمسكون بالثوابت، ورفض الحلول التي تتضمن تقسيما لفلسطين، بأنهم غير واقعيين، وغير عمليين، هذا إذا لم يُتهموا بالخشبيين والمغامرين والمتطرفين.
وبهذا تغلب الاتجاه الثاني "الواقعي والعملي" وإذا شئت "العقلاني والمعتدل"، وبدأت رحلته التي انتهت باتفاق أوسلو، أي القبول بتقسيم فلسطين، كان على هذا النهج أن لا يتنازل عن الموقف المبدئي أولا، وكان عليه، ثانيا، إذا أراد أن يكون "واقعيا وعمليا" أن يطلب ممن ضغطوا عليه القبول بحلّ سياسي، أن يأتوا بموافقة قادة الكيان وأمريكا والغرب، بأن مشروع الدولة سيطبق بمجرد موافقتهم عليه، وعندئذ يكونون قد جمعوا المبدئية والواقعية العمليةفيما القيادة الصهيونية، وبتغطية أمريكية وغربية، رفضت تقسيم فلسطين، وأصرّت ومارست بأن فلسطين كلها لهم، وعلى الفلسطينيين الرحيل، أو الاعتراض الكسيح وفقا لاتفاق أوسلو.
ومن ثم أثبتت التجربة وما يسمّى بالواقعية العملية، بأنها نهج غير واقعي وغير عملي، وأن كل ما فعله، كان تنازلا مجانيا، إثر تنازل مجاني.
ومن هنا كان على هذا النهج أن لا يتنازل عن الموقف المبدئي أولا، وكان عليه، ثانيا، إذا أراد أن يكون "واقعيا وعمليا" أن يطلب ممن ضغطوا عليه القبول بحلّ سياسي، أن يأتوا بموافقة قادة الكيان وأمريكا والغرب، بأن مشروع الدولة سيطبق بمجرد موافقتهم عليه، وعندئذ يكونون قد جمعوا المبدئية والواقعية العملية، علما أن من الخطأ القبول بتقسيم فلسطين، حتى لو كان تطبيقه ممكنا. ولكن في الأقل، لا يكونوا قد فرّطوا بالمبادئ، وكانت واقعيتهم العملية قبض ريح، وتنازلا بالمجان.
ومن ثم كان الاتجاه الأول المتمسّك بالمبادئ، وبالمقاومة حتى طوفان الأقصى وما بعده، هو الواقعي والعملي، كذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطيني فلسطين الاحتلال المبادئ قرار التقسيم الواقعية مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي «الأدوات العملية والعلمية»
اختتم مجلس الدولة المصري فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة للقضاة بهيئة مفوضي الدولة.
وفي كلمته، أكّد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم جميع الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية، ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية.
البرنامج التدريبي لمجلس الدولةكما أوضح أنَّ البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة، تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.
وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كل العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي المُشار إليه في 20 يناير 2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار 4 أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، إذ تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية، ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية، وحاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.