بمناسبة اليوم العالمي للنحل 2024.. هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تستعرض جهودها في دعم تطوير سلالة النحل الإماراتية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بمناسبة اليوم العالمي للنحل الذي يصادف 20 مايو، أكَّدت «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» جهودها لدعم مربّي النحل الإماراتيين من خلال توفير احتياجاتهم من ملكات سلالة نحل العسل الإماراتية ذات الجودة العالية بهدف استدامة قطاع تربية النحل في الدولة وزيادة إنتاجهم من الأعسال المحلية ذات الجودة العالية، ومنها عسل السمر وعسل السدر والغاف.
ونجحت «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» في مارس 2024 في إنتاج 2,693 ملكة نحل من الجيل التاسع من ملكات النحل الإماراتية، ضمن جهودها لتطوير سلالة النحل الإماراتية، وإنتاج أنواع عالية الجودة من العسل، وضمان استدامة تربية النحل وإنتاج العسل، وتقليل الاعتماد على استيراد خلايا النحل من الخارج.
ووزَّعت الهيئة 2,283 ملكة منها على مربي النحل في الدولة، ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق هدفها بإنتاج 3,000 ملكة خلال تربية موسم الربيع، في الفترة من مارس حتى منتصف مايو 2024، وتهدف الهيئة إلى إنتاج 2,300 ملكة خلال تربية موسم الخريف، في الفترة من أكتوبر حتى منتصف نوفمبر 2024، بإجمالي إنتاج 5,300 ملكة للجيل التاسع من ملكات سلالة النحل الإماراتية.
وأشارت الهيئة أنها خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2023 تمكنت من تربية ثمانية أجيال من ملكات سلالة النحل الإماراتية وإنتاج 13,217 ملكة، وتوزيع 10,703 ملكة على مربّي النحل في الدولة.
وتكثِّف الهيئة جهودها في دعم مربي النحل في الدولة للوصول بالأعسال المحلية إلى مرحلة التسويق عالمياً، حيث نظَّمت الهيئة «مهرجان الوثبة للعسل»، في خلال الفترة من 26 يناير حتى 8 فبراير 2024، وهو أحد المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة بأبوظبي، بمشاركة 60 مربياً محلياً للنحل ومنتجاً للعسل، وتضمَّن مسابقات متنوعة للعسل وجوائز للمشاركين.
ونفَّذت الهيئة عدداً من الورش والندوات العلمية في مجالات تربية النحل وإنتاج العسل، وشمل ذلك إعداد عينات العسل للمشاركة بالمسابقات المحلية والدولية، وجودة العكبر المحلي وأهميته، وتربية وجودة ملكات نحل العسل الإماراتية، ونشرت أفضل الممارسات في تربية نحل العسل، إضافة إلى تنظيم جلسات حوارية مع مربّي النحل لعرض التحديات في قطاع تربية النحل وسبل التغلب عليها.
وأصدرت الهيئة موسوعة «النحل وتربية نحل العسل في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وهي أول موسوعة من نوعها في الدولة تتناول جميع الجوانب المتعلقة بتربية النحل في الدولة، وطرق تصنيفه، وإنتاج العسل، إضافةً إلى معلومات عن النحل البرّي ودوره في تلقيح النباتات الزهرية في الطبيعة، ما يعكس أهميتها ودورها في الحفاظ على التنوُّع البيولوجي. وتستهدف الموسوعة جمهوراً كبيراً من المهتمين بتربية النحل وإنتاج العسل، وتمزج المعرفة العامة حول تنوع النحل وأهميته والحفاظ عليه مع رؤىً عميقة حول التحديات التي تواجه تربية نحل العسل في الدولة، وسبُل التغلب عليها. وشملت الموسوعة العديد من المواضيع الرئيسية، منها أفضل الممارسات المتَّبعة في التربية المستدامة للنحل، وإدارة خلايا النحل في البيئات الحارة والقاحلة، وتحديد الآفات والأمراض الرئيسية وطرق الوقاية منها. وتولي الموسوعة أهمية خاصة بنحل العسل البرّي القزم، وهو من الأنواع المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأصدرت الهيئة أيضاً كتيب خاص بتربية النحل وإنتاج العسل لفئة الأطفال، ضمن سلسلة قصص وكتيِّبات تعليمية أصدرتها الهيئة للأطفال، وتهدف من خلالها إلى تقديم محتوى ترفيهي تعليمي هادف يُسهم في تنمية وعي الأطفال بكيفية صنع العسل، والمسمَّيات الخاصة بكل ما يتعلق بالنحل والخلية.
وأصدرت الهيئة في عام 2024 نشرة إرشادية عن طائر الوروار والذي يعرف بـ«آكل النحل» لاعتماده في التغذية على النحل بشكل أساسي، ما يجعله من أخطر آفات النحل. وأوضحت في النشرة أهم طرق الوقاية الفعالة للحد من تأثير طيور الوروار على النحل، خصوصاً أنه أحد أنواع الطيور المهاجرة المحظور صيدها أو قتلها بموجب القانون.
وتشمل مشاريع الهيئة المستقبلية، مشروع لمراقبة الآفات والأمراض التي تصيب سلالات نحل العسل في الدولة، ووضع برنامج لإدارتها بهدف الحفاظ على أنواع نحل العسل، واستدامة تربية النحل في الدولة، ومن المتوقَّع الوصول إلى نتائج المشروع خلال الربع الأول من عام 2025.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تربیة النحل وإنتاج العسل الفترة من نحل العسل من ملکات ی النحل
إقرأ أيضاً:
1.2 تريليون درهم.. أبوظبي تسجل أعلى ناتج محلي في تاريخها
الاقتصاد نيوز - متابعة
بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، سجل اقتصاد أبوظبي نمواً ملحوظاً في عام 2024، وفقاً لتقديرات مركز الإحصاء.
وأظهرت التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم (حوالي 327 مليار دولار).
وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2 بالمئة في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة.
وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام أبوظبي بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الأداء القوي والمتميِّز لـ "اقتصاد الصقر" خلال الأعوام الماضية، يؤكِّد نجاح إستراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2 بالمئة لتصل مساهمته إلى 54.7 بالمئة من اقتصاد الإمارة، يعزِّز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة.
وأضاف: "تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل، وتعمل إستراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
من جهته، قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، إن التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي تؤكِّد التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7 بالمئة، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة.
وأضاف أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024، يؤكِّد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300 بالمئة تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية.
نمو قوي للصناعات التحويلية
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5 بالمئة، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليار درهم.
وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7 بالمئة على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي مركزا ماليا عالميا.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9 بالمئة مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4 بالمئة، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 بالمئة في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.
وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6 بالمئة، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي