أوضح الدكتور كمال عبد العزير القيادي البارز بحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور أن الحركة وقعت اليوم “السبت” اتفاقا مع الدكتور عبد الله حمدوك باعتباره رئيس وزراء السودان السابق.

وقال عبد العزيز في تصريح خاص لـ ” المحقق” لم نوقع مع حمدوك باعتباره رئيسا لتنسيقية القوى المدنية “تقدم”، مضيفا نرفض الاتفاق مع كيانات تدعو للاصطفاف، ولا نريد أن ندخل في مثل هذه الاصطفافات، التي كانت سببا في المشاكل التي انتهت بالبلاد إلى هذه الحرب، وتابع لا نريد أن نعود للخلف ونصطحب مشاكله معنا، لافتا إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير “قحت” هي نفسها “تقدم”، وقال سبق وأن رفضنا الاصطفاف مع قحت ونرفضه الآن مع تقدم، مبينا أن الحركة وقعت مع حمدوك على إيقاف الحرب والتزام الحياد فيها، والتعامل مع الوضع الإنساني، علاوة على تكوين جيهة وطنية عريضة بأسس جديدة، تتغاضى عن التحالفات القديمة، مشددا على ضرورة التخلص من أمراض الزمان التي جلبتها هذه التحالفات، وقال وقعنا في السابق مع الحزب الشيوعي وحزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل (جعفر الميرغني)، والبعث العربي الإشتركي، مضيفا وقعنا أيضا مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ولنا تفاهمات معها.

وكان قد وقع عبد الواحد محمد احمد نور رئيس حركة تحرير السودان والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق، إعلان نيروبي لمواجهة المخاطر التي تهـدد السودان وإيجاد الحلول المستدامة لها، وذلك بحضور الرئيس الكيني وليم روتو و رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو

القاهرة- المحقق: صباح موسى

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة السودانية: حمدوك لا يزال مطلوبًا للعدالة

علقت النيابة العامة السودانية على أنباء متداولة حول شطب اسم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، من قائمة المطلوبين للعدالة.

هجوم بطائرات مسيرة للدعم السريع نُعطل الكهرباء عن مناطق عديدة في السودان الدور على السودان وليبيا واليمن


وأصدرت النيابة بيانًا بهذا الشأن، اليوم الأحد، نفت فيه تلك الأنباء، وأكدت أن هناك عدة دعاوى قضائية ضد حمدوك تستوجب القبض عليه.
ونشرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، في بيان، إنها وجهت طلبا للشرطة الدولية "الإنتربول" طالبته فيه بإصدار نشرة حمراء للقبض على رئيس الوزراء السابق
وبحسب البيان، فإن حمدوك مطلوب للعدالة في قضايا جنائية وقضايا تتعلق بالإرهاب.
وقالت النيابة العامة إنها تدعو وسائل الإعلام والمواطنين بصورة عامة، إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
وفي سبتمبر الماضي، قال النائب العام السوداني إن السلطات مستمرة في ملاحقة قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) برئاسة حمدوك، الذي صدرت في حقه أوامر قبض على خلفية تواطؤه مع مليشيا الدعم السريع المتمردة، على حد وصفه.
وأكد أنه سيتم ملاحقة حمدوك، (رئيس الوزراء السوداني السابق)، ومن معه ضمن قائمة الـ16 شخصا بالقانون وفي أي مكان حتى يتم القبض عليهم ومحاكمتهم بالتراب السوداني"، مضيفا: "هناك ما يكفي من البراهين والأدلة التي ثبت تورطهم فيما نسب إليهم
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

مقالات مشابهة

  • ترامب يؤدي اليمين كرئيس: سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وسنعود إلى مكانتنا المرموقة
  • بمشاركة «حمدوك»: انطلاق اجتماعات الجبهة المدنية في نيروبي
  • محكمة ذمار تُبرئ متهمين في قضية مقتل عائشة شامي وتكشف تورط قيادي حوثي بارز
  • رئيس وزراء فرنسا: أوروبا قد “تُسحق” إذا لم تفعل شيئا في مواجهة ترامب
  • رئيس وزراء فرنسا يحذر من ترامب: أوروبا قد "تُسحق"
  • بمشاركة «حمدوك»: انطلاق اجتماعات الجبهة المدنية في نيروبي 
  • السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة
  • النيابة العامة السودانية: حمدوك لا يزال مطلوبًا للعدالة
  • خيارات الحركة الإسلامية للسودانيين/ات الخنوع او تمزيق السودان؟
  • الحركة المتأسلمة السودانية صانعة الحروب والأزمات بجدارة