“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أبريل الماضي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
جدة : البلاد
دعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مايو الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.
ودعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية